اكدت مصادر مصرفية تحدثت الى «الشروق» ان المساعدات التى تحدث عنها الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد فى تصريحاته ابان زيارته قبل ايام لمصر من خلال عرض بلاده قرضا رغم العقوبات الاقتصادية الدولية على طهران بسبب برنامجها النووى لا تزيد على كونه خطا ائتمانيا. وقللت المصادر من شأن تلك المساعدات، وقالوا إنها لن تفيد مصر كثيرا، كما أن العقوبات المفروضة على إيران قد تكون عائقا يحول دون زيادة التبادل التجارى بين البلدين.
وقالوا إن العقوبات المفروضة على إيران لن تستطيع مصر بسببها الاستفادة من تلك التسهيلات، ولكنهم يرون أن توسيع العلاقات مع تلك الدولة من الممكن أن يستخدم ورقة ضغط لإزالة خلافات طهران مع الدولة العربية.
وكانت هناك رغبة من قبل مصر وإيران فى تحسين علاقتهما التجارية بعد الثورة المصرية، وعقدت اجتماعات بين وزراء من كلا الجانبين، إلا أنها لم تؤت ثمارا حتى الآن.
وقد اكد الرئيس الإيرانى فى تصريحات صحفية إن بلاده عرضت قرضا على مصر رغم العقوبات الاقتصادية الدولية على طهران بسبب برنامجها النووى، وأضاف: «أعلنت من قبل أنه يمكننا أن نقدم خطا ائتمانيا كبيرا للأخوة المصريين، وكذلك خدمات عديدة»، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيرانى تأثر بالعقوبات، لكنه «اقتصاد ضخم» يشهد «أمورا إيجابية»، وأضاف أن الصادرات ترتفع شيئا فشيئا.
وقال مصدر مطلع على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدير استثمار مشترك إن الخط الائتمانى عبارة عن تسهيلات وليس قرضا، فعندما تحتاج مصر إلى سلعة إيرانية تستخدم هذا الخط لاستيرادها. وأشار إلى أن مصر لا تحتاج إلى مثل تلك المساعدات، وتابع: «لدى المصارف المصرية خطوط ائتمان مع عدد من البنوك فى العالم، ولا نستخدمها، ونعتمد على أنفسنا لتمويل البضائع المستوردة من الخارج»، وأضاف أنه «من النادر أن تجد بنكا مصريا يتعامل من خلال خطوط الائتمان مع أوروبا وأمريكا، فلدينا سيولة كافية، والعقوبات الموجودة على إيران لن نستطيع من خلالها استيراد تلك البضائع». وقال مصدر مصرفى من احد البنوك الكبرى إن البنوك المصرية تجد صعوبة فى تنفيذ أية تعاملات يكون احد أطرافها إيرانيين، وسط رفض من قبل المراسلين الأجانب الذين يكون حلقة وصل فى تنفيذ تلك التعاملات.
ويعد بنك «مصر إيران» من اكبر الاستثمارات بين البلدين هو بنك مصرى يبلغ رأسماله المدفوع 200 مليون دولار، تأسس فى 1975 بوصفه شركة مساهمة مصرية، وتوزع مساهماته بين بنك «الاستثمار القومى» 29.93%، وشركة «مصر للتأمين» 16.06%، وشركة «مصر لتأمينات الحياة» 13.87%، والشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية بنسبة 40.14%، ولهم أربعة ممثلين فى مجلس إدارة البنك. وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإيران نحو 100 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام الماضى 2012.
كان البنك المركزى قد أخطر البنك المركزى جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة فى مصر بداية العام الماضى بحظر التعامل والاستخدام بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة فى بنوك أمريكية أو تخضع للبنك الاحتياطى الفيدرالى فى أمريكا وذلك لخدمة أية مقابلات تجارية مع دولة إيران أو البنك المركزى الإيرانى.
ولا يسرى قرار الحظر على بنك مصر إيران للتنمية لأنه ليس بنكا إيرانيا، بل يعتبر بنكا مصريا فى شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار الأجنبى ويخضع لرقابة البنك المركزى المصرى.
