من المتوقع حسب مصادر مصرفية مطلعة داخل السوق أن يؤدى الاتفاق حول مشروع النووى المبرم الاسبوع الماضى بين ايران والقوى الغربية إلى تحويل الارباح المحتجزة فى مصر لصالح الشريك الايرانى فى بنك «مصر إيران» على مدى السنوات الماضية والبالغة نحو 17 مليون يورو. واشارت المصادر إلى أنه بمجرد رفع هذا الحصار الاقتصادى سيكون بمقدور بنك مصر ايران تحويل ارباح الجانب الايرانى والتى تم احتجازها خلال السنوات الثلاث الماضية فى حساب باسم الحكومة الايرانية التى تساهم فيه الحكومة الايرانية بنسبة 40%. وأضافت المصادر أن تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الايرانية، سيؤدى إلى رفع القيود على التحويلات النقدية للبنك المحسوب على ايران رغم كونه شركة مصرية مساهمة ويعمل وفقا للقوانين المصرية والبنك المركزى المصرى حمدى موسى، المدير العام والعضو المنتدب لبنك مصر إيران قال ل«الشروق» إن حصة الشريك الإيرانى من أرباح العام الماضى 2012 البالغة 215.408 مليون جنيه موجودة فى حساب خاص تملكه الحكومة الإيرانية التى تستحوذ على 40% من أسهم البنك، الذى تأسس فى 27 مايو 1975 قبل قيام الثورة الإسلامية فى إيران كشركة مساهمة مصرية. وقال موسى فى وقت سابق: إن نصيب الشريك الإيرانى من الأرباح عن العام المالى الماضى وضع فى حساب خاص داخل البنك، ولم يحول إلى طهران، فى ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران، التى تحظر التحويلات إليها. وهو المعمول به طوال السنوات السابقة فى ظل صعوبات التحويل، مؤكدا أن الجانب الإيرانى لا يتعامل بالسحب على الحساب فى ظل مخاوف دولية تتعلق بالاموال الايرانية. وأضاف موسى ل«الشروق» أن مصرفه يعمل داخل مصر كشركة مساهمة مصرية تلتزم بجميع القواعد التى تعمل بها كل البنوك العاملة على الأراضى المصرية، والبالغة 39 بنكا، نافيا أن تكون شراكة الجانب الإيرانى بحصة فى البنك عائقا فى نشاط البنك داخل السوق، والقيام بالمهام المختلفة التى تخدم الاقتصاد المصرى. وقد حقق البنك خلال 2012 أرباحا صافية تقدر ب215.408 مليون جنيه، مقارنة بأرباح صافية بلغت 184.079 مليون جنيه مصرى، بنفس الفترة المالية لعام 2011». ارباح السنوات السابقة مجمدة داخل حساب باسم الشريك الإيرانى»، قال موسى. وقال موسى: إن مصرفه لم يتورط فى أى تعاملات غير قانونية مع إيران، ويرى ضرورة التعاون الاقتصادى فى إطار من القواعد السليمة التى لا تأتى على حساب الدول العربية الشقيقة، مستبعدا وجود أى تعاملات مباشرة أو غير مباشرة بين البنك والمصارف الإيرانية أو البنك المركزى الإيرانى طبقا للقرارات الدولية. وحسب مصادر داخل السوق فقد عانى البنك من صعوبة فى التعامل مع شبكة المراسلين فى الخارج وخاصة فى امريكا واوروبا. وينص القرار 1929 الصادر فى 9 (يونيو) 2010 عن مجلس الامن على فرض قيود جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التى تطولها العقوبات، وفى 15 (أكتوبر) 2012: حظر الاتحاد الأوروبى التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات. وبحسب الاتفاق الذى تم توقيعه خلال الاسبوع الماضى بين مجموعة5+1 وطهران فى جنيف، يبدأ الاتحاد الأوروبى فى تخفيف العقوبات على إيران خلال ديسمبر الحالى. ومن ناحية اخرى يجرى البنك حاليا مراجعة لميزانية اعماله عن العام المالى المنتهى 30 ديسمبر الجارى. ويبلغ رأسمال البنك 1.21 مليار جنيه بعد الزيادة التى حدثت فى ميزانية العام الماضى وتم اعتمادها خلال الجمعية العمومية الماضية، ك«مصر إيران» فهو بنك مصرى يبلغ رأسماله المدفوع 200 مليون دولار قبل الزيادة الاخيرة، تأسس فى 1975 بوصفه شركة مساهمة مصرية، وتوزع مساهماته بين بنك «الاستثمار القومى» 29.93%، وشركة «مصر للتأمين» 16.06%، وشركة «مصر لتأمينات الحياة» 13.87%، والشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية بنسبة 40.14%، ولها أربعة ممثلين فى مجلس إدارة البنك. وعن قرار المركزى فى وقت سابق بمنع التعامل والاستخدام بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة فى بنول أمريكية أو تخضع للبنك الاحتياطى الفيدرالى فى امريكا، وذلك لأى مقابلات تجارية مع دولة إيران أو البنك المركزى الإيرانى، تزامنا مع العقوبات التى فرضت من قبل المؤسسات الدولية. قالت المصادر إن الاتفاق المبرم قبل اسبوع قد يؤدى إلى الغاء ذلك القرار. وحول استفادة مصر من الخط الائتمانى المعلن عنه من قبل إيران لتقديم مساعدات إلى الحكومة المصرية إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، قالت المصادر انه عبارة عن تقديم تسهيلات وليس قرضا، فعندما تحتاج مصر إلى سلعة إيرانية تستخدم هذا الخط لاستيرادها. وأشارات المصادر إلى أن مصر لا تحتاج إلى مثل تلك المساعدات، وتابعت: «لدى البنوك المصرية خطوط ائتمان مع عدد من البنوك فى العالم، ولا نستخدمها، ونعتمد على أنفسنا لتمويل البضائع المستوردة من الخارج»، وأضافت أنه «من النادر أن تجد بنكا مصريا يتعامل من خلال خطوط الائتمان مع أوروبا وامريكا، فلدينا سيولة كافية، والعقوبات الموجودة على إيران فى الوقت السابق منعت استخدام ذلك التسهيل». كان الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد قد قال فى تصريحات صحفية إبان زيارته لمصر إن بلاده عرضت قرضا على مصر رغم العقوبات الاقتصادية الدولية على طهران بسبب برنامجها النووى، وأضاف: «أعلنت من قبل أنه يمكننا أن نقدم خطا ائتمانيا كبيرا للإخوة المصريين، وكذلك خدمات عديدة»، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيرانى لم يتأثر بالعقوبات. وقد حصل بنك مصر ايران خلال العام الحالى على موافقة البنك المركزى المصرى لافتتاح 6 فروع جديدة وتم افتتاح 3 فروع فى سوهاج ودمياط ومصر الجديدة، وجارٍ الإعداد لافتتاح 3 فروع اخرى فى اسيوط وبنى سويف والمحلة ويتم التركيز على منطقة الدلتا والصعيد، ليصل عدد الفروع إلى نحو 20 فرعا خلال الفترة المقبلة
