• نرفض كوتة المرأة.. والعائلات السلفية ترفض ظهور النساء واختلاطهن فى البرلمان • مخيون: تمرير مشروع قانون «النواب» يدفعنا لمقاطعة الانتخابات.. وهناك من يريد القضاء على الأحزاب • جمال أسعد: أى قبطى يترشح على قوائم النور «انتهازى».. وزاخر: لا بد من حل هذا الحزب وسط حالة من التخبط فرضها مشروع قانون مجلس النواب على القوى السياسية، خاصة حزب «النور» السلفى، بعد اتفاق وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدى، وبعض ممثلى القوى السياسية، أمس الأول، على تضمين القوائم 3 أقباط و7 نساء، قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية إنه «جار دراسة ضم الأقباط لقوائم حزب النور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مضيفا أن «مقترح تعديل قانون الانتخابات الذى اتفق عليه وزير العدالة الانتقالية، وبعض أعضاء لجنة الخمسين أمس الأول بشأن القائمة من الصعب تحقيقه». وأكد برهامى ل«الشروق»: أن فرض ضم كل قائمة 3 أقباط، يحتاج إلى أعداد كبيرة (48 مرشحا قبطيا أساسيين واحتياطيين على مستوى الجمهورية)، لا نستطيع توفيرها، فضلا عن أنهم لابد أن يقبلوا أفكار الحزب وتوجهاته. وأوضح برهامى أن: الحزب لديه أعضاء أقباط، لكن لا يكملون العدد المطلوب، ولن نجد منهم من يتحمل مصاريف الدعاية الانتخابية، والقدرة على أن يصلح عضوا بالبرلمان ذا كفاءة عالية، مضيفا أن «أغلبية الأقباط داخل الحزب لم يسددوا الاشتراك السنوى، ومنهم من لم يستمر فى عضويته بالحزب». وكشف برهامى أن عددا من قيادات حزب «النور» يجرى مفاوضات مع بعض الشخصيات القبطية والآخر يبحث عن شخصيات قبطية فى جميع المحافظات، تكون ذات كفاءة عالية، ومقتنعة ببرنامج الحزب، للترشح على قوائمنا لنتفادى تلك المشكلة. وأكد برهامى أن «الحزب يرفض مبدأ الكوتة الخاصة بالمرأة من البداية، لكنها فرضت علينا»، مشيرا إلى أن المقترح يطلب 7 سيدات فى القائمة الواحدة، وستواجهنا صعوبة ومشكلات اجتماعية، فى توفير ذلك العدد من السيدات، «نظرا لأنهن سيتعرضن لمشكلات اجتماعية، وعائلات معظمهن لا تقبل ظهورهن وترفض الاختلاط داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى عدم توافر مصاريف الدعاية الانتخابية لدى كل سيدة». وأضاف برهامى أن الحزب سيخاطب المشير عبدالفتاح السيسى، بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية، لمطالبته بتعديل قانون «النواب» لأن به سلبيات كثيرة، وسنطالبه بتحقيق 50% للقائمة و50% للفردى، بالإضافة إلى تعديل بنود القائمة، موضحا أن «تخصيص 80% للفردى سيفتح باب البرلمان لفلول نظامى مبارك والإخوان». من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور إن «تمرير مشروع قانون النواب بصيغته الحالية، سيضطرنا إلى عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ومقاطعتها». وأكد مخيون ل«الشروق» أن مشروع القانون كارثى وسيقضى على دور الأحزاب فى الفترة المقبلة، موضحا سيتم استنساخ برلمان مبارك والحزب الوطنى مرة أخرى فى البرلمان القادم، ولن يكون فى صالح المهمشين والفقراء ويخدم أصحاب رءوس الأموال. وأضاف مخيون هناك سياسات تتخذ ضد الأحزاب لتقليص دورها، والقضاء عليها، وهذه بداية غير طيبة ولن تبُشر بخير، رافضا التحدث ومناقشة التفاصيل التى انتهى عليها اجتماع أمس الأول مع وزير العدالة الانتقالية وأعضاء لجنة الخمسين بشأن تعديل بنود القائمة، قائلا: الحزب معترض على أصل القانون من البداية، ولا نترك الأصل ونتحدث فى تفاصيل. ودعا مخيون المشير عبدالفتاح السيسى إلى عقد حوار وطنى بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية، يشمل جميع الأحزاب السياسية، للسماع لرؤيتهم حول اعتراضهم على القانون، مشيرا إلى قانون بتلك الأهمية يجب التوافق عليه من الجميع حتى لا يعرقل مسيرة الرئيس الجديد. من جهته أكد جمال أسعد عبدالملاك، المفكر القبطى، الذى خاض الانتخابات البرلمانية على قوائم حزب العمل والإخوان سابقا، «أن أى قبطى يخوض الانتخابات البرلمانية على قوائم حزب النور انتهازى». وأشار أسعد إلى أنه «عندما خاض الانتخابات على قوائم حزب العمل والإخوان كان هناك برنامج حزبى سياسى وليس دينيا». وتحفظ أسعد على تخصيص مقاعد أو كوتة للأقباط، ووصفها بأنها «نوع من المراضاة وخطر على الوطن والمواطنة». وأضاف أسعد أن «حزب النور قائم على أساس دينى، ولابد من حله، فالحزب لا يعترف بالنشيد الوطنى أو حقوق الأقباط والمرأة وتصريحات قياداته دينية وليست سياسة». وفى السابق أكد كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى، إن من حق أى قبطى أن ينضم لأى حزب كيف ما يشاء، و يجب ألا ننظر إليه من منظور دينى. وأضاف زاخر أن «المشكلة الحقيقة هى بقاء حزب النور فى الحياة السياسية، فهذا الحزب فيه سم قاتل، ولابد أن نشن معركة قضائية ضده تنتهى بحله». وأتوقع زاخر أن يلجأ حزب النور إلى مناورة سياسية ويستعين بأقباط لخوض الانتخابات، مثلما فعل الاخوان واستعانوا بالناصريين، ألد أعدائهم لخوض الانتخابات البرلمانية الماضية.
