وافق صندوق النقد الدولي الاربعاء على خطة مساعدة لاوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار، مع اقراره ب"الاخطار" المتصلة خصوصا بالتمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد اثر اجتماع لمجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الدول ال188 الاعضاء فيه، انه كان "من الضروري القيام بعمل عاجل". وتتيح موافقة الصندوق الافراج "الفوري" عن قرض اول بقيمة 3,2 مليارات دولار لكييف، ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي ان تسددها لروسيا. كذلك، تمهد موافقة الصندوق الذي كان تحدث عن خطة مساعدة تراوح قيمتها بين 14 و18 مليار دولار، الطريق لمانحين اخرين (الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي) بهدف التوصل الى خطة انقاذ شاملة بقيمة 27 مليار دولار. لكن القروض المقبلة لصندوق النقد سيتم الافراج عنها على مراحل وشرط ان تطبق كييف برنامجا تقشفيا حازما يرسي قواعد "نمو دائم" بحسب المؤسسة الدولية. واقرت لاغارد بان "هناك اخطارا مرتبطة بتطبيق" هذا البرنامج، لافتة خصوصا الى التوترات "الجيوسياسية" بين كييف وموسكو. والاربعاء، وضعت القوات المسلحة الاوكرانية في حال استنفار في محاولة للقضاء على الحركات الانفصالية في الشرق الذي يشكل احدى الرئات الاقتصادية للبلاد. وخسارة هذه المنطقة الصناعية بعد شبه جزيرة القرم ستشكل ضربة قاسية للقدرات الاقتصادية لاوكرانيا. واعتبرت لاغارد ان "تصعيدا جديدا للتوترات مع روسيا والاضطرابات في شرق البلاد تشكل خطرا فعليا على الافاق الاقتصادية" الاوكرانية. واعربت ايضا عن قلقها من تاثير العقوبات الغربية على موسكو التي تم تشديدها الاثنين والثلاثاء والتي تهدد بتداعيات مباشرة على اوكرانيا. وقالت لاغارد "على خلفية العقوبات، فان كل ما يضعف الوضع الاقتصادي (لاوكرانيا) سيؤدي الى اعادة النظر في تطبيق البرنامج". وتطالب روسيا التي دخلت رسميا مرحلة انكماش بحسب الصندوق، ب11,4 مليار دولار من المتأخرات الناتجة من خفض الاسعار الذي منحته لاوكرانيا في الاعوام الاخيرة، فيما تطالب مجموعة غازبروم الروسية ب2,2 مليار دولار ثمنا لامدادات الغاز الاخيرة. واوضحت مديرة صندوق النقد ان الاخطار التي تهدد برنامج المساعدة تنبع ايضا من الوضع السياسي الداخلي. وكانت سلطات كييف التي طلبت في بداية مارس مساعدة صندوق النقد، اعطت مؤشرات الى عزمها على سلوك الاتجاه المطلوب عبر خفض الدعم على منتجات الطاقة ما سيرفع اسعار الغاز بنسبة 50 بالمئة، وهو اجراء طالب به صندوق النقد منذ فترة طويلة. لكن اوكرانيا تستعد لانتخابات رئاسية في 25 مايو والقرارات غير الشعبية التي يطالب بها الصندوق سيكون لها وقع سيء على الراي العام. واوردت لاغارد في بيان ان برنامج الاصلاحات يلحظ خفض العجز العام بنسبة 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال عامين وتجميد زيادة الحد الادنى للاجور والرواتب في القطاع العام بهدف "الحفاظ على التنافسية". وما يزيد صعوبة المهمة ان الاقتصاد الاوكراني سيتراجع بنسبة خمسة في المئة هذا العام وفق الصندوق. وصرحت لاغارد "سنحاول تقليص هذه الاخطار باكبر قدر ممكن"، موضحة ان الصندوق سيجري عمليات التدقيق الدورية كل شهرين وليس كل ثلاثة اشهر كما هي الحال عادة، وذلك لتفادي اي انحراف في المالية العامة. وتجربة اوكرانيا مع صندوق النقد غير مشجعة، اذ ان خطي القرض السابقين (16,4 مليار دولار في 2008 و15,1 مليار دولار في 2010) تم وقفهما سريعا بسبب رفض سلطات كييف. من جانبه، اعتبر وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو ان تبني خطة المساعدة يشكل "مرحلة اساسية"، مؤكدا ان اوكرانيا "عازمة" على تطبيق الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق.
