تعقد وزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل مزاداً بين شركات القطاع الخاص المصدرة للأرز للمنافسة على تراخيص بتصدير نحو 100 ألف طن، فى إطار الآلية الجديدة التى أعلنت عنها قبل أيام وتضمنت إلغاء ربط التصدير بالتوريد لهيئة السلع التموينية، وهو القرار الذى رحبت به مضارب الأرز الحكومية والخاصة. وأكد مسؤول بالوزارة ل«المصرى اليوم» أن مضارب القطاع العام تضررت بشدة من عمليات حرق الأسعار، التى مارستها شركات القطاع الخاص للحصول على أذون التصدير، بينما لا تستطيع المضارب الحكومية خفض الأسعار بسبب تكلفة الإنتاج، ولفت إلى أن استمرار آلية ربط التصدير بالتوريد أدت إلى خفض التجار لأسعار الشراء من الفلاحين، بهدف استغلالها فى المضاربة فى مناقصات الهيئة، مما ألحق أضراراً كبيرة بالفلاحين، ولذا لجأت الوزارة بعد دراسة سلبيات التجربة لتعديل القرار الوزارى وإلغاء ربط التصدير بالتوريد. وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد سيصدر القرارات المنظمة خلال أيام، والتى ستتضمن قواعد وشروط التقدم فى هذه المزايدات والجهة المشرفة على إجرائها، موضحاً أنه سيتم وضع حد أقصى للكمية التى سيتقدم بها أى مصدر فى المزايدات لضمان مشاركة أكبر عدد من المصدرين. ومن جانبه قال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن آلية ربط التصدير بالتوريد حققت المطلوب منها خلال الفترة الماضية، من حيث خفض مساحات الأرز المزروعة خلال الموسم الجديد إلى مليون و100 ألف فدان، وتوفير الأرز فى السوق المحلية بأسعار فى متناول الجميع وأصبح سعر الكيلو لا يزيد على 150 قرشاً وأضاف: يبدو أن الحكومة رأت أن استمرار العمل بهذه الآلية قد أصاب السوق بالكساد ولذا كان لابد من التدخل مجدداً لتغيير القرار الوزارى ووضع آلية جديدة تناسب طبيعة الظروف السائدة حالياً. وتابع: الآلية الجديدة تسمح للحكومة بالحصول على احتياجات البطاقات التموينية بأسعار مناسبة، ووقف خسائر المضارب الحكومية من عمليات حرق الأسعار فى المناقصات، إلى جانب السماح للشركات الخاصة بالتصدير وبأى كمية طالما أن السوق المحلية فى حالة توازن واستقرار. وقال منير السيد حسن، المسؤول القانونى عن شركات الأرز الحكومية إن حالة من الارتياح سادت بين الشركات بعد استجابة الوزارة لمطالب الشركات بإلغاء ربط التصدير بالتوريد مما فتح باب المضاربات، مشيراً إلى وجود مخاوف لدى الشركات من آلية تطبيق قرار الوزارة، خاصة أنه لم يصدر بشكل رسمى حتى الآن. وتساءل عن موقف القرار من المضارب الحكومية فيما يتعلق بتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية وهل سيتم تحديد حصة لهذه المضارب أم أنها ستدخل فى منافسة مع الشركات الخاصة على التوريد للهيئة؟ ودعا «حسن» إلى تحديد حصة للشركات الحكومية التى يزيد عددها على 48 شركة بها أكثر من 20 ألف عامل لمساعدتها على تعويض خسائرها بسبب عمليات حرق الأسعار التى سادت طوال الفترة الماضية.
