ثبات معدل التضخم ورغبة الحكومة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى لتتجاوز 5%، رجح احتمالات قيام لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى فى اجتماعها اليوم بتثبيت سعر الفائدة.. اتفق 9 من بين 10 محللين وخبراء اقتصاديين، استطلعت الشروق آراءهم أمس، أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها اليوم، على سعر الفائدة ثابتا للمرة الثالثة، لتظل عند 8.25% على الإيداع، و9.75% على الإقراض، بغرض تحفيز الاقتصاد عن طريق تشجيع الاستثمار. وكانت اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير فى الاجتماعين السابقين، الذى عقدا فى 5 نوفمبر و24 ديسمبر من 2009، فى خطوة مغايرة للتوقعات فى ذلك الوقت، بعد خفضها 6 مرات منذ بداية العام. وبنى المحللون توقعاتهم بتثبيت سعر الفائدة اليوم على أساس استقرار معدلات التضخم فى نوفمبر وديسمبر 2009، فتقول مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، إن «تثبيت الفائدة هو الاختيار الأمثل للمركزى فى الوقت الحالى» بحسب تعبيرها، لأنه لا يملك رفاهية أن يرفعها لرغبته فى تحقيق معدل نمو اقتصادى يتجاوز ال5%. وفى نفس الوقت، ترى دوس أنه ليس من المرجح أن يقوم المركزى بتخفيض الفائدة مع ثبات معدلات التضخم حول 13% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد «معدلا مرتفعا»، وفقا لها، مستبعدة أى تغيير فى سعر الفائدة قبل منتصف العام الحالى. وكان الاقتصاد المصرى قد حقق معدل نمو بلغ 4.5% فى الربع الثانى من العام المالى 2009/2010 (من أكتوبر إلى ديسمبر)، مقابل 4.9% خلال الربع السابق له، وفقا لما أعلنه عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية. واستقر معدل التضخم السنوى فى الحضر، للشهر الثانى على التوالى، عند 13.2% خلال ديسمبر الماضى، بينما واصل ارتفاعه فى الريف ليبلغ 12.9% مقابل 12.4% الشهر الماضى، دافعا التضخم السنوى فى إجمالى الجمهورية إلى تسجيل زيادة طفيفة ليبلغ 13.1% فى ديسمبر مقابل 12.9% الشهر الماضى. ومن جهة أخرى، حقق مؤشر أسعار المنتجين، نموا سلبيا فى ديسمبر الماضى نسبته -0.8%، على أساس شهرى، بعد ارتفاعه بنحو 1.1% فى نوفمبر، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (كابماس)، وهو ما يشير إلى تراجع الضغوط على معدل التضخم، خاصة أن المؤشر يكون بذلك قد حقق انكماشا بنسبة 5.1% فى عام 2009 ككل، مقابل ارتفاعه بنسبة 21.4% فى العام السابق عليه مما يرجح انخفاض معدل التضخم. ويقول محمد البك، مستشار البنك العقارى العربى إلى أن عدم تغيير البنك المركزى لسعر الفائدة يساهم فى تثبيت تكلفة الدين المحلى، بينما يؤدى رفع الفائدة إلى زيادة عبئه على الحكومة. وكان إجمالى الدين المحلى قد ارتفع فى نهاية سبتمبر 2009/2010، ليصل إلى 690.3 مليار جنيه، مقابل 570.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2008/2009. كما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال2010 بأكثر من الضعف لتصل إلى 21.8 مليار جنيه الربع الأول من عام 2009/2010، بسبب ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 67٪ لتصل إلى 17.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2009/2010. «السياسة المالية لا ترتبط بأى سياسة اجتماعية وإنما تقوم على أساس اقتصادى تام»، تقول شيرين الشواربى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، رافضة أن يقوم المركزى برفع الفائدة فقط استجابة لصراخ أصحاب الدخول الثابتة الذين يعيشون على فوائد ودائعهم فى البنوك. «لا يوجد أى متغير فى الأفق يدفع البنك المركزى لتغيير سعر الفائدة»، تقول الشواربى. ويتطرق هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى فى فاروس لتداول الأوراق المالية، إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، باعتباره أحد العوامل المشجعة على التثبيت، حيث كان انخفاض قيمة العملة المحلية فى مواجهة الدولار يمثل فى وقت سابق ضغوطا على المركزى لرفع الفائدة، دعما لقيمة الجنيه. وكان أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الأفريقى الوحيد من ضمن من استطلعت «الشروق»، الذى توقع رفع سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح ما بين 0.25% و0.5%، حيث يعد المعدل التضحم الحالى مرتفعا، خاصة أن «المعدل الحقيقى أعلى من المعلن». ويضيف سليم أن البنك فى حاجة لرفع سعر الفائدة على الإيداع، وذلك لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم فى البنوك، «خاصة أن البنوك فى حاجة إلى سيولة، ل«تلبية النمو فى القروض»، وفقا لسليم. وكانت إجمالى القروض، قد ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 0.49%، مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى 433.162 مليار جنيه.
