دعت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، المجتمع الدولي، إلى عدم الكيل بمكيالين، وعدم استخدام ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة للرد على تقرير لجنة حقوق الطفل بالأممالمتحدة، وبحضور الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة رضوى إسماعيل، وكيل اللجنة، والنائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، والنائبة سلوى أبو الوفا، أمين سر اللجنة. وأوضت اللجنة باستمرار تواصل مجلس النواب مع الجهات التنفيذية، لضمان تعزيز حقوق الإنسان، لتحقيق مصلحة الطفل، وترسيخ المصلحة المثلى في جميع التشريعات، وذلك بقناعة وطنية، كما دعت اللجنة هيئة الأممالمتحدة بجهازيها، الجمعية العامة، ومجلس الأمن، إلى الالتفات للجرائم الحقيقية التي ترتكب ضد الإنسانية، ومنها ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية، وتهجير شعب بالكامل من أرضه، ومناشدة كل الدول والمنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم، بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والانتهاكات والتجويع ضد شعب يحق له أن يحيا على أرضه في أمن وسلام . وقال رئيس اللجنة: "استكمالا لمناقشاتنا حول تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد أن استمعنا إلى عرض المجلس القومي للطفولة والأمومة لهذا التقرير الجيد، واستمعنا إلى تعقيبات وملاحظات النواب، وممثلي الوزارات المختلفة، ترى اللجنة أن ملف حقوق الإنسان يستحوذ على اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية، والسلطتين التشريعية والتنفيذية، جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية، كما ترى اللجنة أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تتعلق بملف حقوق الإنسان، وملف الطفولة والأمومة بشكل خاص، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي وخاصة مشروع الطفل المصري. ووصف مشروع الطفل المصري بأنه إنجاز وطني، انتصرت فيه الدولة المصرية للعديد من الحقوق، ومنها: حقوق المرأة، والمسنين، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشهداء، والأطفال، والعديد من الفئات الأكثر احتياجا. حضر الاجتماع: المستشار أحمد ثناء خليل، عضو المكتب الفني لمكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وآية كمال عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية، والمستشار أحمد الصاوي من القطاع البرلماني بوزارة الخارجية، ولفيف من نواب التنسيقية، والنواب أعضاء عدد من اللجان بالمجلس.
