أصدر البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، تقريرًا جديدًا تحت عنوان: "المرأة.. الأعمال التجارية وقانون عام 2012: إزالة الحواجز المعوقة للاشتمال الاقتصادى"، يؤكد أن المرأة لا تزال تواجه عقبات قانونية وتنظيمية لتشارك بشكل كامل فى الاقتصاد. ويرى التقرير أنه فى حين أن 36 اقتصادا قام بتخفيض الفروق القانونية بين الرجال والنساء، مازال 103 من أصل 141 اقتصادا يفرض اختلافات قانونية على أساس التمايز بين الجنسين على الأقل فى واحد من المؤشرات الرئيسية للتقرير. وعلى الصعيد العالمى، تمثل النساء نسبة 49.6 % من السكان، ولكن فقط 40.8% من القوة العاملة فى القطاع الرسمى، ويرجع تفسير هذه الفجوة إلى التمييز القانونى بين الرجال والنساء. ويبين التقرير أن الاقتصادات ذات التمايز القانونى الأكبر بين الرجال والنساء فى المتوسط، تبدى مشاركة أقل للإناث ضمن القوة العاملة فى القطاع الرسمى. وقال أوجستو لوبيز كلاروس مدير المؤشرات العالمية والتحليل بمجموعة البنك الدولي: "تتناسب التنافسية والإنتاجية مع كفاءة تخصيص الموارد بما فى ذلك الموارد البشرية، فان الاقتصاد يعانى عندما يمنع نصف سكان العالم من المشاركة بشكل كامل فنصف الطاقة الإنتاجية تكون معطلة.. ومن المؤكد أنه ليس من المستغرب أن اقتصادات العالم الأكثر قدرة على المنافسة هى تلك حيث فجوة الفرص بين المرأة والرجل هى الأضيق".