فى ظل تنامى العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على المستوى الشعبى والحكومى، وانطلاقاً من دوافع الرغبة الحقيقية لدى الجانب الكويتى لزيادة ودعم الاستثمارات فى مصر، ينطلق بعد غد الاثنين الملتقى الكويتى المصرى للاستثمار بمدينة مرسى علم تحت رعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة والسيد هشام زعزوع وزير السياحة، فى ترجمة حقيقة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين. ويشارك الجانب الكويتى بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين ورجال الأعمال والوزراء والهيئات الحكومية والبنوك، فى بادرة تعتبر الأولى بهذا الحجم منذ ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث أثرت بشكل كبير على البيئة الإستثمارية المصرية، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
ويرسم هذا الحراك الاقتصادى خارطة طريق يجب أن تحتذى من جانب الأشقاء العرب، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، تكرس صورة ذهنية متفائلة للبيئة الإستثمارية فى مصر، كما أن تفعيل تحركات موازية من المستثمرين سواء بمبادرات خاصة أو ضمن حراك رسمى، يمكن أن يتيح المزيد من الدعم للشعب المصرى اقتصاديًا.
وفيما يخص دولة الكويت الساعية إلى دعم الاقتصاد المصرى بقوة، فقد ذهبت الوعود التى تردد صداها ما بعد الثورة، والخاصة بمفاوضات بين البلدين للحصول على دعم للاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال المرحلة الانتقالية، أدراج الرياح ولم تدخل تلك الوعود حيز التنفيذ، رغم تأكيدات الجانب الكويتى على رغبته الصادقة فى تقديم الدعم لمصر الثورة.
ويفسر الدكتور رشيد الحمد، سفير دولة الكويت بالقاهرة تباطؤ السلطات الكويتية فى تقديم الدعم المالى لمصر خلال الفترة الماضية، بأنه كان ناتجًا عن حالة الحراك السياسى التى مرت بها بلاده المتمثلة فى حل مجلس الأمة أكثر من مرة، بالإضافة إلى استقالة الحكومة.
ويقول الحمد إن بلاده من أوائل الدول التى ساندت الثورة المصرية منذ بدايتها وتمثلت فى زيارة وزير المالية الكويتى لرئيس الوزراء وقتها الدكتور عصام شرف لمناقشة الدعم الذى ستقدمه دولة الكويت لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عدة لقاءات عقدت بين وزيرى المالية فى البلدين، لبدء آليات دعم مصر فى شكل ضخ استثمارات.
