تشغيل المصانع يستغرق أقل من عام ..وننتظر شروط البيئة «تستغرق علمية استيراد المعدات اللازمة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصانع الأسمنت أقل من عام بعد صدور الموافقة من الحكومة على استخدامه»، كما قال على غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، التابعة للدولة، مشيرا إلى ان الشركة تنتظر موافقة الحكومة على استخدام الفحم، كما ننتظر الشروط البيئية التى ستعلن عنها وزارة البيئية لاستخدامه. وكان منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، قد اشار قبل يومين إلى ان مجلس الوزراء قد وافق على استخدام مزيج من الطاقة فى صناعة الأسمنت، يسمح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة، وتوقع عبدالنور أن يكون اول استخدام للفحم فى شركات الأسمنت فى سبتمبر المقبل. وكانت شركات الأسمنت قد طالبت منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود المتوافر لهم. وبحسب غنيم، فإن الشركة ستتخذ قرار استخدام الفحم عقب إعلان وزارة البيئة عن الشروط البيئية، «من الممكن ان تصدر الوزارة شروطا يصعب تنفيذها»، كما يقول، مشيرا إلى انه من المتوقع ان تتراوح نسبة اعتماد شركات الأسمنت على الفحم بنسبة ما بين 40 و50% من اجمالى الطاقة التى تحتاجها الشركة لتشغيل كامل طاقتها الانتاجية. «فى حالة عودة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، بعد توفير كميات الطاقة المطلوبة، ستنخفض اسعار الأسمنت فى السوق المحلية»، تبعا لرئيس القومية للأسمنت، الذى أوضح أن الأسعار قد ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض إنتاج الشركات، «وهو ما أدى إلى تراجع المعروض من الأسمنت فى ظل استقرار الطلب، لترتفع اسعاره بشكل قوى»، كما يقول غنيم. وقامت شركات الأسمنت التى تمتلك حصة حاكمة فى قطاع الأسمنت بإخطار وزارة التجارة والصناعة فى بداية الأسبوع الماضى برفع أسعار البيع للمستهلك إلى 800 جنيه للطن، ووضعت السعر الجديد على عبوات الأسمنت. وكانت مصانع الأسمنت، وغيرها من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، قد اضطررت على مدى العام ونصف العام الماضى إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية، بسبب نقص كميات الغاز الطبيعى الذى تحصل عليه، مما أدى إلى أن تعمل خطوط الإنتاج بما بين 65 و50% من طاقتها.