مجلس الوزراء استعرض جولة مبارك بالخليج

جاء ذلك خلال رئاسة د.أحمد نظيف أمس جلسة اجتماع مجلس الوزراء والذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من التقارير والموضوعات الداخلية والخارجية أهمها تقرير حول الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية وزيارة الرئيس مبارك إلي منطقة الخليج وزيارة رئيس الوزراء لعدد من المحافظات في إطار المتابعة التنفيذية لبرامج التنمية بها كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998م بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
صرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس ناقش تقريراً حول الجولة الأولي للانتخابات البرلمانية والذي تضمن : الإعراب عن التقدير الكامل للجنة العليا للانتخابات. والتي قامت بدورها علي أعلي مستوي من التنظيم والشفافية بما خرج بالانتخابات بشكل نموذجي في كافة جوانبها.
أكد حبيب العادلي وزير الداخلية علي أن دور وزارة الداخلية اقتصر علي الوظيفة الأساسية للوزارة لتأمين عملية الانتخابات. والحفاظ علي الاستقرار والأمن علي مستوي الجمهورية خلال هذه العملية. بما يضمن قيام المواطنين بأداء واجبهم وممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر دون أي تدخلات. أكد تقرير سيادته التزام التواجد الأمني في كافة الانحاء بالحياد الشديد. وبالترقب والاستعداد للأحداث الممكنة. والتدخل في التوقيت المناسب للتعامل مع أي تجاوزات. بما فوت الفرصة علي بعض القوي التي هدفت الي محاولة الإساءة لعملية التنظيم والعمل علي إفساد الأجواء. وأكد الوزير أيضا علي أن طبيعة الانتخابات التنافسية أدت إلي بعض السلبيات المتوقعة وأفرزت بعض الأحداث التي تعاملت معها قوات الأمن بشكل سريع. كما أشار إلي أن هناك بعض الوفيات الطبيعية التي حدثت خلال الانتخابات سواء بسبب بعض الحوادث غير المتعلقة بالانتخابات أو الوفيات الطبيعية لأسباب صحية. حاول البعض استغلالها بشكل انتخابي مناف للحقيقة.
أضاف أيضا ان وزارة الداخلية ساعدت علي توفير المناخ الملائم لمساندة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أداء وظيفته الرقابية ومساندة المجتمع المدني في عملية الرقابة في إطار عدد غير مسبوق تجاوز 6000 جهة غير حكومية حصلت علي تصاريح لمتابعة الانتخابات.
أكد وزير العدل علي التزام الحكومة بشكل كامل باستقلالية اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية بكافة خطواتها التي تتضمن ضمان التصويت للجميع. ونزاهة عملية الفرز ودقة إعداد النتائج النهائية.
كما تضمن تقرير أنس الفقي وزير الإعلام التأكيد علي ما تقوم به وزارة الإعلام من جهود في إطار توفير الفرص المتساوية لكل المرشحين. بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب. مشيراً إلي أن الإعلام المصري بجناحيه الرسمي والخاص قد ألتزم بالمعايير والقواعد التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات. بما ساهم في شفافية التداوال الإعلامي لكافة تطورات العملية الانتخابية.. كما ساهمت الشفافية التي التزم بها الإعلام في الرد علي استغلال بعض وسائل الإعلام الأجنبية لبعض التجاوزات وتصويرها بشكل مبالغ فيه. حيث عكست الصور التي تم تداولها أن كل هذه التجاوزات كانت في لجان تم إلغاء الانتخابات فيها من جانب اللجنة العليا للانتخابات بسبب هذه التجاوزات.
كما استعرض المجلس تقريراً حول استمرار زيارات الدكتور رئيس الوزراء للمحافظات في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية في المحافظات حيث شهدت الفترة الماضية الزيارات لكل من : محافظة السادس من أكتوبر : التي شهدت افتتاح مدرسة النيل النموذجية وصالة الألعاب الرياضية المميزة. وعدد من المصانع في منطقة أبورواش الصناعية ومحافظة بورسعيد : التي شهدت الاطلاع علي تطورات المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد وافتتاح مصنع أدوية متطور. ووضع حجر الأساس لجامعة بورسعيد ومقر النادي المصري الجديد. وافتتاح إحدي مدارس النيل.
