قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، إن الوزارة انتهت من مناقشة تعديل قانون الهيئة القومية لمترو الأنفاق المعروض عليها من رئاسة الوزراء. وأوضح الشريف، السبت، أن "مشروع التعديل جاء على القانون رقم 113 لسنة 1983 بما يمكن الهيئة من تنفيذ مشروعات المترو بالتعاون مع الشركات الأجنية والمحلية، ويسمح القانون بتطبيق نظام «bot» بما يتيح للهيئة الحق في الاعتماد على شركة أجنبية في تنفيذ مشاريع مترو الأنفاق على أن تأول بعد ذلك المشاريع المنفذة لها، وهو الناجح عالميا"، على حد قوله. وأضاف مساعد وزير العدل، أن "خطوط مترو الأنفاق المنفذة ستكون ملكيتها كاملة للهيئة القومية"، على حد قوله.