بعد مفاجأة اليوم بخبر التسرب البترولى لثلاثة آبار فى منطقة الجمشة بشمال الغردقة بأرض تابعة لشركة داماك العقارية، ثارت بعض التساؤلات حول ماهية هذا البترول، وهل هو من حق الدولة أم سيكون للجهة مالكة الأرض؟ ثم إذا كان للجهة المالكة للأرض، فلماذا بيعت الأرض أصلاً طالما أنها حقول بترولية؟ بدورها قامت وزارة البترول بنفى الخبر، حيث أكد مصدر مسئول فى وزارة البترول، أن ما حدث فى جمشة، ما هو إلا ظاهرة طبيعية تعرف بالرشح البترولى من آثار الحقل القديم، وتتم نتيجة لعوامل طبيعية فى طبقات الأرض، ولا يعتبر الأمر كشفاً بترولياً كما أشيع، وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتابع الأمر خوفاً من التلوث وليس لاستخراج بترول جديد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة. واستبعد ماهر السكرى رئيس معهد بحوث البترول، أن يخرج البترول بهذه الصورة من تلقاء نفسه، لأن البترول يكون فى مستويات عميقة من سطح الأرض على بعد 500 متر من القشرة الخارجية، ويتم استخراجه بطرق فنية معقدة وليس بصورة سهلة. وأشار السكرى، إلى أن التدفق قد يكون من بعض الشوائب البترولية، التى تكون قريبة من السطح أو آثار من آبار قديمة، خاصة أن المنطقة كانت عبارة عن حقل بترول قديم يرجع لعام 1942. وحول بيع المنطقة لشركة داماك العقارية مع وجود آبار بترول قديمة فيها قال السكرى، عندما لم يتم العثور على بترول أو يتوقف الحقل عن الإنتاج يتم بيعه بصورة عادية لأى مشترٍ، ولكن فى حالة التأكد من العثور على بترول بصورة متدفقة فيكون من حق الدولة، لأن الزيت المستخرج يكون ثروة قومية وليست لمالك الأرض، لافتاً إلى أنه عند غياب المعلومات المتخصصة بالشأن البترولى يتم تداول الأخبار بصورة غير دقيقة. وكانت شركة داماك العقارية التابعة لمجموعة داماك الإماراتية القابضة، قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المصرية لإقامة مشروع خليج جمشة مع الحكومة المصرية فى ديسمبر2006، حيث اتفقتا على إنشاء مشروع سياحى عقارى عملاق فى المنطقة. موضوعات متعلقة.. مصر تخسر بترول الغردقة بسبب داماك