محافظة القاهرة : والتي تركزت علي مشروعات تتعلق بتطوير منظومة النقل الجماعي وإزالة الاختناقات المرورية داخل القاهرة وفي مداخلها.
أضاف أن المجلس استعرض تقريراً حول الجهود الرامية لمواجهة مخالفات البث في مصر حيث تم ضبط أكثر من 300 قضية مخالفات بث. منها 10 قضايا تتعلق بضبط محطات بث تليفزيوني مخالفة. وتستخدم المخالفات في تحميل أفلام عبر الانترنت. وقد أكد التقرير استمرار وزارة الداخلية في هذه الحملات لاعادة الانضباط لنشاط البث المرئي والمسموع وضبط الخارجين عن القانون.
وفي مجال الشئون الخارجية أوضح المتحدث ان المجلس ناقش تقريرا حول زيارة الرئيس الهامة إلي منطقة الخليج والتي شملت كلا من دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والتي تناولت مباحثات ناجحة مع الدول الثلاث حول الأوضاع في المنطقة وسبل دعم التبادل الشامل في جميع المجالات حيث أكد الرئيس ان أمن منطقة الخليج يرتبط بشكل أساسي بأمن مصر القوي وتمت مناقشة القضية الفلسطينية. تركزت الزيارة علي دعم جهود جذب الاستثمارات إلي مصر حيث تعتبر الامارات العربية المتحدة من أبرز الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل الموقع الرابع في قائمة الاستثمارات التراكمية خلال السنوات الأخيرة وتهتم بالاستثمار في كافة المجالات بدءا من قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة والسياحة والعقارات والزراعة وقد تم الاتفاق علي آلية لمتابعة نتائج هذه الزيارة لترجمتها إلي برامج ومشروعات استثمارية محددة وقد جاءت زيارة قطر في توقيت مناسب للتأكيد علي استمرار العلاقات الاخوية بين البلدين ولدعم جهود جذب الاستثمارات القطرية إلي مصر.
كما عرض رئيس الوزراء نتائج زيارته السريعة إلي طرابلس بالإنابة عن الرئيس لرئاسة وفد مصر لدي قمة افريقيا أوروبا التي شهدت التأكيد علي أهمية التعاون في مجالات التنمية في افريقيا وحل النزاعات كما قام رئيس الوزراء بالعديد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين المشاركين.
أضاف ان المجلس استعرض تقريرا حول مضمون تقرير لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية وأكد ان مصر تعتبر التقرير مرفوضا من حيث المبدأ وترفض قيام أي دولة بتنصيب نفسها علي الدول الأخري كما تضمن التقرير جهود مجمع البحوث الاسلامية للتنسيق مع القيادات المسيحية من خلال جلسة مشتركة تنعقد في ديسمبر لاعداد الجهود العلمية والفقهية حول ما ورد من مغالطات بالتقرير في اطار اجماع قومي يشمل المسلمين والمسيحيين.
كما ناقش المجلس مضمون تقرير التنمية البشرية 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في نوفمبر 2010 ووضع مصر فيه حيث تضمن التقرير تحسن وضع مصر في دليل التنمية البشرية خلال الفترة "2005-2010" وبلغت قيمة الدليل الخاص بمصر في عام 2010 نحو 620.0 لتحتل المرتبة رقم 101 من بين 169 دولة وبذلك تقع مصر ضمن مجموعة الدول "متوسطة التنمية البشرية".
كما اشتمل التقرير علي ثلاثة مقاييس جديدة هي:
* بلغت قيمة دليل التنمية البشرية معدلا بعامل عدم المساواة الخاص بمصر نحو "449.0 درجة" وذلك مقارنة بنحو "620.0 درجة".
* حققت مصر نحو 714.0 درجة في دليل الفوارق بين الجنسين واظهرت النتائج فجوة واضحة بين الذكور والاناث خاصة في مجالات التعليم والمشاركة في سوق العمل والتمثيل النيابي.
* حققت مصر نحو 026.0 درجة في دليل الفقر متعدد الأبعاد وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد نحو 4.6% من إجمالي عدد السكان في مصر وتمثلت أوجه الحرمان الرئيسية في الصحة والتعليم.
** وأهم ما تضمنه التقرير فيما يتعلق بمصر:
* تتميز مصر بوجود "نظام متعدد الأحزاب" كما تشهد تنظيم انتخابات رئاسية تعددية منذ عام .2005
* شهد معدل التحاق الفتيات بالمدارس خلال الفترة 1995-2000 زيادة بنسبة 18% بالنسبة للفتيات التي تنتمي لخمس السكان الأكثر فقرا مقابل زيادة بنسبة 5% فقط بالنسبة لخمس السكان الاكثر ثراء.
