وقعت كل من مصر والكويت مؤخراًعلي اتفاقية ثنائية بموجبها تمنح الكويت مصر قرضاً حسناً قيمته 30 مليون دينار أي ما يعادل 630 مليون جنيه مصري تقريباً وذلك لاستثماراتها في مشروعات البنية التحتية للكهرباء والطاقة. وقال السفير الدكتور رشيد الحمد سفير الكويت في القاهرة إن العلاقات المصرية الكويتية تسير بشكل جيد نحو مزيد من التطور علي جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، نافياً بصورة قاطعة أن تكون هذه العلاقات قد تأثرت سلباً عقب ثورة 25 يناير . وأشار إلي أن الكويت حكومة وشعباً تقفان جنباً إلي جنب مع مطالب الشعب المصري ، قائلًا:«حكم مصر خيار الشعب المصري ونحن مع خياره في أي مدار يدور فيه، فهو صاحب الحق الأصيل والوحيد في اختيار نظامه الحاكم أو قيادته ونحن لا نتدخل في أي من خياراته». ونفي السفير الكويتي بالقاهرة أن تكون العلاقات المصرية – الكويتية قد تأثرت بسقوط الرئيس السابق حسني مبارك، مشيراً إلي أن بلاده تذكر للشعب المصري والدولة المصرية وقوفها بجانب الكويت إبان الغزو العراقي للكويت قائلا: «الشعب المصري هو الذي له فضل علينا في التحرير وليس مبارك الذي كان ممثلاً للدولة المصرية العريقة صاحبة الدور وليس ممثلاً لنفسه ، وهذا ما يجعلنا نؤكد ونكرر دائماً ان الكويت تقف إلي جوار الشعب المصري والدولة المصرية بغض النظر عن شكل أو مسميات القيادة أو الأشخاص الحاكمين». كما قال السفير الكويتي بلهجة رقيقة : وصية الشعب الكويتي للمصريين:«خلوا بالكم من أمّنا مصر». وأضاف الحمد إن الاستثمارات الكويتية في مصر لم تتأثر بعد ثورة 25 يناير وأن جميع المستثمرين الكويتيين لا يزالون يمارسون أنشطتهم في مصر رغم الصعوبات التي يواجهونها بسبب الإجراءات المعقدة والروتين الزائد ، وكذلك الوضع الأمني ، نافياً أن تكون الشركات الكويتية الكبري قد سحبت استثماراتها من مصر خلال الفترة الماضية. وأضاف إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ نحو 16 مليار جنيه ، مشيراً إلي أن أبرز أنشطة هذه الاستثمارات يتمثل في الفنادق والمولات فضلاً عن وجود أكثر من 650 شركة كويتية في مصر بالإضافة إلي عدد آخر من المصانع . وعن مشكلات المستثمرين الكويتيين في مصر قال الحمد إن أحد أبرز هذه المشكلات وهي الخاصة بأرض العياط المملوكة لإحدي الشركات الكويتية قد تم الاتفاق علي حلها مؤخراً ولكن لم يوقع هذا الاتفاق بعد ، ولفت إلي أنه تم عقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء وتم الاتفاق بشكل مبدئي علي حل القضية. ونفي أن يكون هناك احتيال من الشركة مالكة أرض العياط أو حصولها عليها بطريق الفساد أو مخالفة القانون، موضحاً أن الحكومة المصرية تطلب من الشركة دفع مبلغ ضخم وهناك خلاف كبير حول تقييم الأرض التي نأمل أن يكون تقييماً موضوعياً يرضي الطرفين. واستطرد قائلا :« هناك مشكلات أخري تتعلق بشركة كويتية تسعي الحكومة المصرية علي سحب بعض الأراضي المملوكة لها بمنطقة السادس من أكتوبر ، وكذلك مشكلة تتعلق بأحد المشروعات الضخمة بدمياط والذي