تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، بينما هناك مصير غامض ينتظر دعاوى التعويض عن الحق المدنى، التى أقامها عدد من المحامين وأقارب الفنانة المقتولة، على هامش المحاكمة، ومن المنتظر أن يفصل المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة فى هذه الدعاوى اليوم، عقب النطق بالحكم مباشرة. وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن القانون ألزم المحكمة بالفصل فى الدعاوى، التى تنظرها متى كانت جاهزة للفصل فيها، وهو ما يمنح محكمة الجنايات سلطة الفصل فى دعاوى التعويض ذات الطابع المدنى، شريطة أن يكون لها صلة مباشرة بالقضية الجنائية، وهو ما يتوافر بوضوح فى العديد من دعاوى الحق المدنى فى قضية مقتل سوزان تميم، مثل المقامة من أقاربها المباشرين كالزوج والوالد والشقيق. وتبلغ قيمة دعاوى التعويض بالحق المدنى فى القضية حوالى 2 مليار و10ملايين جنيه، لكنها لم تأخذ حظها من المناقشة والبحث خلال الجلسات أو فى وسائل الإعلام، نظرا لتركيز الأضواء على الأحداث المتسارعة والأدلة، التى برزت خلال نظر القضية من تسجيلات ورسائل وشيكات مالية، ثم قرار المحكمة إحالة أوراق هشام طلعت ومحسن السكرى إلى المفتى تمهيدا للحكم عليهما بالإعدام شنقا.