سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر دبلوماسية وفنية: الحكومة تدفع بتعجيل الانتخابات الرئاسية لحل أزمة سد النهضة مصادر بالملف: الأزمة خرجت عن مسارها الفني للملعب السياسي.. وأطراف خارجية كثيرة تعمل على تأجيج الصراع..
انتهت مفاوضات سد النهضة الاثيوبى، التى عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى طريق مسدود بعد فشل الوزراء الفنيين التوصل إلى اتفاق فنى ورفع الاجتماعات دون الاتفاق على موعد آخر لاستكمال المفاوضات الفنية. وعاد وزير الرى، الدكتور محمد عبد المطلب، والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد انتهاء الاجتماعات مساء الأحد، بينما رفض الجانبان السودانى والاثيوبى التعليق على نتائج الاجتماعات. وقالت مصادر حكومية فنية ودبلوماسية مطلعة بملف إدارة أزمة سد النهضة، أن "الحكومة أبلغت الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن التعجيل بالانتخابات الرئاسية أصبح ضرورة حتمية للمضى قدما فى مفاوضات سد النهضة وملف حوض النيل بالكامل، خاصة وأن الملف انتقل بالكامل الى دائرة سياسية بحتة ولا علاقة له بالجوانب الفنية المتعلقة بأضرار سد النهضة بقدر ما له علاقة بالعلاقات السياسية الدولية، خاصة بعد انضمام الجانب السودانى الى الصف الاثيوبى خلال اجتماعات مفاوضات الجولة الثالثة. وأوضحت المصادر، أن "وزير الرى اقترح الدعوة لاجتماع رئاسى يجمع رؤساء دول مصر والسودان واثيوبيا لإنهاء الأزمة بشكل قاطع، فيما طالبت جهات سيادية مشاركة فى الملف بضرورة انتظار رئيس منتخب للقيام بهذه الدعوة وهو ما يتطلب الاسراع بالانتخابات الرئاسية". وأشارت الى وجود أطراف خارجية كثيرة تعمل على تأجيج الصراع واستمرار الأزمة بين دول حوض النيل ومصر، ولا يزال موقف مصر فى ملف سد النهضة الإثيوبى حرج، وخاصة بعد أن جاءت نتائج المفاوضات بعدم استجابة الجانب الإثيوبى، وكان هناك اصرار على ان تكون الاتفاقية الجديدة التى يجرى التفاوض عليها بشأن تنفيذ توصيات تعديلات مواصفات سد النهضة عبارة عن اتفاقية قراراتها غير إلزامية واستشارية فقط ولا يجوز الاحتكام إليها أو اللجوء لقراراتها فى التحكيم والنزاع الدولى، فضلا عن ضياع عام آخر أمام مصر تكون إثيوبيا قد انتهت خلالها من تنفيذ مرحلة جديدة فى بناء السد".