د. منير فخرى عبدالنور علمت »الاخبار« ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء طلب من د. منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة سرعة تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لبحث امكانية استخدام الفحم كمصدر للطاقة في المصانع كثيفة الاستهلاك بعد ان وصل حجم العجز في الغاز إلي ما يقرب من 2 مليار قدم غاز. وأكد مصدر مسئول ان الخلافات السابقة بين وزير الصناعة ووزيرة البيئة في عهد حكومة د. الببلاوي ساهمت في تأخير اتخاذ قرار استخدام الفحم رغم ان وزير الصناعة قدم كل الضمانات لوزيرة البيئة بضمان سلامة التشغيل طبقاً للمعايير الدولية الا أنها كانت ترفض في ذلك الوقت.. وقال ان د. محلب طلب التعامل مع المشكلة علي أنها مشكلة قومية قد تؤثر علي حجم الاستثمارات القائمة خاصة وأن المصانع كثيفة الاستهلاك وهي الاسمنت والحديد والاسمدة تعمل بنصف طاقتها الامر الذي أدي إلي ارتفاع الاسعار لزيادة الطلب وقلة المعروض.. وفي أول رد فعل من اصحاب المصانع والصناع علي قرار الحكومة بدراسة استخدام الفحم كمصدر طاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك قال د. حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء ان القرار يؤكد ان الحكومة الجديدة بدأت تضع يدها علي مشاكل الصناعة الحقيقية.. وقال ان جميع دول اوروبا تستخدم الفحم في مصانع الاسمنت وأن مصر رغم أنها تعاني من ازمة طاقة الا انها مازالت تجبر المصانع علي استخدام الغاز والمازوت كوقود رغم ارتفع التكلفة. وأكد ان اسعار الاسمنت والحديد والاسمدة سوف تتراجع بمجرد استبدال الغاز بالفحم كوقود للمصانع نظراً لانخفاض سعر الفحم ووجود امكانية لاستيراده بكميات كبيرة تضمن عمل المصانع بكامل طاقتها موضحاً أن مصنع اسمنت سيناء يعمل بطاقة 02٪ نظراً لتفجير خط الغاز بصفة مستمرة في سيناء.. وتوقع راتب ان يتم تحويل جميع مصانع الاسمنت والحديد في مصر للعمل بالفحم خلال عام عقب صدور القرار النهائي وهي المدة التي تستغرقها عملية التحويل في التشغيل. وطالب رئيس الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات سريعة يرفع دعم الطاقة عن المصانع واعادة ترتيب المنظومة ليصل الي مستحقيه فقط مؤكداً ان بيع السلع الاستراتيجية يؤكد ان منظومة الفساد مازالت مستمرة، وقال ان اسعار الاسمنت لن تتراجع خلال الفترة القادمة نظراً لزيادة الطلب عن العرض وزيادة حلقات الوسطاء سبب الارتفاع نظراً لان الاسعار ثابتة ومعلنة في المصانع.. ووصف د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ان فتح الحكومة لملف استخدام الفحم بالمصانع بأنها خطوة مهمة جداً جاءت في وقتها بعد أن وصل العجز في مصادر الطاقة للمصانع إلي توقف بعضها عن العمل.. وقال إنه حان الوقت لكي نستخدم الغاز المصري كمنتج في الاسمدة بدلاً من حرقه وان استخدام الفحم سوف يساهم في خفض اسعار الاسمنت والحديد والاسمدة ويؤدي إلي زيادة الصادرات بعد ان تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خاصة أن هناك مصانع كبري تعمل بحوالي 03٪ من طاقتها لعدم وفرة مصادر الطاقة. ومن جانبه شن محمود مخيمر،رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية،هجوما عنيفا علي شركات الأسمنت لقيامها برفع سعر طن الأسمنت بحوالي 180 جنيها في طن، قائلا إن الشركات تهدف للضغط علي الحكومة،بعد رفض وزارة البيئة مقترحا لتشغيل مصانع الأسمنت بفحم الكوك بدلا من الغاز والمواد البترولية لخطورته علي البيئة. وقال مخيمر ،في تصريحات له،أمس، إن شركات الأسمنت تتحكم في السوق دون قانون يحكمها ،مطالبا أجهزة الدولة بإلزام شركات الأسمنت بالبيع بسعر عادل، من خلال حساب التكلفة وهامش ربح للمصانع.
