أعلن انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، احتجاجا على إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى، ثم قرر المشاركة فى الجلسة النهائية للتصويت على مشروع الدستور بعد أن وجد «صعوبة فى التخلى عن هذا المشروع الوطنى ولو بقول كلمة حق أو الاعتراض على مادة أراها غير مناسبة» على حد تعبيره، لكن الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية»، رفض اتهامه بلعب دور «المحلل» لتمرير الدستور، مؤكدا أن «مشروع الدستور يصلح كعتبة انتقال لدولة المؤسسات
فى حوار مطول، وجه ممثل حزب «غد الثورة» بالجمعية، انتقادات حادة لمؤسسة الرئاسة، وأخرى إلى بعض قيادات التيار المدنى، وإلى نص الحوار.
• بداية.. ما الأسباب التى دفعتك للانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور؟
لم أقرر الانسحاب فى أى لحظة، لكن إصدار الرئيس مرسى الإعلان الدستورى، قبل يومين من اجتماع الهيئة العليا لحزب «غد الثورة» تسبب فى ثورة عارمة فى صفوف التيار المدنى، وأيضا التيار الإسلامى فهناك الكثير من المنتمين لحزب النور فوجئوا بصدور هذا الإعلان فى هذا التوقيت، مما دفع الهيئة العليا للحزب للانسحاب من الجمعية التأسيسية يوم السبت 25 نوفمبر، ومع ذلك طالبنا أعضاء الحزب المصوتين على قرار الانسحاب بأن يكون العدول عن القرار مشروطا بتعديل بعض مواد مشروع الدستور التى رفضناها آنذاك.
•هل بذلت جهودا لإقناع المنسحبين بالعودة؟
بعد قرار انسحابنا يوم السبت، بدأت والدكتور أيمن نور (رئيس الحزب) بجهود مصالحة لإقناع الأعضاء المنسحبين بالعودة، فى الفترة الممتدة من الأحد حتى الأربعاء السابق لعقد الجلسة النهائية للتصويت على مشروع الدستور، وكانت هذه الجهود برعاية شيخ الأزهر الذى التقى بممثلى القوى السياسية والكنائس وانتهت بلقاء الرئيس ببعض ممثلى الجهات القضائية المعنية بالأزمة، وحصل الرئيس على تطمينات بعدم حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وتأكد لنا عدم وجود جلسة للنظر فى حل مجلس الشورى فى «رول» المحكمة يوم 2 ديسمبر الحالى.
• لماذا فشلت جهود المصالحة؟
كادت هذه الجهود أن تنجح فى عودة المنسحبين، بحيث تستمر الجمعية فى عملها لمدة الشهرين، التى نص عليها الإعلان الدستورى الأخير، ليحظى مشروع الدستور بتوافق وطنى، إلا أننا بوغتنا بالقرار الصادم بالتصويت على المسودة النهائية للدستور فى 29 نوفمبر الماضى، حاولت مرارا إثناء قيادات الجمعية عن هذا القرار وأيدنى رئيس الجمعية، المستشار حسام الغريانى، فى الرأى، وبالفعل غادرت مجلس الشورى ظهر يوم التصويت بعد أن طالبت كل القوى السياسية بتأجيل الجلسة للساعة السادسة مساء لاستكمال مساعى المصالحة، إلا أننى تلقيت اتصالا من المستشار الغريانى، بعد أقل من ساعة من مغادرتى مجلس الشورى، قال فيه إن «جلسة التصويت النهائية ستتم فى موعدها للأسف بسبب ما يعانيه الأعضاء الإسلاميون من رعب من إصدار المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشورى لهذا أرادوا التصويت على المشروع بأقصى سرعة، فضلا عن رغبتهم فى إنقاذ رئيس الجمهورية من ورطة الإعلان الدستورى الأخير.
