حذر الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور من وجود نسخ مزيفة من مسودة الدستور, تروج لدى الرأى العام سواء على مواقع الانترنت أو في محطات مترو الأنفاق أو في بعض المكتبات. وقال دراج في مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الشورى , إن النسخ المطروحة على الناس تتضمن مواد غير صحيحة مثل مادة تدعى أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية التنازل عن بعض أراضي مصر , لافتا إلى أنه لا يوجد عاقل يتصور ذلك وأضاف أنه قرأ إحدى المسودات بها مادة خاصة بسن الزواج , ومحدد فيها بتسع سنوات , لافتا إلى أن هناك بعض النسخ التي يروجها البعض بحسن نية , لكن هناك مسودات أخرى يتضح من خلالها أن هناك جهات تروجها بسوء نية واضح وتابع أن النسخة الوحيدة الحقيقة من الدستور الجديد هي الموجودة على موقع الجمعية التأسيسية على الانترنت والموقعة من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية. وأكد دراج أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد كل من يثبت تورطه فى ترويخ نسخ مزيفة من مسودة الدستور , وتم خلال المؤتمر توزيع نسخ من الدستور موقعة من المستشار الغرياني على كل صفحة من صفحاتها , وقال إن هذه هي النسخة المعتمدة. وقال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور عمرو دراج إن هناك جهدا كبيرا يبذل لتعريف المواطنين بالدستور ومواده , مطالبا ممثلى وسائل الإعلام المختلفة وأعضاء الجمعية بالقيام بدور في التعريف بالدستور , والرد على المزاعم حول وجود مواد غير حقيقية. واستنكر الادعاءات التى تقول:إن الدستور تم عمله في الجلسة الأخيرة للتصويت التى استمرت 20 ساعة , مؤكدا أن الجمعية ولجانها بذلت جهدا مضنيا على مدى 6 أشهر لإنجاز مشروع الدستور. وأضاف أنه ستكون هناك لقاءات كثيرة في الفترة المقبلة , للتعريف بالدستور من خلال الصحف وبرنامج عن الدستور على قناة صوت الشعب , وكتيب سؤال وجواب عن الدستور ومواده, بما يضمن معرفة المواطن البسيط بالدستور بشكل واضح. وتناول المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور محمد الصاوى بعض الادعاءات حول عدم وجود مادة تمنع الرق , وعدم وجود مواد خاصة بالسياحة, لافتا إلى أن هذه جميعا مزاعم باطلة , وأن الدستور واضح بشدة في هذه الجوانب. وأشار إلى أن الدستور منتج بشرى اجتهد فيه مائة شخص أو أقل أحيانا , وهناك مجال للتعليق عليه. من جانبه قال عضو الجمعية عمرو عبد الهادي إن الدستور الجديد أتاح العديد من المواد التى وسعت من الحقوق سواء حقوق الإنسان الأساسية, أو الحقوق السياسية, ووضع نظام انتخابي يتيح للمستقلين فرصا واسعة. وأضاف أن التاريخ سيشهد على العمل الذي أنجز حتى تم إخراج مشروع الدستور الجديد إلى النور بصورته النهائية. وحول عمل الجمعية في القترة القادمة قال الأمين العام للجمعية عمرو دراج إن عمل الجمعية ينتهي بالاستفتاء على الدستور, مشيرا إلى أن حملة التوعية بالدستور لا تهدف إلى توجيه الناس للتصويت بنعم أو لا. وحول المادة 229 الخاصة بالعمال والفلاحين , أشار دراج إلى أن الجمعية قامت بالتوافق حول هذه المادة على مدى عملها وليس خلال الجلسة الأخيرة فقط , مشيرا الى أن الموضوع لا يتعلق بالانتخابات فقط , وإنما العمال والفلاحون ممثلون أيضا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن المادة الانتقالية الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % في مجلس النواب لمدة دورة برلمانية واحدة لا يعنى أنهم لن يمثلوا بعد ذلك , لكن على العكس , فإن إلغاء هذه النسبة يتيح لهم تمثيلا أوسع , سواء من خلال التنظيمات النقابية أو عبر أحزاب يؤسسها العمال والفلاحين.
ولفت عمرو عادل إلى أن العمال والفلاحين البارزين فى تنظيماتهم النقابية سيجدون فرصة للتمثيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبالنسبة لتصويت المصريين بالخارج أكد دراج أن الجمعية التأسيسية لا علاقة لها بهذه الإجراءات.
وحول ما إذا كانت مدة الخمسة عشر يوما قبل قبل الاستفتاء على الدستور كافية لتوعية الشعب بمواد الدستور, قال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور عمرو دراج إن هذا الأمر حدده الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 , ولاعلاقة للجمعية أو رئيس الجمهورية بهذا الأمر.
وبالنسبة لما يثار حول انسحاب القوى المدنية من تأسيسية الدستور قبل إنتهاء عملها , أشار دراج إلى أن مصطلح القوى المدنية غير دقيق لافتا إلى أن كل من ينتمي إلى حزب سياسي هو من القوى المدنية , منتقدا انسحاب بعض أعضاء الجمعية , لأنه إذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف فإن معالجة الأمر لا تكون بالانسحاب. وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطى مهلة شهرين فى الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 22 نوفمبر الماضي , للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم , لكنهم رفضوا بإصرار.
وقال عضو الجمعيةالتأسيسية للدستور عمرو عادل إننا تواصلنا مع المنسحبين عقب دور الإعلان التأسيسي , لكنهم تمسكوا بموقفهم بشدة ورفضوا العودة للتوافق.
وأشار عضو التاسيسية محمد الصاوي إلى أن هذا ليس وقت العودة للجمعية والانسحابات وماجرى خلال الفترة الماضية.
ورد الصاوى على بعض المواعم التى ثارت حوله عندما قال: إنه إذا كان ممثلو الكنيسة غائبون فإنه ينوب عنهم , فقال "إنه لم يقصد المعنى الحرفي , لذلك , لكنه كان يقصد نوعا من المجاملة والتعبير عن المودة وقوة الأواصر مع الإخوة الأقباط ".
وبالنسبة لمسألة تعريب العلوم , قال الصاوي إن هناك خللا في دراستنا للعلوم بلغات أخرى غير لغتنا العربية , وأن استخدام التعبير باللغة الأم يكون أفضل , لكن الدستور لم يتطرق لهذا الأمر لأننا رأينا أن على الدولة أن تتحرك في هذا الاتجاه بجهد طويل المدى ".
