طالب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مذكرة رسمية بالسماح باستيراد الأرز للحد من ارتفاع اسعاره في مصر، وحمّل مصطفى النجاري، عضو المجلس الفلاحين مسئولية غلاء أسعاه بسبب قيامهم بتخزين كميات كبيرة منه للمضاربة على أسعاره. وتقدم المجلس بمذكرة لوزير التجارة والصناعة يطالب فيها بالسماح بالاستيراد، وقال النجاري ان المذكرة تضمنت اقتراح آلية محددة تضمن للحكومة الحصول على الأرز بأسعار لا تزيد على 2000 جنيه للطن، مهما زادت أسعاره عالمياً، بفارق نحو 1200 جنيه عن الأسعار السائدة فى السوق المحلية، على أن يتم السماح للشركات بتصدير طن ونصف مقابل استيراد طن واحد وتسليمه لهيئة السلع التموينية بسعر لا يزيد على 2000 جنيه للطن. وذكر أن المناقصة الأخيرة لهيئة السلع التموينية شهدت زيادة فى أسعار الأرز بقيمة 250 جنيهاً للطن عن المناقصة السابقة. وقال النجاري إن هذا الارتفاع يضع الشركات الموردة لأرز التموينى فى ورطة كبيرة ويجعلها تواجه صعوبات كبيرة فى توريد الكميات المتعاقد عليها لصالح الهيئة، خاصة بعد وصول سعر الطن إلى 3200 جنيه فى آخر مناقصة. وحذر من مزيد من ارتفاع الاسعار حال استمرار نقص المعروض واعتبر الحل الأمثل لمشكلة الأرز هو فتح باب الاستيراد بما يشكل ضغطا على الفلاحين والتجار للإفراج عن مخزونهم، وفقا لصحف مصرية صادرة الخميس. وأشار إلى أن سعر الطن طويل الحبة فى الخارج يصل إلى نحو 500 دولار تعادل نحو 3 آلاف جنيه، بينما سيتم تسليمه للحكومة بسعر 2000 جنيه فقط والفارق تتحمله الشركة المستوردة، موضحاً أن الشركات المستوردة تستطيع تعويض هذا الفارق من الكمية التى سيسمح لها بتصديرها، من الأرز المصرى الذى يتمتع بسعر مميز عالمياً يصل إلى نحو 900 دولار للطن. واقترحت مذكرة المجلس منح الفلاح مهلة 3 أشهر لتسويق المحصول، بعدها يتم التعامل معه على أنه تاجر وتنطبق عليه القوانين والقرارات الوزارية التى تمنع تخزين الأرز بما يساعد الفلاحين على الإفراج عن مخزون الأرز وتهدئة الأسعار بالسوق المحلية. كانت الحكومة حددت المساحة المزروعة بالأرز خلال العام الحالى مقارنة ب1.1 مليون فدان وسط مخاوف من زيادتها إلى مليونى فدان بسبب ارتفاع أسعار الأرز. وارتفعت أسعار الارز الأبيض فى أسواق الجملة لتصل إلى 300 قرش وسجل السائب 350 قرشا والمعبأ حتى 500 قرش، كما صعد الارز الشعير نحو 100 قرش. ويقول الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه إن هناك اتجاها داخل الحكومة باستبدال 50% من حصة الارز التموينى بالمكرونة، ومثل هذا الاجراء سوف يؤدى الى سد الفجوة فى نقص المحصول والوفاء باحتياجات المستهلكين، موضحاً أن خفض حصة الأرز التموينى إلى 40 الف طن فقط يوفر نحو 500 الف طن من الارز تمثل حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.
