كشفت مصادر حكومية مطلعة بملف إدارة أزمة سد النهضة عن أن الحكومة أبلغت الرئاسة والمجلس العسكرى بأن التعجيل بالانتخابات الرئاسية أصبح ضرورة حتمية للمضى قدما فى مفاوضات سد النهضة وملف حوض النيل بالكامل، خاصة أن الملف انتقل بالكامل إلى دائرة سياسية بحتة ولا علاقة له بالجوانب الفنية المتعلقة بأضرار سد النهضة بقدر ما له علاقة بالعلاقات السياسية الدولية، لا سيما بعد ما أظهره الجانب السودانى بالانضمام إلى الصف الإثيوبى خلال اجتماعات مفاوضات الجولة الثالثة التى انتهت بالفشل فى العاصمة السودانية الخرطوم. وأوضحت ذات المصادر أن وزير الرى اقترح الدعوة لاجتماع رئاسى يجمع رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا لإنهاء الأزمة بشكل قاطع، فيما طالبت جهات سيادية مشاركة فى الملف بضرورة انتظار رئيس منتخب للقيام بهذه الدعوة مما يتطلب الإسراع بالانتخابات الرئاسية. وأشارت ذات المصادر إلى وجود أطراف خارجية كثيرة تعمل على تأجيج الصراع واستمرار الأزمة بين دول حوض النيل ومصر، ولا يزال موقف مصر فى ملف سد النهضة الإثيوبى حرجًا، خاصة بعد أن جاءت نتائج المفاوضات بعدم استجابة الجانب الإثيوبى، وكان هناك إصرار على أن تكون الاتفاقية الجديدة التى يجرى التفاوض عليها بشأن تنفيذ توصيات تعديلات مواصفات سد النهضة عبارة عن اتفاقية قراراتها غير إلزامية واستشارية فقط ولا يجوز الاحتكام إليها أو اللجوء لقرارها فى التحكيم والنزاع الدولى. التفاصيل ص 3
