رب ضارة نافعة.. الضارة هى حادثة التسرب البترولى، التى شهدتها منطقة الجمشة بشمالى الغردقة. التسرب الذى أدى كما أكد أكثر من خبير بيئى إلى تدمير الشعب المرجانية، وهى «الثروة» الأشهر بتلك المنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر، كشف عن وجه «نافع» إذ إنه أعاد إلى سطح الأحداث قصة شركة «داماك» الإماراتية صاحبة العلاقة المتينة بهذه البقعة من الأراضى المصرية. دولار واحد أحد الوزراء اصطحب رجل الأعمال حسين سيجوانى مالك شركة «داماك» وطاف به منطقة «الضبعة» ليختار سيجوانى مكاناً منها يصلح لإقامة مشروعاته السياحية، كاد الأمر يتم لصالح سيجوانى، إلا أن تدخل وزارة الكهرباء أوقف المشروع عند حدود الأمانى، لأن الضبعة كانت ولا تزال المرشحة الأبرز لإقامة المشروع النووى المصرى عليها. من الضبعة انتقلت «داماك» إلى «الجمشة»، التى تعرف باسم «جبل الزيت»، وتبعد عن شمال الغردقة بحوالى 60 كيلومترا، وهى منطقة تنقيب بترولى، يرجع تاريخ بدء التنقيب بها إلى العام 1934. فى «الجمشة» حصلت «داماك» على مساحة يقدرها الدكتور «محمود حنفى» مستشار البيئة بالبحر الأحمر ب10 ملايين متر مربع، ثمة تقديرات أخرى تصعد بالرقم إلى 35 مليون متر! ما يهمنا هنا أن هيئة التنمية السياحية قد باعت الأرض إلى «داماك» ب«دولار واحد لكل متر»! 2 مليار دولار فى شهر ديسمبر من العام 2006 تم توقيع عقد حصول داماك على الأرض بمدينة أبوظبى، بحضور الدكتور نظيف رئيس الوزراء، وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية وزهير جرانة وزير السياحة ويوسف بطرس غالى وزير المالية، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار، ومحمد منصور وزير النقل. بعد توقيع العقد أعلنت داماك أنها رصدت 2 مليار دولار لإقامة مشروعاتها السياحية بالجمشة. مرت الأيام ولم تظهر من المشروعات إلا ملامحها الأولية، التى تمثلت فى اللافتات الحديدية، التى تعلن ملكية داماك للأرض، إضافة إلى إنشاء كرافانات لإقامة العاملين بمشروعات داماك المنتظرة. خصم 20٪ انطلقت شائعة تقول إن بنك الإسكان والتعمير قد حلّ محل داماك فى ملكية الأرض، نظرا لتأخر داماك فى تنفيذ الجدول الزمنى لإقامة مشروعاتها. كانت للشائعة أصداء واسعة، وكادت ترقى إلى الحقيقة، خاصة بعد أن أدلى المدير السابق للموارد البشرية بداماك بتصريحات مثيرة لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على شاشة فضائية الأوربت، قال المدين: لايوجد أحد يمثل داماك الآن و«زياد الشعار» مدير الشركة غادر مصر، وأضاف المدير: أخدنا من العملاء 2 مليار جنيه، وقال: أقل سعر للمتر فى المشروعات المزمع إقامتها 24 ألف جنيه، وأكد المدير السابق: أن العملاء من حقهم استرداد الأموال التى دفعوها مقابل خصم يصل إلى 20٪ من مجموع المبلغ المدفوع. وأشار المدير السابق للموارد البشرية إلى أن موقع المشروعات ما يزال مجرد «تراب». هنا تدخل النائب طلعت السادات وأدلى بتصريحات لا تقل إثارة، قال السادات: هناك صيادون ينتظرون «وقوع» داماك لكى يضعوا أيديهم على الأرض، وشدد السادات على أن ال 2 مليار، التى أخذتها داماك من العمال قد خرجت من مصر! وأضاف السادات: أن داماك قد حصلت على الأرض مقابل دفع 5.70 قرشا للمتر الواحد! الغموض سيد الموقف من المعلوم لكل الجهات المسئولة أن الأرض التى حصلت عليها داماك هى أرض بترولية فى المقام الأول، لذا فإن ظهور «فقاعات» غاز الأدروجين فى ال 28 من يناير الماضى قد تبعه حدوث تسرب بترولى من ثلاث آبار فإذا كانت الجهات تعلم وهى تعلم أن الأرض بترولية فما الجدوى من إقامة مشروعات سياحية بالقرب منها؟ ثم إن البعض يردد أن قيام داماك بغرس «الخوازيق» اللازمة لإقامة المشروعات هو ما أدى إلى التسرب، وهناك من يؤكد أن الأمر كله لا يخرج عن رغبة حكومية فى رفع يد داماك عن الأرض، وإن جهات بعينها تقف وراء حادثة التسرب! كل هذه الأقاويل لا تجد دليلا يؤكدها أو قرينة تنفيها، ليظل الموضوع بأكمله قابعا فى «نفق التخمين».
