قال وزير التموين المصري، اليوم الأحد، إن الحكومة ستقبل توريد الأرز المستورد في المناقصات المقبلة لهيئة السلع التموينية، وذلك في مؤشر على أن مصر قد تسمح بتصدير الأرز المحلي قريبًا. كان الوزير خالد حنفي، الذي عين في منصبه الشهر الماضي، قد ذكر في وقت سابق، أنه سيعيد النظر في وقف صادرات الأرز. وقال حنفي، في بيان صادر، اليوم الأحد "تم السماح لموردي الأرز بتوريد أرز مستورد بجانب الأرز المحلي في المناقصات المحلية التي تعقدها هيئة السلع التموينية لتوفير حصص البطاقات التموينية من الأرز وذلك في توريدات شهور إبريل ومايو ويونيو القادمين على أن يتم اتباع هذا الأسلوب في التوريد مستقبلا." وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هذه الخطوة قد تكون اختبارًا للسوق المصرية لتحديد مدى تقبل المستهلكين للأرز طويل الحبة المستورد إيذانًا بالبدء في تصدير الأرز المصري متوسط الحبة. مضيفًا "استورد تجار الأرز المحليون هذا الأرز بالفعل وهو موجود داخل البلاد." وتابع "إنها خطوة جيدة لأنها تعني أنهم سيختبرون مدى تقبل السوق المصرية المحلية لأنواع أخرى من الأرز من أجل إتاحة الأرز المصري للتصدير." وتشتري وزارة التموين الأرز لبرنامج الدعم من خلال مناقصات تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية ثم يباع في السوق المحلية مقابل 220 دولارًا للطن إلى نحو 70 مليون مصري يشملهم برنامج الدعم. وفي حالة البيع في الخارج قد يصل سعر الأرز المصري إلى 900 دولار للطن أو يزيد. ويبلغ استهلاك مصر نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنويًا ويباع نحو 1.4 مليون طن بالسعر المدعم.