تصل قيمته الاستثمارية نحو مليار دولار». ووجه السفير الكويتي بالقاهرة دعوة إلي المستثمرين العرب بشكل عام والكويتيين بشكل خاص للاستثمار في مصر ، كما طالب الحكومة المصرية ان تقدم الفرص الاستثمارية اللازمة والتسهيلات التي تشجع المستثمر ، والتخلص من الإجراءات الروتينية المعقدة. وكشف السفير الكويتي عن قيام وزير المالية الكويتي خلال زيارته الأخيرة لمصر بتلقي عدة طلبات من جانب الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري في الفترة الحالية ، مشدداً علي أن الحكومة الكويتية ستنظر في هذه الطلبات فوراً لتلبي ما تستطيع تلبيته في أسرع وقت ممكن ، مشيراً إلي أن الكويت لم تتأخر في دعم مصر اقتصادياً كما يتردد ولكن بسبب غياب الآلية اللازمة لهذا الدعم تأخر بعض الشيء. كما نفي الحمد أن يكون لدي دول الخليج موقف موحد تجاه مصر بعد الثورة قائلا: «أتحدث كسفير الكويت في مصر لا يوجد أي اتفاق من هذا النوع ، والجميع يري مصر رائدة الدول العربية التي لا غني للوطن العربي عنها». وأوضح أن الكويت ينأي بنفسه عن أي شيء يضر بعلاقته التاريخية الممتدة مع مصر ، منوهاً إلي ان المحامين الكويتيين الذين تطوعوا بالدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك لا يمثلون سوي انفسهم وحضروا إلي مصر علي نفقتهم الخاصة ، كما نوه إلي أن إحدي القنوات الفضائية الكويتية الخاصة التي تمتدح تاريخ الرئيس السابق لا تعبر أيضا سوي عن نفسها ولا دخل للحكومة الكويتية بها ، مكرراً : « نحن مع الشعب المصري والبلد». وأضاف أن السياحة الكويتية إلي مصر كانت قد تأثرت بعد الثورة المصرية مباشرة وذلك أمر طبيعي إلا أنها سرعان ما عادت مرة أخري إلي طبيعتها ، مضيفاً: «الكويتيون لا يستغنون عن سياحة مصر». وحول أوضاع الجالية المصرية بالكويت قال الحمد إن عددها تجاوز 600 ألف مصري ، لافتاً إلي أن عدد المصريين الذي يستخرجون تأشيرات السفر إلي الكويت تزايد بشكل ملوحظ خلال الفترة الماضية ، كما نوه إلي أن المشكلات التي تعاني منها الجالية المصرية في الكويت مشكلات فردية لا تعبر عن توجه شعبي أو حكومي تجاه مصر أو شعبها. وأوضح السفير الكويتي أن حكومة بلاده تسعي حالياً للانتهاء من إنشاء هيئة للعمالة تعتني بأوضاع العمالة الأجنبية بضمان الدولة الكويتية، علي أن يكون الهدف الرئيسي من هذه الهيئة هو القضاء بصورة سريعة علي سلبيات نظام الكفيل . وردا علي سؤال حول أثر التقارب المصري – الإيراني علي العلاقات المصرية الكويتية قال الحمد: «ليس لدينا اعتراض أو فيتو علي التقارب المصري الإيراني، وتخوفنا الوحيد أن يكون هذا التقارب علي حسابنا في الخليج وهذا ما نستبعد تماماً أن يحدث». ورداً علي سؤال حول الأوضاع السياسية في الكويت قال الحمد إن هناك توترًا سياسيًا ملحوظًا في الكويت ونأمل أن يمر هذا التوتر سريعاً، لكنه يعبر بشكل آخر عن وجود حراك سياسي ديمقراطي في الكويت. وحول العلاقات الكويتية – العراقية قال الحمد إنها علي المستويين الشعبي والحكومة جيدة ولا توجد خلافات علي المستوي الرسمي.
