أعلنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنها تأمل بشدة أن تفي أوكرانيا بالتزاماتها لجهة خطة المساعدة التي يمكن إعادة النظر فيها في حال حصل انقسام شرق البلاد. وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي في الرباط: «نحن بالطبع متيقظون جدًّا للوضع ونأمل بشدة أن تحترم السلطات الأوكرانية التزامات البرنامج»، مضيفة أن صندوق النقد يأمل لهذا الغرض: «في بيئة دولية تساعد على توفير الاستقرار وتقليص الغموض». وأعلن الصندوق في تقرير أخير أنه سيعيد النظر في المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا في حال حصول انقسام شرق البلاد حيث يستعد الانفصاليون الموالون لروسيا الجمعة لتنظيم استفتاء حول الاستقلال الأحد. ووفق التقرير، فإن المناطق الشرقية الأوكرانية دونيتسك، لوغانسك، خاركيف تمثل أكثر من 21% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد و30% من الإنتاج الصناعي. ويتوقع الصندوق خلال 2014 انكماشًا بنسبة 5% في الاقتصاد الأوكراني، وارتفاعًا للدين العام إلى 56,5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 40,9% العام الماضي. وأكدت لاغارد الموجودة حاليًّا في العاصمة المغربية، أول محطة من جولة تقودها إلى عدد من البلدان العربية، أن صندوق النقد دفع بالفعل خلال هذا الأسبوع 3,19 مليار دولار من برنامج مساعدة بقيمة 17,1 مليار دولار. وال17 مليار دولار من القروض التي وعد بها الصندوق أوكرانيا على مدى عامين وربطها بإجراءات توفير صارمة، تندرج في إطار خطة دعم أكثر شمولية بقيمة 27 مليار دولار وعدت بتقديمها الأسرة الدولية أوروبا والبنك الدولي. وجاء في التقرير الذي يورد بالتفصيل برنامج المساعدة المالية لأوكرانيا إذا فقدت الحكومة المركزية السيطرة الفعلية على شرق البلاد، فإن البرنامج سيخضع للتعديل. وفي حال التصعيد في المنطقة، اعتبر الصندوق أن مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا ستصبح ضرورية، موضحًا أن إجراءات تصحيحية لبرنامج الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق قد تطرح أيضًا للمناقشة. وأوكرانيا التي فقدت في مارس منطقة القرم على أثر ضمها إلى روسيا، حشدت قواتها في مواجهة تحركات انفصالية في شرق البلاد وخصوصًا في دونيتسك التي تشكل الرئة الصناعية للبلاد. وأضاف تقرير الصندوق أن النزاع في المنطقة قد يضعف العائدات المالية ويضر بشكل كبير بآفاق الاستثمار، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد قد يتفاقم عندئذ أكثر مما هو متوقع. وقبل يومين من الاستفتاء، غرقت أوكرانيا الجمعة فى أعمال عنف أسفرت عن أكثر من 20 قتيلًا في ماريوبول جنوب شرق. وأعربت حكومة كييف عن غضبها لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم، في ما يشبه عرضًا جديدًا للقوة.