اقر صندوق النقد الدولي الخميس بان خطة المساعدة البالغة 17 مليار دولار التي منحها لاوكرانيا سيعاد النظر فيها في حال فقدت السيطرة على شرق البلاد الذي يشهد حركة تمرد موالية لروسيا. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي يورد بالتفصيل برنامجه للمساعدة المالية لاوكرانيا التي منحها الاربعاء "اذا فقدت الحكومة المركزية السيطرة الفعلية على شرق (البلاد)، فان البرنامج سيخضع للتعديل". واوكرانيا التي فقدت في اذار/مارس منطقة القرم على اثر ضمها الى روسيا، حشدت قواتها في مواجهة تحركات انفصالية في شرق البلاد وخصوصا في دونيتسك التي تشكل الرئة الصناعية للبلاد. وكتب الصندوق في التقرير ان "النزاع (في المنطقة) قد يضعف العائدات المالية ويضر بشكل كبير بافاق الاستثمار"، مضيفا ان الوضع الاقتصادي والمالي في البلد قد يتفاقم عندئذ اكثر مما هو متوقع. وبحسب صندوق النقد الدولي فان مناطق الشمال (دونيتسك ولوغانسك وخاركيف) تمثل اكثر من 21 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للبلد و30 بالمئة من انتاجه الصناعي. وفي حال التصعيد في المنطقة، اعتبر صندوق النقد بالتالي ان "زيادة" المساعدة المالية المقدمة لاوكرانيا ستصبح "ضرورية". وقال التقرير ان اجراءات "تصحيحية" لبرنامج الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق قد تطرح ايضا على البحث. ومبلغ ال17 مليار دولار من القروض التي وعد بها الصندوق على مدى عامين لاوكرانيا والتي ربطها باجراءات توفير صارمة، تندرج في اطار خطة دعم اكثر شمولية بقيمة 27 مليار دولار وعدت بتقديمها الاسرة الدولية (اوروبا والبنك الدولي...).