صعدت مؤشرات البورصة اليوم الخميس اخر تداولات الاسبوع ، بدعم من التأثير الايجابي لقرار الغاء القرارات الضريبيه التى كان من المزمع فرضها على البورصه المصريه، وايضا الاعلان عن تقديم دعم مادي عربى للاقتصاد المصرى لانقاذه مما يعانيه عبر دولتي قطر وليبيا. بالاضافه الي اعلان المركزي المصري عن تراجع معدلات التضخم بالاضافه الي نفيه لاي ضرائب سيتم فرضها علي الودائع في مصر. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي"EGX30"، بمقدار 4.94% تعادل 246.32 نقطة ليصعد من مستوي 4985.05 نقطة مغلقاً عند 5231.37 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 4.7% تعادل 20.41 نقطة مرتفعاً من مستوي 434.03 نقطة مغلقاً عند 454.44 نقطة. فيما ربح المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100"، بنحو 4.44% تعادل 32.18 نقطة ليغلق عند 756.55 نقطة مقابل 724.37 نقطة. وربحرأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال الأسبوع نحو 12.324 مليارات جنيه ليسجل 361.024 مليار جنيه مقابل 348.7 مليار جنيه. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء السوق علي مدار الاسبوع جاء ايجابيا لاول مرة منذ فترة طويلة مدعوما بالغاء الشوري لضريبتي التوزيعات و الاستحواذ ثم توقيع مصر لاتفاقية شراء سندات حكومية مع قطر بقيمة 3 مليار دولار و انباء عن ايجابية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما دعم من قدره السوق علي اجتذاب سيولة جديدة مشيرا الي ان السيولة السوقية قد شهدت منحني متصاعد خلال تداولات الاسبوع مما يشير الي حدوث تحفيز مبدئي للشهية الشرائية نتيجة الانباء الايجابية . واشارعادل الي ان اللافت للنظر الارتفاع النسبي في قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين و العرب و هو ما امتص جانب من الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة علي مدار التداولات الاسبوعية. و اضاف ان السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري . ونوة عادل الي تأثر السيولة بتوزيعات الارباح النقدية التي قامت بها الشركات و التي بدء يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة اخري خلال الايام الاخيرة و اضاف قائلا " رغم المؤشرات الايجابية الا ان مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق . جانب رئيسي من الارتفاع خلال الاسبوع يرجع في الاساس الي الارتدادة التصحيحة نتيجة اقتراب المؤشرات من نقاط الدعم الرئيسية " . وكشف الخبير الاقتصادي عن استمرار اتجاة الاجانب للبيع علي المدي القصير و هو اتجاة شهدته معظم الاسواق الناشئة مؤخرا نتيجة اوضاع الاسواق العالمية مؤكدا ان الاستقرار السياسي و الامني و الاقتصادي يعد هو المفتاح الرئيسي لتنشيط تعاملات الاجانب في البورصة المصرية حيث سيؤدي بالضرورة الي اجتذاب استثمارات جديدة و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات . و بخصوص استمرار مقترح فرض رسم دمغة علي تعاملات البورصة قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب او رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم . واشار عادل الي ان انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .
