فقدت البورصة المصرية نحو 128 مليون جنيه خلال جلسات الاسبوع الجارى، فى اتجاه واضح لجنى أرباح الاسبوع الماضى الذى حققت خلاله أرباح بقيمة 12 مليون جنيه، ليصل رأس المال السوقى للاسهم المقيدة بنهاية الاسبوع الجارى إلى 360.896 مليار جنيه مقابل 361.024 مليار جنيه بنهاية الاسبوع السابق . سجلت السوق قيم تداولات بلغت 1.72 مليار جنيه خلال جلسات الاسبوع الجاري مقابل 1.5 مليار جنيه الاسبوع الماضي ، وبلغت أحجام التداولات نحو 347.3 مليون سهم مقابل 477 مليون ورقة . ارتفع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.71% خلال تعاملات الاسبوع ليغلق على مستوى 5268 نقطة مقابل 5231 نقطة ، بينما تراجع مؤشر egx70 بنسبة 0.78% ليغلق على 450 نقطة مقابل 454 نقطة ، واخيرا ارتفع مؤشر egx100 بنسبة 0.55% ليغلق على 751.8 نقطة مقابل 756 نقطة. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن اداء السوق علي مدار الجلسات الاخيرة مر بمرحلة جني أرباح بقوة في جلسات الاسبوع السابق وهو ما يعتبر أمر صحي حيث يحدث تبديل مراكز ما بين بائع كسبان ومشتري جديد وهو أمر يعطي قوة للمؤشر علي المدي المتوسط مشيرا الي ان عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و اقرار مجلس الشوري لضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة كانت من العوامل الضاغطة علي المؤشرات التي استقرت خلال الاسبوع قرب مستويات الدعم . اشار الي ان السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال تداولات الاسبوع مما يشير الي حدوث ترب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية مشيرا الي انة يمكن القول ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري . نوه الي تأثر السيولة ايجابيا بتوزيعات الارباح النقدية التي قامت بها الشركات و التي بدء يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة اخري خلال الايام الاخيرة و اضاف قائلا " رغم المؤشرات الايجابية الا ان مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و السوق قد تمر بجني ارباح علي المدي القصير يمكن ان تدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " منوها الي ان تاثير موافقة مجلس الشوري علي ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد اليات و موعد التطبيق و الذي سيمثل الاثر الحقيقي لها . وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات البورصة من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب او رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم. اشار إلي أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط و هي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " .
