قالت نائبة في الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان الباكستاني)، اليوم الأربعاء، إنها "عرضت على المجلس مشروع قانون يشدد العقوبة على المتورطين في زواج القاصرات، سواء كانوا أولياء أمور أو رجال دين أو أزواج". وقالت النائبة مروة مأمون: "شاهدت هذا الظلم في دائرتي وفي كل إقليم في شتى أنحاء البلاد، وحان الوقت لأن ندافع عن نسائنا". واقترحت النائبة رفع الغرامة إلى ألف دولار وحكم محتمل بالسجن يصل إلى عامين. ويناقش البرلمان مشروع القانون. وتعارض الأحزاب الدينية المحافظة في باكستان بشدة مشروع القانون الذي طرحته مروة، أمس الثلاثاء، بل إن بعض رجال الدين يطالبون بإلغاء العقوبة تماما. ويسمح القانون الحالي في باكستان بزواج النساء لدى بلوغهن 16 عاما والرجال 18 عاما. لكن كثيرين يتزوجون في سن أصغر ولا تتعدى العقوبة الحالية على من يتورط في زواج الأطفال أكثر من غرامة عشرة دولارات، وربما يصاحب ذلك حكم بالسجن شهرا.