أكد وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن مصر أنجزت خطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد النهائي عام2015, رغم الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وتدني معدل المعونات علي المستوي العالمي. وقال عثمان إن التحليلات أظهرت أن مصر حققت تقدما كبيرا علي صعيد الأهداف الإنمائية للألفية, إلا أنها لاتزال تواجه تحديات بالنسبة للهدف الأول المعني بالقضاء علي الفقر المدقع والجوع. وفي هذا الصدد تشهد القاهرة يوم29 سبتمبر الإطلاق المحلي لتقرير مصر للأهداف الإنمائية للألفية الخامس لعام2010 حيث يشارك في حفل الإطلاق كل من وزير التنمية الاقتصادية والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي جيمس راولي, والمدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي منير ثابت بالإضافة الي عدد من المسئولين والخبراء. ويرصد التقرير التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل خمس سنوات من الموعد النهائي لتحقيق الأهداف عام2015. كما يأتي ذلك وسط الاهتمام العالمي المتزايد حول القمة الدولية للأهداف الإنمائية في مقر الاممالمتحدة في نيويورك الذي عقد خلال الاسبوع الحالي. وقدمت مصر في المؤتمر تقريرها بشأن الأهداف الإنسانية للألفية2010 والذي يحمل عنوان: نحو التقدم في مصر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية أبرزت من خلال مشاركتها في مؤتمر قمة الألفية الاخير حقيقشة أنها اتخذت خطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية علي الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية وبالتبعية التدني في معدل المعونات علي المستوي العالمي. وأكدت رسالة مصر إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبني نهج التنمية المتعددة الأبعاد القائمة علي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الملازم بالإصلاح السياسي لايزال ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام2015, حيث إن هناك مجالا لمزيد من العمل لتحقيق هذه الأهداف في السنوات الخمس المقبلة. واستعرض وفد مصر خلال القمة الإنجازات التنموية التي تحققت ومنها تنفيذ خطة طموح للاصلاح الاقتصادي للتعامل بفعالية مع المشاكل التي تؤثر علي المجتمع المصري استنادا إلي إصلاح البنية التشريعية والمؤسسية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وتتضمن الخطة تطوير العملية التعليمية من خلال وضع معايير وطنية للتعليم وفقا للمعايير الدولية, ومساعدة الشباب في تحقيق التكامل مع سوق العمل, وإنشاء نظام جديد للتأمين الصحي يتسع تدريجيا ليشمل جميع المواطنين, وكذلك رفع مستوي الخدمات الطبية مما أدي الي خفض معدل وفيات الأطفال' الهدف الرابع من أهداف الألفية' بنسبة73%, وخفض معدل وفيات الأمهات' الهدف الخامس من أهداف الألفية' بنسبة68%, وتحسين مشاركة المرأة في عملية صنع القرار السياسي, بما في ذلك إدخال التعديل الدستوري الذي يسمح بتخصيص مقاعد إضافية للمرأة في البرلمان. وقال وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان إن ما توصل إليه التقرير من توافر دلائل قوية علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المناسب, تمثل في حد ذاتها قوة دافعة محفزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي هذا التقدم, وذلك لضمان حياة لائقة وأكثر صحة للجميع, والقضاء علي جميع التحديات المتبقية لتحقيق تكافؤ الفرص علي نطاق أوسع في جميع المناطق وأنه رغم ذلك لا تزال تمثل أقل الحدود لما يطمح المصريون لتحقيقه والوصول إليه. وأظهرت التحليلات أن مصر حققت تقدما كبيرا علي صعيد الأهداف الإنمائية للألفية, الا أنها لا تزال تواجه تحديات بالنسبة للهدف الأول المعني بالقضاء علي الفقر المدقع والجوع, والهدف الثالث المعني بالمساواة بين الجنسين وتهميش المرأة, علاوة علي ذلك فإن الفوارق الإقليمية وعدم المساواة بين الجنسين مازالت مستمرة بين المحافظات. وفيما يتعلق بالتعليم, فإن نسب الإلتحاق ومحو الأمية آخذة في التحسن, لكن هذا النمو في البنية التحتية لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب يجب أن يقابله المزيد من الاستثمارات لتحسين نوعية التعليم. ويسلط التقرير المصري الضوء علي أهمية اتباع نهج أكثر استهدافا لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتذليل العقبات الأساسية والتركيز علي تحسين نوعية الخدمات. وتشمل هذه العقبات القدرات المحلية والإدارة القطاعية والبطء في تحقيق التقدم في مجال اللامركزية بالإضافة إلي عدم كفاية المخصصات من الموارد لصالح الفقراء. وأكد المدير القطري لبرنامح الأممالمتحدة الإنمائي منير ثابت أن عام2010 يعد علامة فارقة علي الطريق لأنه يشكل فرصة حاسمة لزعماء العالم لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التي وضعوها لأنفسهم لخفض الفقر وتحقيق ما تبقي من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام2015. وأضاف منير ثابت أن تقرير مصر للأهداف الإنمائية للألفية لعام2010 يقدم مساهمته الخاصة في هذا الصدد من خلال التحديث المفصل عن حالة الأهداف الإنمائية للألفية في مصر, بالإضافة إلي التحليلات العميقة والتوصيات المتعلقة بالسياسات التي تحتاجها مصر حتي تحقق تقدما في الوصول لهذه الأهداف العالمية. ومن المتوقع أن تصدر عن قمة الأهداف الإنمائية للألفية التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع وثيقة ختامية تؤكد ثلاث نقاط حاسمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهي: الاستثمارات المستهدفة في المجالات الحيوية يكون لها تأثير مضاعف علي النمو والازدهار, ولتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية. وهذا يشمل توفير فرص الحصول علي الطاقة, وزيادة الإنتاج الزراعي, وزيادة الفرص المتاحة للنساء والفتيات, والاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية. الأهداف الإنمائية للألفية هي في الواقع قابلة للتحقيق. ويجب الآن بذل كل جهد ممكن لدفع عجلة التقدم لتحقيق هذه الأهداف من خلال خطط عمل وطنية وسياسات واستراتيجيات من شأنها التصدي للحواجز أمام التقدم. الأممالمتحدة لاتزال شريكا رئيسيا في هذا الجهد العالمي. دور السياسات الوطنية والموارد المحلية واستراتيجيات التنمية مهم للغاية. ومع ذلك, فمنذ أن أصبحت الاقتصادات المحلية متشابكة مع النظام الاقتصادي العالمي فإن الاستخدام الفعال لفرص التجارة والاستثمار من الممكن أن يعلب دورا في مساعدة البلدان علي مكافحة الفقر وجهود التنيمة علي الصعيد الوطني يجب أن تدعمها بيئة دولية مواتية تدعم الإجراءات والاستراتيجيات الوطنية. يذكر ان التقرير المصري للالفية تم اعداده من قبل مجموعة من أفضل الخبراء المستقلين المنتمين لتخصصات مختلفة بقيادة المؤلف الرئيسي الدكتور حسين عبدالعزيز, ويدعم من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة التنمية الاقتصادية, وهو الإصدار الخامس في سلسلة من تقارير التقييم الدورية لمصر, ويعد بمثابة متابعة لتقارير الأهداف الإنمائية للألفية التي أصدرت في أعوام2002 و2004 و2005 و2008, وهي تقوم علي تقديم الدلائل علي التقدم المحرز وتحديد العقبات الفجوات التي تتطلب سياسات واستراتيجيات مختلفة لضمان إمكانة بلوغ الأهداف المحددة قبل الموعد النهائي في2015.
