سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البنوك تدرس تحويل مديونياتها على شركات السياحة إلى مساهمات «الأهلى» انتهى من عمليتين وثالثة فى الطريق مقابل 87 مليونًا.. و«التعمير» على خط التفاوض مع الحكومة
علمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة ان الحكومة، ممثلة فى وزارة السياحة، دخلت فى مفاوضات مع عدد من البنوك الكبرى العاملة فى السوق لتحويل مديونيات القطاع إلى مساهمات فى الشركات المدينة. وقالت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن هويتها، إن بنكى «الأهلى المصرى» و«التعمير والإسكان» من أكثر البنوك التى تتفاوض معها الحكومة فى ذلك الملف، مضيفة أن البنوك قالت انها لن تعمم هذا الحل على كل الشركات والمناطق السياحة.
ورهنت البنوك، وفقا لرئيس احد البنوك الكبرى الذى دخل مصرفه فى تلك المفاوضات، قبول تحويل المديونية إلى مساهمة بوضع كل شركة على حدى، وبوجود دراسات تؤكد تعويض تلك المديونية فى حالة تحويلها إلى مساهمة، موضحا أن «الفكرة جيدة لكن البنوك لديها التزامات، فلا يمكنها أن تدخل فى مساهمات فى جميع الشركات المتعثرة».
يحيى أبوالفتوح، عضو اللجنة التنفيذية والمشرف على قطاعى المخاطر والتعثر بالبنك الأهلى، قال ل«الشروق» إنه مصرفه وافق بالفعل على تحويل المديونية لاثنين من الشركات السياحية فى طابا ونوبيع إلى مساهمة، ويعكف حاليا على تحويل مديونية له تقدر بنحو 87 مليون جنيه إلى مساهمة فى احدى الشركات.
وأضاف أبوالفتوح أن الأمر جيد، لكن فى حدود وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل فى حل مشاكل قطاع السياحة الذى يعد من الاكثر القطاعات تؤثرا بالوضع السياسى.
وقال أبوالفتوح إن البنوك تعكف على دراسات تتعلق بالامر، لكنه أكد أنه لابد من بذل جهود أخرى مجتمعية، خاصة فى مجال الأمن والحماية لعودة الحياة إلى قطاع السياحة الذى يعتبر الأول فى توفير العملة الاجنبية لمصر، وأن يتم ذلك بعيدا عن الحلول الترقيعية.
وقد بلغ عدد العملاء المنتظمين فى السداد فى القطاع السياحى بالبنك الأهلى نحو 46 عميلا فى 2012، مقبل 31 عميلا فى 2011، وقدر أبوالفتوح محفظة الديون غير المنتظمة بنحو 4.7 مليار جنيه، والمنتظمة بنحو 3.7 مليار جنيه.
كان عدد من شركات السياحة الكبرى قد طالب البنوك بتاجيل سداد المديونيات المستحقة عليها فى ظل المشكلات التى يعانيها القطاع عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
فقد طلبت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» من البنك الأهلى جدولة مديونيات مستحقة عليها فى صورة قروض بقيمة 700 مليون جنيه، كانت قد حصلت عليها «إيجوث» من تحالف الأهلى المصرى والمصرف العربى الدولى فى 2010، لأجل 9 سنوات وتسبقها مدة سماح تصل إلى 3 سنوات، بهدف تمويل أعمال إحلال وتجديد الفنادق التاريخية وعلى رأسها «مينا هاوس» و«ماريوت» و«شبرد».
وقد وافقت البنوك خلال الاشهر التى اعقبت ثورة الخامس والعشرون من يناير على تاجيل الاقساط المستحقة على شركات السياحة، بعد اجتماعات تمت بين اتحاد البنوك وجمعيات السياحة فى عدد من المناطق السياحية، وصلت لتأجيل الأقساط المتعلقة بالشركات إلى أكثر من عام ونصف العام وسط تراجع كبير فى معدلات السياحة الوافدة إلى مصر.
وقد بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر فى العام الماضى2011، عام الثورة المصرية 9.8 مليون سائح، مقارنة ب14.7 مليون سائح فى2010 بنسبة انخفاض بلغت 33.2%. كما انخفض عدد الليالى السياحية فى 2011 بنسبة 22.5% مقارنة بالعام السابق له. وبلغ حجم الايرادات السياحية فى 2011 مبلغ 8.8 مليار دولار مقارنة ب12.5 مليار دولار فى2010 بنسبة انخفاض بلغت 29.8%.
ووصل متوسط انفاق السائح الذى يحتسب على أساسه دخل أو ايراد السياحة من العملات الأجنبية إلى 72.2 دولار يوميا بدلا من85 دولارا فى2010 وهو ما اثر بشكل كبير على موراد الشركات السياحة وحال بينها وبين الوفاء بالمستحقات المالية المستحقة عليها.
ووفقا للأرقام المستهدفة من وزارة السياحة من المتوقع جذب 12مليون سائح بعائد يتجاوز 10مليارات دولار بنهاية العام الحالى.
