استعرض رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، الخطوط العريضة لأجندة جريئة للمجتمع الدولي للعمل من أجل إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك من أجل زيادة دخول أفقر 40% من السكان في كل بلد، ودعا إلى تبني أهداف طموحة جديدة لمساعدة أشد الناس حرمانا. وقال كيم، في كلمة ألقاها في جامعة جورج تاون: "إننا في لحظة مضيئة من التاريخ، حيث إن نجاحات العقود الماضية وآفاق النمو الاقتصادي المواتية باطراد تتضافر لتتيح للدول النامية فرصة، للمرة الأولى على الإطلاق، لإنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد، وواجبنا الآن أن نكون حريصين على أن تقترن هذه الظروف المواتية بقرارات مدروسة لاغتنام هذه الفرصة التاريخية."
وفي كلمته التي جاءت قبل اجتماعات الربيع المقبلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نوه كيم بأن الدول النامية تعافت سريعا من الأزمة، وأنها الآن تتمتع بسلامة أوضاعها بشكل أساسي بفضل زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز سيادة القانون، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، كما أن معدل نمو الإنتاجية في القطاع الخاص، الذي يشكل مصدر 90% من كل الوظائف، مرتفع.
وأشار كيم إلى أن الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية، وهو خفض معدلات الفقر المدقع بمقدار النصف، تحقق في عام 2010 أي قبل الموعد المستهدف بخمسة أعوام بعد أن ظلت الدول النامية طيلة سنوات تستثمر في شبكات الأمان الاجتماعي وتسعى جاهدة لبناء حيز المالية العامة وخلق تدابير وقائية على صعيد الاقتصاد الكلي كي تتمكن من التعاطي بشكل فعال مع الأزمات إذا ما وقعت.
ولتحقيق الهدف الأصعب، وهو إنهاء الفقر المدقع، وصف كيم ثلاثة عوامل ضرورية، وهي: "أولا: أن الوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2030 سيتطلَّب تسريع وتيرة معدل النمو الذي لوحظ خلال الخمسة عشر عاما الماضية، ولاسيما تحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وثانيا: سيتطلب جهودا لتعزيز الاشتمال والحد من التفاوتات الاجتماعية وضمان أن يؤدي النمو إلى الحد من الفقر، من خلال وسائل أهمها خلق فرص العمل، وثالثا: سيتطلب تفادي الصدمات المحتملة، مثل أزمة جديدة في الغذاء أو الوقود أو أزمة مالية أو كوارث مناخية، أو التخفيف من حدة هذه الصدمات".