* ان قوانين العمل تحد من فرص العمل المتاحة للنساء وان هناك عدم مساواة في فرص التعليم سواء بين الذكور والاناث أو بين الفقراء والأغنياء في مصر.
أكد المجلس علي التوجيهات الآتية لتحسين دليل التنمية البشرية لمصر وهي:
* مراعاة اعتبارات التكافؤ الاجتماعي لتقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تبني استراتيجية "النمو وعدالة التوزيع".
* زيادة فاعلية برامج تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا:
- زيادة نسبة التمثيل النيابي.
- زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل.
- زيادة معدل التحاق الاناث بالتعليم الثانوي والعالي.
* مواصلة تفعيل برامج استهداف الفقر "مشروع الألف قرية" وترشيد برامج الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه.
* تأصيل مفهوم المواطنة وتعميق الديمقراطية ومحاربة الفساد الاداري والتوجه لمزيد من اللامركزية.
* التركيز علي التحسين النوعي لخدمات التعليم والصحة والمرافق العامة اعتبارات الجودة.
* مواصلة متابعة انجازات الاهداف الانمائية للألفية الثالثة 2015 وتفعيل البرامج المحققة لهذه الاهداف في مجالات التعليم والصحة والبيئة والبنية الاساسية واستهداف الفقر والتشغيل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
أضاف د.مجدي راضي ان علاء فهمي وزير النقل استعرض تقريرا بشأن الخطة الاستراتيجية للوزارة شمل التقرير خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة خدمة نقل الركاب والبضائع في جميع انحاء الجمهورية وتكامل وسائل وآليات النقل في كافة المحاور طرق - كباري - مترو أنفاق - سكة حديد - موانيء - نقل نهري. هذا ويهدف المخطط الشامل لقطاع النقل تحقيق التطوير والتخطيط المتكامل والاستخدام الأمثل للمرافق والشبكات القومية للنقل الرئيسية للوصول إلي:
* تلبية احتياجات النقل والمواصلات.
* إنشاءات البيئة الاساسية طبقا للنظم القياسية العالمية.
* إدارة احترافية لتشغيل وصيانة مرافق وشبكات النقل.
وأشار وزير النقل إلي أن الأسلوب الأمثل للارتقاء بقطاع النقل يتمثل في صياغة وتطبيق السياسات الاستراتيجية لخلق منظومة متكاملة لتوفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة وذات جودة عالية للركاب والبضائع في اطار تنظيمي قوي يعرف الأدوار ويراقب تنفيذ التزامات أصحاب المصلحة من خلال تشريعات محكمة.
أكد ان الوزارة تقوم بتحديد التحديات وسبل التغلب عليها من خلال: تغظية زيادة معدلات الطلب الناتجة عن زيادة النمو الاقتصادي والسكاني وتطوير وتنمية الموارد البشرية والكوادر الادارية والهيئة الاستشارية ووضع نظم ومعايير حديثة لوسائل واجراءات الأمن والسلامة لخدمات النقل وتطوير وتحديث أساليب تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول في التشغيل والصيانة وبأعلي مستويات من الدقة والجودة واعادة صيانة مكونات البنية التشغيلية لاعداد خطة شاملة وتحقيق التكامل العربي بين وسائل النقل لخلق قيمة مضافة والتنظيم وتحديد الملكية والتمويل والتشغيل والادارة والمراقبة وخلق وسائل تمويل جديدة والاهتمام باقتصاديات التشغيل وتنمية الموارد وترشيد الانفاق وتطوير مقومات صناعة نقل البضائع واللوجستيات.
ومن ناحية أخري أشار الوزير إلي أن الاستراتيجية تتضمن تطوير المنظومة التكنولوجية من خلال ميكنة شاملة للجهات التابعة بموارد موحدة وانشاء الشبكة الموحدة لتكامل وربط منظومات المعلومات ونظام متكامل للمعلومات التاريخية لبناء الذاكرة المؤسسية وإنشاء منظومة متكاملة وممكنة للبضائع واللوجستيات وميكنة شاملة لنظم السلامة والسكك الحديدية وميكنة ادارة الشبكة القومية للطرق والكباري وتوفير الحلول التقنية لخدمة الحركة المرورية وبناء نظم المرور الذكية وتحقيق منظومة مترابطة لغرف عمليات للتشغيل والمراقبة وغرف خدمة المواطنين ومنظومة متكاملة لتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات المشتركة وربط وسائل النقل المختلفة.
