قلنا مرارا وتكرارا بعد عام ونصف العام من مرحلة انتقالية كان يسيرها المجلس العسكرى أن صناعة الفرقة ستؤدى إلى صناعة للفوضى، وقلنا أن الاستقطاب سيسير فى النهاية إلى منتهى الطريق الذى يهدد الثورة والوطن معا، وحينما نقول إن الثورة فى خطر والوطن فى مأزق فإننا لا نتزيد فى ذلك، ولكن نؤكد أننا وصلنا فى النهاية إلى جدار مسدود الذى لابد من فتح ثغرات فيه حتى نؤكد على حماية هذه الثورة والخروج من المآزق التى تتوالى على الوطن. وأخطر المخاطر على هذه الثورة هو شكل التحالفات الذى صرنا نراه على الأرض بين قوى مضادة للثورة فى الخامس والعشرين من يناير معروفة بشخوصها وفعلها، وبين قوى قامت بالثورة ومن المشاركين فى صناعتها. إن هذا الاختلاط إنما يشكل ناقوس خطر يفترق فيه الرفقاء وتجتمع فيه الأضداد، وهذه من الأمور التى تجعل من هذه الثورة فى خطر محقق، والوطن فى مأزق محدق، وأهم القضايا التى تؤشر على هذا الخطر وذلك المأزق هو أن أهداف ومطالب الثورة التى كانت تجمع عموم الثوريين صارت لا تقوم بهذا الفعل الذى يحقق التماسك والوحدة، وصار الجميع يتربصون ببعضهم البعض فى صور هجائية فى الخطاب، تحرك كل مكامن الانقسام والاستقطاب.
●●●
نوهت قبل ذلك فى مقالات لى حول رؤية من بعيد لسيناريوهات تفكيك الدولة، وتفكيك مكتسبات الثورة وأهدافها، وتفكيك التحالفات التى كانت على قاعدة من مطالب الثورة، وتفكيك المؤسسات بحلها، ورأيت أن كل ذلك يعود إلى حالة من الاستقطاب قد استحكمت وحالة من الانقسام والأزمة قد تفاقمت، ويبدو لى أن فيروس الاستقطاب قد تمكن من كيان الوطن حتى تتحقق رغبة البعض فى الداخل والخارج وقد تفككت أوصاله وانهارت أركانه، لا يمكننا أن نتصور هذا الاختلاط الذى حدث فى المواقف وفى التحالفات أن من أطراف الثورة أصبح من يناقض بعضه بعضا، وأن من تناقض مع الثورة يتحالف مع من قام بالثورة، وأن من قتل الثوار هو فى جوارهم، إن هذا المشهد هو الذى يفكك الثورة فى مطالبها وأهدافها ومكتسباتها.
وإنى إذ استشعر المسئولية لتأخر القرار الحاسم والقاطع فى هذا التوقيت بما يتوافق مع هذا الاستشراف وبما يكافئ الحالة الثورية التى نحن فيها، فإننى أؤكد على ضرورة العمل وكما عاهدت نفسى على الدخول من أبواب كل ما يجمع والابتعاد عن مسالك كل ما يفرق، ورأيت ذلك الاختلاف الحاد والمواقف المغلقة من كل فريق، فريق يتحدث عن ضرورة اسقاط الاعلان الدستورى وفريق يتحدث أننا ماضون فى الطريق إلى نهايته ومتمسكون بكل حرف فى الاعلان الدستورى، هذه المواقف المغلقة لم تكن فى حقيقة الأمر إلا ما يمكن تسميته بالجدار المسدود فى عالم السياسة، وهو أمر حينما نصل إليه وجب على الجميع أن يتخذ كل ما فى وسعه لفتح ثغرات فيه، والبحث عن مداخل وبدائل لمواقف أكثر ارتباطا بمصالح الوطن وإقامة أركانه ومقومات بنيانه.
ومن هنا وجب على الجميع أن يسهموا فى المخارج الحقيقية من هذا الخطر والمأزق، وأن نكون جميعا جزءا من الحل لا المشكلة، فتحريك كل الفاعليات فى هذا الوطن لبناء مستقبل، مصر الدولة، مصر الوطن، مصر الثورة، صار أمرا واجبا على كل أحد ومن كل أحد.
●●●
إن ما حدث من استشهاد محمد جابر فى ميدان التحرير، واستشهاد إسلام مسعود فى دمنهور إنما يشكل معنى خطيرا يسقط فيه الضحايا من غير ذنب اقترفوه، وحينما يستشهد صبيان أحدهما فى السابعة عشر، والآخر فى الخامسة عشر فإن ذلك يشير إلى ما اقترفه الكبار فى حق مستقبل صبية صغار، ويعنى ضمن ما يعنى أن لهذا الانقسام المجتمعى والاستقطاب السياسى ضحايا لن تقف عند هذا الحد، وتسير فى سياق حرب للشوارع وإحراق المقرات، هذه الأمور جميعا لا يكفى فيها أن نعلن عن سلمية أفعالنا من دون عمل حقيقى يوقف سيل دمائنا، وأعمال من العنف تتراكم وربما تتفاقم، إن أرواح هؤلاء والمسئولية عنها فى رقبتنا جميعا لا يصلح فيها القيام بأعمال رمزية مثل الجنازات الجماعية والمسيرات الشعبية لأنها فى النهاية ليس إلا تعبيرا عن غضب انفعالى واحتجاجات آنية دون أن يتحول ذلك إلى عمل حقيقى يتعامل مع هذه الظواهر قبل أن تتفاقم ونتعايش مع حال من الانقسام خطير ومن الاستقطاب مريع فى نتائجه وآثاره ومآلاته ووقوع ضحايا من جرائه.
