في تعقيبه على أداء البورصة المصرية، خلال جلسات الاسبوع الماضي، قال محسن عادل، الخبير المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ل " بوابة الشروق": "إن أداء السوق على مدار الجلسات الأخيرة مر بمرحلة جني أرباح بعدما ارتفع بقوة في جلسات الأسبوع السابق، وهو ما يعتبر أمر صحي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإقرار مجلس الشورى لضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة كانت من العوامل الضاغطة على المؤشرات، التي استقرت خلال الأسبوع قرب مستويات الدعم . وأشار إلى أن السيولة تأثرت إيجابيًا بتوزيعات الأرباح النقدية، التي قامت بها الشركات، والتي بدء يُعاد استثمار جانب منها بالسوق مرة أخرى، خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف قائلا: "رغم المؤشرات الإيجابية، إلا إن مستويات السيولة الحالية لازالت أقل من إمكانيات السوق والسوق قد تمر بجني أرباح على المدى القصير، يمكن أن تدخلنا في اتجاه عرضي ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر"، منوهًا إلى أن تأثير موافقة مجلس الشورى على ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه، حين يتم تحديد آليات وموعد التطبيق، والذي سيمثل الأثر الحقيقي. وأضاف عادل إلى، أن غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات البورصة من الرسوم و الضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية، تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم، تتراوح سنويًا ما بين 200- 300 مليون جنيه فقط؛ وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي، الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري.
وأضاف قائلا: "المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين".