أما علي صعيد تطوير المنظومة اللوجستية فتهدف الاستراتيجية إلي:
* تكامل وسائل النقل عن طريق شبكات لوجستية.
* تتولي ادارة الانشطة اللوجستية التي تدعم العملية الانتاجية بهدف تخفيض تكلفة وزمن الانتاج وزيادة القيمة المضافة بما يحقق زيادة ربحية المنتج وكسب رضاء المستهلك وذلك من خلال تكامل هذه الأنشطة اللوجستية واستخدام نظم المعلومات. وعلي صعيد تطوير سياسات اللوجستيات علي المحاور المختلفة فتشمل:
* النقل البحري تطوير وتعميق وتوسيع الأرصفة.
خلق العقد اللوجستية وتطوير وسائل المناولة.
* النقل البري والسككي والنهري : بناء شبكة لوجستية متكاملة "سكة حديد طرق نهري".
إقامة مراكز لوجستية وتغيير ثقافة من الباب للباب.
وعلي صعيد هيكلة وتنظيم خدمات النقل فأشار الوزير إلي إنشاء وحدات تنظيمية متخصصة ووحدات متكاملة. وبالنسبة للهيكلة المؤسسية فتشمل:
* الحكومة الشاملة للأعمال..
* التشريعات واللوائح المنظمة للهيئات المنظمة للهيئات والأجهزة..
* الهيكل التنظيمي للهيئات والشركات..
* تعديل نظم الموارد البشرية والمحاسبة المهنية بالهيئات والشركات..
* تعديل مخرجات جميع الجهات بالمشروع والنتائج.
* هيكلة الأعمال ووضع نظم الحفاظ علي الأصول وتنمية الموارد والإيرادات وترشيد الإنفاق.
أكد وزير النقل في تقريره علي أن الخطة الرئيسية لبرامج ومشروعات تطوير قطاع النقل تهدف إلي تلبية الاحتياجات وذلك في ضوء معدلات النمو الصناعي والتجاري والزراعي. التجارة الداخلية. التجارة الخارجية. السكان. النشاط التشغيلي. متوسط الدخل القومي. في هذا الإطار أوضح أنه من المستهدف تحقيق النتائج الآتية في الفترة القادمة:
رفع كفاءة 23 ألف كيلو متر من الطرق الحالية وإضافة 4 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة ورفع كفاءة 9 آلاف كيلو متر من السكك الحديدية وإضافة 500 كيلو متر من السكك الحديدية ورفع كفاءة 1800 كيلو متر من النقل النهري ورفع طاقة الموانئ من 130 مليون طن إلي 200 مليون طن.
وأوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ 14 برنامجاً لتطوير قطاع النقل وتشمل:
هيكلة وزارة النقل وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنمية الموارد المالية والتمويل وحصر الأراضي والأصول وتسويق أصول النقل والمحطات التجمعية التبادلية وتطوير خدمات المواصلات وتنفيذ التطبيقات المشتركة الموحدة وتطوير اللوجستيات ي نظم النقل الذاتية وتنفيذ مشروعات استراتيجية والتنمية البشرية وتنفيذ مشروعات دراسية ووضع المخطط الرئيسي.
أما بالنسبة للخطة الاستثمارية لوزارة النقل أوضح أنه تم تخصص 3707 مليارات جنيه في إطار الخطة الاستثمارية في الفترة من 2005 2010 فيما بلغت الاستثمارات المنفذة بالفعل 2306 مليارات جنيه "نسبة المنفذ 62%" وقد تم تخصيص مبلغ 807 مليارات جنيه في إطار تلك الخطة لتطوير قطاع الطرق والكباري وتم تنفيذ استثمارات بلغت 607 مليارات جنيه "بنسبة 77%" خلال تلك الفترة. كما خصص مبلغ 1602 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية. تم تنفيذ استثمارات بلغت 803 مليارات جنيه بنسبة 51%.
