يسعى البنك الدولي إلى الحد من الفقر عن طريق المساعدة في تصميم إستراتيجيات الحد من الفقر وتنفيذها، وذلك عن طريق مجموعة متنوعة من الأدوات التحليلية وأدوات الإقراض .. والهدف من ذلك هو التوسع في فرص النمو والحد من إمكانية التعرض للصدمات وزيادة إمكانية حصول الفقراء على الخدمات الأساسية. وإذ لم يتبق من الزمن إلا أقل من أربع سنوات، فقد صار بلوغ الأهداف العالمية بحلول عام 2015 يمثل تحديا ازداد صعوبة من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وغيرها من الصدمات. فعلى سبيل المثال، لاتزال معدلات النمو الحقيقي في متوسط نصيب الفرد من الدخل بالبلدان المنخفضة الدخل أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، على الرغم من توفر دلائل على اتجاهها للتعافي. كما أن الارتفاع الأخير في مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء عام 2010 ، إلى مستويات تقترب من ذروته التي بلغها في يونيو 2008 ، يثير القلق بشأن قدرة الشرائح الأكثر فقرا من سكان البلدان النامية على تحمل تكلفة المواد الغذائية المرتفعة. وتفيد تقديرات البنك بأن 44 مليون شخص آخرين ربما صاروا من الفقراء في الفترة بين يونيو وديسمبر2010 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وفي إطار تصديه للتحديات الناشئة، أعد البنك استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز النمو المتعدد المحاور، والاستجابة بفعالية للاجراءات التدخلية العالمية التي تتسم بالتعقد، وتحسين إدارة الصدمات المحتملة والأزمات الجديدة ورفع مستوى توقعها. وحتى يونيو 2010، كان 67 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل أو الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل قد أعدت وثائق إستراتيجيات لتخفيض أعداد الفقراء، بل أعد 35بلدا منها الجيل الثاني من تلك الوثائق. وكذلك وضع العديد من البلدان المتوسطة الدخل خفض أعداد الفقراء ضمن أهدافها أو أدخل أبعادا مختلفة للفقر ضمن غاياته الإنمائية. ويراعي البنك الدولي التوافق بين أنشطته وبين هذه الإستراتيجيات الوطنية من خلال إستراتيجياته الخاصة بالمساعدة القطرية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الوثيق ومع وكالات الأممالمتحدة في وضع إستراتيجية مشتركة لمواجهة أزمة الغذاء ، والتعاون مع غيره من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي في مساعدة البلدان المتضررة بشدة من الأزمة المالية عن طريق دراسة احتياجات البلدان النامية بحلول عام 2030. وتستهدف الاستراتيجية توفير مبالغ تقدر ب30مليار دولار لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، و15 مليار دولار للقضاء على المجاعة في العالم خلال سنة ، و100 مليار دولار سنويا لتمويل أنشطة التخفيف من آثار التغير المناخي ، و28 إلى 67مليار دولار للتمكن من التكيف مع هذا التغير المناخي.