كشفت مصادر مطلعة بلجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، التى انتهت من التعديلات أمس الأول، عن تخصيص 8 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة فى النظام المختلط للانتخابات المقبلة، على أن تضم كل دائرة 15 مقعداً. وأضافت المصادر أن اللجنة خصصت دائرة لكل مجموعة من المحافظات المتجاورة، وفقاً للتعداد السكانى، كما تم تخصيص ثلث المقاعد بنظام القائمة للمرأة، والثلثين لباقى الفئات الخاصة، وهى: الأقباط، الشباب، المصريون بالخارج، ذوو الإعاقة، والعمال والفلاحون. وأوضحت المصادر أن التعديلات منحت الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح فى قائمة واحدة، مشيرة إلى أن عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى يصل إلى 480 مقعداً. وتقضى التعديلات بالترشح فى الموطن الانتخابى الثابت ببطاقة الرقم القومى فقط، وحددت مكافأة رئيس مجلس النواب مساوية لما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ومكافأة وكيلى المجلس مساوية لمكافأة الوزراء، والنائب 5 آلاف جنيه بدلاً من 1000 جنيه شهرياً. كانت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، انتهت من مسودة التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وطرحتها للحوار المجتمعى، أمس. من جانبه، حذر الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، من مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، الذى يجرى وضعه حاليا، وقال إن إجراء الانتخابات بنظام 80% فردى وباقى المقاعد بنظام القائمة سيفتح الباب لعودة الإخوان وفلول الحزب الوطنى إلى البرلمان. وأكد برهامى ل«المصرى اليوم» أن «الإخوان» لن تقاطع انتخابات البرلمان بل ستخوض المنافسة على المقاعد الفردية بشخصيات إخوانية غير معروفة وستحشد لدعمها، مضيفاً أن حزب النور تقدم باعتراض رسمى على مشروع القانون. وذكر برهامى أن النظام الفردى سيؤدى إلى إفساد البرلمان المقبل من خلال نواب الإخوان وفلول الحزب الوطنى الذين يمتلكون الأموال.