أشار وزير النقل إلي أن مصادر تمويل تطوير قطاع النقل تشمل موازنة الدولة. مساهمات مالية واستثمار. مشروعات BOT. مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص. مصادر مصرفية. مشيراً إلي أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع النقل خلال الفترة من 2010 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص ويقدر أن تصل إلي 25 مليار جنيه. كما يقدر أن ترتفع أيضا مشروعات BOT في قطاع النقل لتصل إلي ما يزيد علي 15 مليار جنيه.
وأكد وزير النقل أن الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات النقل حسب القطاعات المختلفة هي: السكك الحديدية 30% ومترو الأنفاق والترام السريع 29% والطرق والكباري 19% والنقل البحري والموانيء 17% والنقل المتكامل 4% والنقل النهري 1%.
وعرض وزير النقل عدداً من المشروعات الي يتم تنفيذها حالياً وهي: طريق حر شبرا بنها والذي يربط بين القاهرة ومنطقة الدلتا وتبلغ مسافته 39 كيلو متراً وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع 165 مليون يورو.
* الخط الثالث لمترو الأنفاق "إمبابة المطار" والذي يبلغ طوله 41 كيلو متراً بتكلفة رأسمالية 934 مليون يورو ويتوقع أن يبلغ عدد الركاب اليومي 2 مليون راكب يومياً.
* مشروع السوبر ترام الذي يربط بين المدن الجديدة "القاهرة الجديدة" بالقاهرة القديمة بطول 44 كيلو متراً وتبلغ تكلفته الرأسمالية 275 مليون يورو.
* مشروع السوبر ترام "6 أكتوبر الخط الرابع" والذي يربط القاهرة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بطول 30 كيلو مترا وتبلغ تكلفته الرأسمالية 185 مليون يورو.
* خط سكة حديد عين شمس العاشر من رمضان والذي يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان لنقل البضائع والركاب بتكلفة رأسمالية 934 مليون يورو.
* محطة سكة حديد سيدي جابر حيث يهدف المشروع إلي إنشاء مجمع تجاري علي مساحة 10 آلاف متر مربع وموقف سيارات كبير بالإضافة إلي التجديد الشامل للمحطة وتبلغ تكلفة هذا المشروع 12 مليون يورو.
* محطات متعددة الوسائط "5 محطات" بحيث تكون مركزاً للسكة الحديد والمترو والأوتوبيس. وتبلغ تكلفة تنفيذ هذا المشروع 250 مليون يورو للمحطة الواحدة.
أوضح راضي أن المجلس وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات علي الشكل الآتي: الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات ونصها الآتي:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات. وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات. ومصالح. وأجهزة لها موازنات خاصة. وعلي وحدات الادارة المحلية. وعلي الهيئات العامة. خدمية كانت أو اقتصادية".
النص المُقترح:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات. وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة- من وزارات. ومصالح. وأجهزة لها ميزانيات خاصة. وعلي وحدات الادارة المحلية. وعلي الهيئات العامة. خدمية كانت أو اقتصادية. وذلك فيماعدا الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة التي تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة فتسري بشأنها أحكام هذه القوانين واللوائح".
- صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه. وتضاربت الآراء والفتاوي وأحكام القضاء في شأن مدي سريانه علي التصرفات التي تجريها الجهات ذات الولاية علي الأراضي المملوكة للدولة. سواء كان التصرف بيعاً. أو ايجاراً. أو حق انتفاع.
- وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما في إطار قانون المناقصات والمزايدات أو باتباع الاجراءات التي تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية علي الأراضي.
- لم يكن في التشريعات الحاكمة للتصرف في الأراضي قصور في الاجراءات. بل انها تتوافق في كثير من الاجراءات مع ما يقضي به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الا في بعض الحالات التي كانت تقتضيها اعتبارات قومية أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين. ومن ثم كان التعديل الذي أجري علي قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليُضفي المشروعية علي تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات. كما أتاح التعديل ان يتم التخصيص والتصرف في الأراضي المملوكة للدولة بالأمر المباشر وفقاً لاجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الاجراءات.
وحسماً للتضارب بين التشريعات وإحكاماً لاجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدي إلي عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجري من تصرفات عقارية وانعكاس ذلك علي المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي فقد أعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون اصدار قانون المناقصات والمزايدات. بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات في الأراضي دون تضارب أو خلاف. سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات. وهو الأمر الذي استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006. إلا ان هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة.