شهدت معظم محطات الوقود فى القاهرة والجيزة زحاما شديدا للحصول على الوقود اللازم لتشغيل السيارات، من البنزين والسولار، وخلت معظم المحطات من بنزين 80، كما اختفى بنزين 92 من معظمها، واضطر البعض إلى تموين سياراتهم ببنزين 95 متحملين فارق السعر. وبينما اختفى السولار، تقريبا، قالت وزارة التموين إنها لن تضخ كميات جديدة منه، حيث إن المطروح أكثر من حاجة السوق.
وأدى التسابق على الدور لتموين السيارات إلى العديد من المشاجرات بين السائقين وعمال المحطات، حيث ظن السائقون وأصحاب السيارات أن عمال المحطات لديهم الوقود ويرفضون بيعه، كما وقعت اشتباكات بين السائقين بسبب أسبقية الدور.
وقال محمد فاروق، أحد العاملين بمحطة وقود بالجيزة، إن بنزين 80 يصل للمحطة مرة كل أسبوع، أما بنزين 92 فلم يأت إلى المحطة منذ أيام رغم تكرار طلبه، مضيفا أن سائقى السيارات يتهمونهم ببيع الكميات المخصصة للمحطة بأسعار أعلى فى السوق السوداء.
وحكى أحمد مسعود، سائق ميكروباص، عن معاناته مع محطات البنزين للحصول على البنزين، وأكد أنه لا يجد البنزين فى بعض المحطات وإن وجده فإنه يقف أكثر من أربع ساعات فى الطابور، مشيرا أنه عندما يحين دوره يجد هجوما من سائقى التوك توك الذين يحملون الجراكن ويقومون بتعبئتها خوفا من استمرار الأزمة.
وقال رجب محمد، أحد السائقين، إن محطات الوقود قامت بإخفاء الكميات المخصصة للمحطة من البنزين التى لديها للقيام لبيعها بأسعار أعلى من سعرها الرسمى، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى تفاقم الأزمة هو زيادة نشاط تجار السوق السوداء وفرض سيطرتهم على محطات الوقود.
وقال محمد خلف أحد سائقى سيارات الأجرة، إن مشكلة نقض بنزين 80 و92 فى محطات البنزين تفاقمت خلال الأيام الماضية بمعدلات مخيفة، أدت إلى تكدس الشوارع الرئيسية والفرعية فى المناطق التى توجد بها محطات البنزين، مشيرا إلى امتداد طوابير طويلة من السيارات أمام تلك المحطات لتمويل سياراتهم.
وهدد عدد من سائقى الميكروباص برفع الأجرة، الأمر الذى أدى إلى حدوث مشاحنات بين المواطنين والسائقين خاصة بعدما امتدت الأزمة إلى أنواع كانت تتميز بالوفرة مثل بنزين 92، مشيرين إلى تقلص دوريات عمل سيارتهم بسبب نقص الوقود.
جاء ذلك فى الوقت الذى قالت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها لن تضخ أى كميات جديدة من السولار، مؤكدة أن الكميات الموجودة تزيد على حاجة الاستهلاك، وفقا لتصريحات د. مجدى وصفى، رئيس وحدة الدعم والمواد البترولية بالوزارة.
وقال واصف ل«الشروق» إن الكميات التى يتم ضخها فى محطات الوقود تزيد على الاستهلاك بقيمة 5 آلاف طن، وبالتالى لن يتم ضخ أى كميات جديدة، موضحا أن الوزارة تضخ يوميا 35 ألف طن، رغم أن حاجة السوق تتراوح بين 28 و30 ألف طن، وبالتالى فإن الكميات كبيرة، لكن المشكلة فى التهريب.
وأضاف أن الوزارة تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على المحطات حتى يتم ضبط المخالفين والمهربين وتوصيل الدعم لمستحقيه، والقضاء على السوق السوداء التى تنتشر مع كل أزمة.
وأشار إلى أن مباحث التموين تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية، بنزين أو سولار أو بوتاجاز، خلال الأيام الماضية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الحملات مستمرة حتى فى أيام الإجازات.
وكان عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد فريد، قد أكد أن كلام وزارة التموين والتجارة الداخلية حول زيادة الكميات عار من الصحة، وأن حصص المحطات تتأخر لعدة أيام، وحينما تأتى السلعة يتم بيعها خلال ساعات نتيجة الازدحام وتنامى الطلب على المواد البترولية.
وأرجع عضو الشعبة زيادة الإقبال والزحام على الوقود إلى تخوف المواطنين من عدم توافر السلعة من جانب، وعمليات التخزين تحسبا لكوبونات الوقود المزمع تطبيقها
