استيقظ مستخدمو الهواتف المحمولة المدفوعة مقدما، فجأة على ارتفاع غير معلن لأسعار كروت الشحن لشبكات الاتصالات الثلاث. أسعار الزيادة تباينت ما بين جنيه ونصف للكارت فئة العشرة جنيهات، وجنيهين وربع لفئة الخمسة عشر جنيها، وثلاثة جنيهات لكارت الشحن فئة الخمسة وعشرين جنيها، وسبعة جنيهات لفئة الخمسين جنيها، وخمسة عشر جنيها زيادة على سعر الكارت فئة المائة جنيه، مما أثار غضب المستهلكين بسبب هذه الزيادة، والتى استغلها بعض التجار فى المغالاة أكثر فى أسعار الكروت، أو إخفائها تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء، وسط توقعات باختفاء بعض فئات الكروت.
بدأ الغضب من ارتفاع الأسعار بدعوات لمقاطعة الشركات لمدة يوم واحد، والدعوة إلى عدم إجراء أية مكالمات، وكذلك العزوف عن شراء الكروت لمدة أسبوع، لتحميل الشركات خسائر جراء رفع الأسعار، خاصة أن المقاطعة تتزامن مع الذكرى الثانية لقطع الاتصالات يوم الثامن والعشرين من يناير «جمعة الغضب».
قالت سلمى محمود، طالبة، إن "الزيادة فى الأسعار غير مقبولة خاصة أن الشركات قامت برفع الأسعار بشكل مفاجئ"، مشيرة إلى أن استهلاكها سيقل حتما نتيجة هذه الزيادة، وتساءلت: «هو كل شوية ضرايب؟» مشيرة إلى الزيادة الشهرية التي تم تطبيقها من عدة أشهر والتي يتم خصمها من الرصيد بواقع 51 قرشا".
«الضرب فى الميت حرام، النهارده غلوا الكروت، هيغلوا إية تانى؟» قالها السيد محمود، موظف، مؤكدا أن هذه الزيادة مقدمة لموجة الغلاء القادمة حسب وصفه.
منال طه، ربة منزل، تقوم بتسديد الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت عن طريق الكروت المدفوعة مقدما، أشارت إلى أنها لا تتحمل الزيادة فى الأسعار بهذا المعدل، مضيفة أنها سوف تتصل بالشركة التي تقدم الخدمة لبحث وسيلة أخرى لتسديد اشتراك الإنترنت بعيدا عن كروت الشحن.
«التليفون الأرضي هو الحل بعد ارتفاع أسعار الكروت» هكذا عقّبت دعاء شريف، على ارتفاع الأسعار، مؤكدة أنها ستحاول تخفيض استخدام المحمول.
ومن جانبه، قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن "الشعبة بصدد عقد اجتماع طارئ لبحث زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 15% لأن ذلك يؤثر بالسلب على المستهلك والتاجر".
وأرجع سعيد زيادة كروت شحن الهواتف المحمولة إلى الضريبة المفروضة من قبل الحكومة حيث قامت الشركات بتحميل الفرق فى الضريبة على المستهلك حتى لا يقل هامش الربح للشركة، كما أن الزيادة بنسبة 15% على كروت الشحن و18% للفاتورة مبالغ فيها جدا خاصة بالنسبة لكروت الشحن المدفوعة مقدما".
