وضع تقرير صدر يوم الثلاثاء، السعودية على رأس قائمة الدول التي تحد قوانينها من الفرص الاقتصادية للمرأة، وذكر أن جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المناطق التي سجلت أقل تقدم على مدى الخمسين عامًا الماضية في تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة. وقال التقرير، الذي أعده البنك الدولي، إن حقوق المرأة تحسنت بدرجة كبيرة على مستوى العالم في السنوات الخمسين الماضية، لكن 90% تقريبًا من جملة 143 دولة شملها التقرير مازال فيها قانون واحد على الأقل يحرم المرأة من وظائف معينة أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على رأسمال أو اتخاذ قرارات مستقلة. وأظهرت الدراسة، أن 28 دولة بها عشرة أوجه للتمييز القانوني أو أكثر بين حقوق الرجال والنساء، وأن نصف هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و11 دولة منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويظهر التقرير، أنه عندما يحدث تمييز في الحقوق القانونية بين الرجل والمرأة يقل عدد النساء اللاتي يملكن مشاريع خاصة، ويزيد التفاوت في الدخول؛ وهو استنتاج قد يؤدي إلى نظرة جديدة لمسألة تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة وما قد يترتب على ذلك من خفض نسبة الفقر في العالم. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، بمناسبة نشر التقرير الذي يحمل عنوان "عمل المرأة والقانون": "عندما يشارك الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية على قدم المساواة يمكنهم المساهمة بطاقاتهم في بناء مجتمع مترابط واقتصاد متين". وبدأت العديد من الدول في أنحاء العالم إزالة العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، إلا أن التقدم في هذا المجال كان متفاوتًا. وقال أوجستو لوبيز كلاروس مدير المؤشرات العالمية في البنك الدولي، إنه في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا جرى تخفيض القيود القانونية بمقدار النصف منذ عام 1960. لكن منطقة الشرق الأوسط سجلت أقل تقدم وتراجعت بعض البلدان. وأزالت مصر واليمن من دستوريهما حظر التمييز على أساس الجنس. وسمحت إيران للأزواج بمنع زوجاتهم من العمل، وقيدت حركة المرأة وعملها في القضاء.
