أكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفاع أسعار الأرز فى السوق المحلية بسبب قيام الفلاحين بتخزين كميات كبيرة منه للمضاربة على أسعاره، مشيراً إلى أن المناقصة الأخيرة لهيئة السلع التموينية شهدت زيادة فى أسعار الأرز بقيمة 250 جنيهاً للطن عن المناقصة السابقة. وقال النجارى إن هذا الارتفاع يضع الشركات الموردة لأرز التموينى فى ورطة كبيرة ويجعلها تواجه صعوبات كبيرة فى توريد الكميات المتعاقد عليها لصالح الهيئة، خاصة بعد وصول سعر الطن إلى 3200 جنيه فى آخر مناقصة، وفى حالة استمرار نقص المعروض فإن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع. وأضاف النجارى: الحل الأمثل لمشكلة الأرز هو فتح باب الاستيراد بما يشكل ضغطا على الفلاحين والتجار للإفراج عن مخزونهم، مشيراً إلى أن المجلس تقدم بمذكرة لوزير التجارة اقترح فيها السماح بالاستيراد من الخارج. ويضع الاقتراح آلية محددة تضمن للحكومة الحصول على الأرز بأسعار لا تزيد على 2000 جنيه للطن، مهما زادت أسعاره عالمياً، بفارق نحو 1200 جنيه عن الأسعار السائدة فى السوق المحلية، على أن يتم السماح للشركات بتصدير طن ونصف أرزا مصريا مقابل استيراد طن واحد وتسليمه لهيئة السلع التموينية بسعر لا يزيد على 2000 جنيه للطن. وأشار إلى أن سعر الطن طويل الحبة فى الخارج يصل إلى نحو 500 دولار تعادل نحو 3000 جنيه، بينما سيتم تسليمه للحكومة بسعر 2000 جنيه فقط والفارق تتحمله الشركة المستوردة، موضحاً أن الشركات المستوردة تستطيع تعويض هذا الفارق من الكمية التى سيسمح لها بتصديرها، من الأرز المصرى الذى يتمتع بسعر مميز عالمياً يصل إلى نحو 900 دولار للطن. واقترحت مذكرة المجلس على وزير التجارة أن يتم منح الفلاح مهلة 3 أشهر لتسويق المحصول، بعدها يتم التعامل معه على أنه تاجر وتنطبق عليه القوانين والقرارات الوزارية التى تمنع تخزين الأرز بما يساعد الفلاحين على الإفراج عن مخزون الأرز وتهدئة الأسعار بالسوق المحلية. كانت الحكومة حددت المساحة المزروعة بالأرز خلال العام الحالى مقارنة ب1.1 مليون فدان وسط مخاوف من زيادتها إلى مليونى فدان بسبب ارتفاع أسعار الأرز. وقال مسؤول بوزارة التجارة إن الوزارة تدرس حالياً مقترح المجلس التصديرى ومدى تأثيره على انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، خاصة أن هناك مقاومة شديدة لفتح باب تصدير الأرز فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعاره.
