سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العضو المنتدب لبنك مصر إيران: أرباح الحكومة الإيرانية موجودة فى البنك ولم تحول إلى طهران العقوبات المفروضة على إيران لم تؤثر على أداء البنك.. وتخارج الإيرانيين من البنك مستبعد
وضعت إدارة بنك مصر إيران حصة الشريك الإيرانى من أرباح العام المنصرم البالغة 184.079 مليون جنيه، فى حساب خاص تملكه الحكومة الإيرانية، التى تستحوذ على 40% من أسهم البنك، الذى تأسس فى مايو 1975 كشركة مساهمة مصرية، قبل قيام الثورة الإسلامية فى إيران. وقال حمدى موسى المدير العام والعضو المنتدب ل«بنك مصر ايران»، ان نصيب الشريك الإيرانى من الأرباح عن العام المالى الماضى تم وضعه فى حساب خاص فى البنك ولم يحول إلى طهران، فى ظل العقوبات الدولية المفروضة على ايران، والتى تحظر التحويلات إليها.
وأضاف موسى ل«الشروق» ان مصرفه يعمل فى مصر كشركة مساهمة مصرية تلتزم بجميع القواعد التى تعمل بها جميع البنوك العاملة على الاراضى المصرية، والبالغة 39 بنكا، نافيا ان تكون شراكة الجانب الايرانى بحصة فى البنك عائقا فى نشاطه داخل السوق وقيامه بالمهام المختلفة التى تخدم الاقتصاد المصرى.
كانت نتائج أعمال بنك «مصر إيران للتنمية» خلال العام المالى الماضى، 2011، قد كشفت عن تحقيق صافى ربح بلغ 184.079 مليون جنيه بتراجع قدره 35.6%، مقارنة ب 285.846 مليون جنيه خلال 2010، ومن المنتظر ان يعلن البنك خلال الفترة المقبلة عن نتائج النصف الأول من العام الحالى والتى ينتظر أن تصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك خلال الشهور الستة المنقضية من العام الحالى (الفترة من يناير إلى نهاية يونيو).
وقال موسى إن مصرفه لم يتورط فى أية تعاملات غير قانونية مع إيران، التى يعتبرها جارة مسلمة، ويرى ضرورة التعاون الاقتصادى فى اطار من القواعد السليمة التى لا تأتى على حساب الدول العربية، مستبعدا وجود أية تعاملات مباشرة أو غير مباشرة بين البنك والمصارف الإيرانية أو البنك المركزى الإيرانى طبقا للقرارات الدولية.
كان البنك المركزى المصرى قد اخطر جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة فى مصر قبل عدة اشهر بمنع التعامل بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة فى بنوك أمريكية أو التى تخضع للبنك الاحتياطى الفيدرالى فى أمريكا، والتى كانت تتم لخدمة المعاملات التجارية مع دولة إيران أو البنك المركزى الإيرانى، تزامنا مع العقوبات التى فرضت من المؤسسات الدولية.
«البنك يعمل فى مصر ولم يتأثر سلبا بالعقوبات التى فرضت على ايران، وأستبعد ان يبيع الشريك الايرانى حصته فى البنك، حيث يسعى لزيادة تعاونه الاقتصادى مع مصر فى الفترة المقبلة» اضاف موسى.
وحول حصة الحكومة الإيرانية، التى تسهم فى البنك عن طريق شركة إيران للاستثمار، بحصة قدرها 40% وهى شركة حكومية قال موسى إن هيكل الملكية لا يؤثر على أداء البنك محليا، «ولو فكر الإيرانيون فى التخلص من هذه المساهمات سيكونون مخطئين، خاصة أنه أكبر استثمار لهم فى مصر». وحول تحويل مكتب التمثيل التابع للبنك فى طهران إلى فرع، قال موسى إن هذا الأمر أثير أثناء حضوره اجتماع لمجلس إدارة البنك فى طهران فى فترة سابقة، وكان رد الطرف المصرى أن هذا سيحدث إذا تمت زيادة أعمال مكتب التمثيل، ووجدنا هناك حاجة لتحويله إلى فرع.
وقال موسى ان مصرفه لا يحتاج إلى زيادة فى رأسمال من خلال ضخ اموال من قبل الشريك الايرانى، فمعدل كفاية رأسمال البنك يصل إلى 18%، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية ل«بازل 3»، التى لم تصل اليها كثير من البنوك العاملة فى السوق فى الوقت الحالى.
فى سياق مختلف قال موسى ان الشريك القطرى الذى كان يعتزم الدخول مع مصرفه وبنك فيصل لتأسيس شركة للتأجير التمويلى ارجأ الدخول فى تلك الشراكة بسبب الظروف السياسية التى تمر بها مصر، موضحا ان مصرفه مازال يرغب فى تأسيس شركة أو الاستحواذ على إحدى شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق.
وأضاف موسى أن «تأسيس الشركة قرار نهائى، لكن التوقيت والبدائل هى ما ندرسه فى الوقت الحالى»، ولم يستبعد إمكانية تأسيس الشركة من خلال بنكى «مصر إيران وفيصل» دون شريك ثالث، على أن يتحمل البنكان رأس المال المطلوب.
يذكر أن شركة التأجير التمويلى المزمع تأسيسها من قبل بنك مصر إيران من المرجح أن يبلغ رأسمالها المصدر نحو 500 مليون جنيه، فيما يصل المدفوع إلى 50 مليون جنيه. ولا يمانع مصر إيران من المشاركة بنحو نصف رأسمال الشركة تبعا لموسى. وأشار المدير العام للبنك إلى أنه من المقرر أن يتم طرح 30% من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام، والتى يتوقع أن تركز فى الأنشطة الاقتصادية المهمة مثل قطاع الطيران والملاحة.
كانت عدة بنوك قد اهتمت أخيرا بعمل شركات للتأجير التمويلى، منها بنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك بيريوس مصر. وأرجأ بنك مصر إيران افتتاح 3 فروع جديدة بالدلتا والصعيد والقناة، والتى كان من المقرر أن يتم افتتاحها خلال النصف الثانى من العام الحالى إلى العام المقبل، بعد قيامه بفتح ثلاثة فروع العام الحالى، ليصل عدد فروع البنك إلى 17 فرعا خلال الفترة المقبلة
وحول تركز جزء كبير من محفظة البنك فى القروض الحكومية «سندات واذون خزانة» قال موسى إن تمويل الحكومة واجب وطنى فى الفترة الحرجة التى مرت بها مصر، كما ان البنوك لجأت إلى ذلك فى ظل التباطؤ فى قروض الاستثمار المباشر، مشيرا إلى ان مصرفه حقق جزءا من أرباحه على مدار السنوات الماضية من القروض الصناعية والتنموية بشكل أساسى.