•هل ترى أن تخوفاتهم من حكم المحكمة الدستورية كانت مشروعة؟
للأسف تحول الأمر لدى الإسلاميين إلى فوبيا، فعندما يتم طمأنة الرئيس بصفة شخصية من قبل بعض الهيئات القضائية بعدم وجود نية لدى المحكمة بحل مجلس الشورى، وهو يستطيع نسف أى جهة قضائية، بجرة قلم، ويصر الإسلاميون على التصويت قبل يوم 2 ديسمبر، فهذا يكشف حالة خوف غير مبررة، خاصة أن المحكمة الدستورية لا تستطيع التعامل مع الإعلانات الدستورية نظرا لاختصاصها بمراقبة القوانين فقط، كما أن الإعلان الأخير غل يد المحكمة فى نظر أى دعاوى تتعلق بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
• هل كانت تلك الأسباب الوحيدة التى أفشلت جهودكم؟
أثار تمرير ممثلى أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوسط» و«الحضارة»، فى جلسة عقدوها يوم الأربعاء برئاسة وكيل الجمعية أبوالعلا ماضى، الذى كان يرأس الجلسات بدلا من المستشار الغريانى الذى تفرغ للعمل فى لجنة الصياغة المصغرة، بعض المواد بفصل الأحكام الانتقالية مثل المادة 229 التى تحدد تمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 50%، والمادة 232 المتعلقة بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل والمادة 233 التى تحدد تشكيل المحكمة الدستورية للعليا، فضلا عن المادة 128 التى تنص على الإبقاء على مجلس الشورى، والمادة 139 الخاصة باختيار رئيس مجلس الوزارة، استيائى والغريانى الذى كان ممتعضا بدرجة كبيرة وقال لى صباح يوم التصويت بالحرف «هذا من أسوأ أيام حياتى».
• لماذا تعترض على المادة 139 الخاصة بتشكيل الحكومة؟
طالبنا فى لجنة نظام الحكم بتكليف الحزب الفائز بالأغلبية أو الحزب القادر على تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية، بتشكيل الحكومة حتى لو تولى الإسلاميون هذه المهمة، لأنه فى النهاية سيكون اختيار الشعب، وأى حزب يحصل على أغلبية 50% + 1 يستطيع تشكيل الحكومة وجاء نص المادة مخالفا لما اتفقنا عليه داخل الجمعية.
• البعض يرى أن المادة 233 آلية لتطهير القضاء خاصة أن الرئيس السابق اختار أعضاء المحكمة الدستورية؟
لا يضع الدستور آليات لتطهير القضاء، فالآليات متروكة للتشريع، والحديث عنها فى الدستور بمثابة تضليل للرأى العام لأن الدستور يختص فقط بوضع القواعد العامة لعدالة القضاء واستقلاله.
• إذن لماذا شاركت فى الجلسة الأخيرة رغم اعتراضك على هذه المواد؟
أعتبر هذا الدستور أحد أبنائى، لذا وجدت صعوبة فى التخلى عن هذا المشروع الوطنى ولو بقول كلمة حق أو الاعتراض على مادة أراها غير مناسبة، فكان قرارى البسيط بالعودة بعد أن أدركت أن وضع الدولة لا يسمح بالمزيد من الانتظار، وبعد كل الجهد الذى بذلته فى صياغة المسودة فوجدت صعوبة فى ترك ساحة المعركة الوطنية يوم استحقاق التصويت على الدستور، خاصة مع غياب باقى ممثلى القوى المدنية، وقد تفهم رئيس الحزب الدكتور أيمن نور موقفى.
• يتهمك البعض بلعب دور المحلل لتمرير الدستور حيث ساهم حضورك فى اكتمال النصاب، ما رأيك؟
يعلم كل من تابع الجلسة الأخيرة أننى طالبت مرتين بعدم التصويت على المسودة لإخراج الرئيس مرسى من مأزق الإعلان الدستورى أو خوفا من حكم المحكمة الدستورية.
ولم يؤثر حضورى وعبدالمنعم التونسى، أحد ممثلى الحزب بالجمعية، جلسة التصويت على النصاب، لأن هيئة مكتب الجمعية كانت قد قررت تصعيد الأعضاء الاحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين، وهذا يعنى أن الجلسة كانت ستتم بمشاركتنا أو دون مشاركتنا.
• هل ترى أن إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده سيؤجج الموقف أم سينهى الشقاق؟
طالبنا الرئيس بإرجاء الاستفتاء على الدستور وعودة الجمعية للعمل بالتزامن مع عودة الأعضاء المنسحبين للتوافق على المواد الخلافية التى لا تتعدى 15 مادة، ويتم هذا كله خلال الشهرين اللذين حددهما الرئيس فى إعلانه الدستورى، ويمكن تعديل هذه المواد خلال أسبوع واحد فقط إذا خلصت النوايا لهذا الوطن.
• من يتحمل مسئولية تصاعد وتيرة العنف؟
لدينا أزمة قيادة فى مؤسسة الرئاسة التى لا تلتزم بالشفافية فى آليات اتخاذ القرار، وهو ما تجسد فى إعلان نائب الرئيس المستشار محمود مكى ومساعديه عدم معرفتهم بالإعلان الدستورى، وهو ما دفع 6 من مستشارى الرئيس للاستقالة، ولدينا أزمة أخرى فى بعض قيادات التيار المدنى الذين لم يراعوا مصلحة الوطن، وركبوا موجة المعارضة لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة، فكان المواطن البسيط هو الضحية دائما.