●●●
وإذا كنا نحسن التشخيص ونقف عند حدوده، فوجب علينا أن نحسن تقديم الحلول والبدائل التى تحرك الفاعلية الحقيقية لمواجهة هذا الاستقطاب وهذا الانقسام، أملا فى حماية الثورة والخروج من مأزق وطن، ومن أهم هذه الآليات:
● الحوار الحقيقى: أن يقوم الرئيس بفتح باب حوار شامل مجتمعى ومستدام لمناقشة قضايا الوطن السياسية والمجتمعية، وضرورة القيام بتشكيل مؤسسات تنفيذية فاعلة على مستوى الحكومة، قادرة على تنفيذ سياسات تنهض بالأمة والدولة والمجتمع لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ننشئ مؤسسات عاجزة عن القيام بواجباتها والتعامل مع القضايا ومواجهة التحديات التى يواجهها الوطن والثورة معا.
● وللتأكيد أنه ليس من مقصود تحصين هذه المؤسسات إحداث أى أمر يتعلق بالاستحواذ والمغالبة فإننى أقترح أن يتم تعديل كيان الجمعية التأسيسية فى تكوينها للقيام بعملها فى وضع الوثيقة الدستورية المتفق عليها وفى إطار تحمل فيه الجمعية وظيفتها فى أن تكون وعاء لكافة المقترحات التى تتلقاها من عموم الناس وعموم الشعب وعموم المؤسسات والقوى السياسية والقوى المدنية والمجتمعية وكل الفئات المؤثر منها فى المجتمع والمهمش فى إطار من صياغة وثيقة توافقية تحوز رضا الناس وتعبر عن تعاقد سياسى ومجتمعى جديد يمثل الثورة ويشكل وطنا جديدا نطمح إليه فى مستقبلنا السياسى، وثيقة دستورية منشودة تليق بمصر وبثورتها. أن شأن الدستور لا يتعلق بقوانين السياسة فى الأغلبيات والأقليات، ولكن فى التعبير عن كل الآراء والتوجهات المتنوعة من القوى السياسية والمجتمعية وقوى المجتمع المدنى المختلفة.
● أما بالنسبة لمجلس الشورى واستكمال تكوينه بالأعضاء المعينين فيه وهو أمر نهيب بالرئيس أن يقوم بتمثيل كافة القوى خارج القوى الممثلة بالانتخاب فى الحصة التى تتعلق بتعيين الرئيس من كافة القوى المختلفة خارج مجلس الشورى ومن خبراء معتبرين فى كافة التخصصات والمجالات المتنوعة.
● كذلك من الأهمية أن ينظر الرئيس إلى كل ما يحدث فى محيط وزارة الداخلية بعين الاعتبار لأنه لم يعد مقبولا أن تستمر نفس الأحداث التى تتعلق بشارع محمد محمود بنفس الشكل وعلى نفس الوتيرة وأن يسقط ضحايا جدد ،لأن مسئولية الرئيس عن أى دماء جديدة تراق هى مسئولية سياسية يجب أن يتخذ فيها كل القرارات والسياسات والإجراءات اللازمة التى تحقن الدماء وعدم الافتئات على الحقوق الأساسية التى تتعلق بالتظاهر السلمى.
●●●
●وأهيب بكل القوى السياسية أن تتصرف بمنطق السفينة وإنقاذها لا بمنطق الشركاء المتشاكسين فى سفينة الوطن، عليهم أن يأتوا إلى كلمة سواء تحقق مصالح الوطن وتعلى مكاسب الثورة وأهدافها ومطالبها الحقيقية فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
● وفى النهاية فإنه من الواجب علينا أن نؤكد على ضرورة القيام إيجابيا بكل ما يكرس حرية التعبير وحماية الحريات العامة والتأكيد على أن هذه الأمور هى فى ذمة الرئيس لا يجوز التنازل عنها أو المساس بها.
وعلينا فى هذا السياق أن تجتمع كافة القوى على قاعدة من التحالف من هو مع الثورة ومن هو ضد الثورة؟، إن أخطر ما يكون أن نفكك تحالفات صنعتها الثورة وتشكيل تحالفات جديدة تصنعها المصالح الآنية والأنانية الضيقة، إن كل منا يجب أن يقدم كل ما يحمى هذه الثورة، لأن حماية الثورة واجبنا جميعا.
