سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأهلى» يسعى لزيادة حصته فى «أركوستيل» مقابل تسوية ديون متعثرة بقيمة 1.6 مليار جنيه أبوالفتوح: مفاوضات البنك مع إدارة الشركة تتضمن جدولة المديونية لمدة 10 سنوات
يسعى البنك الأهلى المصرى لرفع حصته من أسهم ملكية الشركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل» التى تبلغ حاليا 7%، مقابل تسوية مديونية الشركة المتعثرة لصالح البنك بقيمة 1.6 مليار جنيه، تعادل نحو 263 مليون دولار. وكشف يحيى أبوالفتوح، المدير العام ورئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» عن أن مصرفه بدأ فى دراسة إمكانية تسوية الديون المستحقة على الشركة مقابل زيادة أسهم البنك فى هيكل الملكية، ومن المنتظر الانتهاء من تلك الدراسة التى ستحدد نسبة الزيادة المتوقعة مقابل التسوية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أبوالفتوح أن البنك يتفاوض مع المساهمين الرئيسيين للشركة وأبرزهم بنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين، فضلا عن إدارة الشركة نفسها، للتوصل إلى اتفاق نهائى حول آلية تسوية المستحقات المطلوبة على الشركة لصالح البنك. وأشار إلى أن «الأهلى» عرض على الشركة خيارات عديدة للتسوية من بينها أن يقوم البنك بضخ زيادة جديدة فى رأسمالها لتسوية مديونياتها وبالتالى رفع حصته من الأسهم أو إعادة جدولة الديون المستحقة على الشركة. وتابع رئيس مجموعة معالجة الديون المتعثرة أن البنك الأهلى أبدى استعداده لجدولة المديونية التى حصلت الشركة عليها منذ 8 سنوات وتعثرت فى سدادها، على أقساط دورية لمدة تصل إلى 10 سنوات جديدة حسب تدفقات الشركة النقدية وقدرتها على الالتزام بالسداد وفقا لمشروع هيكلة ديونها. وأوضح أن البنك يسعى لإغلاق ملف المديونية التى تعد الأكبر فى محفظة ديونه المتعثرة المتبقية، قبل نهاية العام المالى الجارى، لافتا إلى أن البنك يمتلك رهنا تجاريا لأصول الشركة، ورهنا تجاريا لأصول عقارية تغطى أصل الدين بالإضافة إلى نسبة مساهمته فى الشركة. وأشار أبوالفتوح إلى أن البنك دخل فى مفاوضات مع «أركوستيل» فى يونيو الماضى وتعطلت نتيجة للاعتصامات والاحتجاجات الفئوية للعاملين بها ثم تجددت المفاوضات مرة أخرى قبل أيام. ويبلغ رأس مال «أركوستيل» المصدر والمدفوع 346.1 مليون جنيه موزعة على 1.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 200 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 19% لصالح بنك الاستثمار القومى و13% لشركة مصر للتأمين و10% لشركة الشرق للتأمين و9% للشركة القابضة للصناعات المعدنية و8% للهيئة العامة للبترول و7% للبنك الأهلى المصرى و7% للشركة المصرية لإعادة التأمين و6.5% لهيئة قناة السويس و5% لبنك التنمية الصناعية والعمال و7% للشركة العربية للاستثمار المملوكة لحكومات 17 دولة عربية. وانتهى البنك الأهلى من تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 24 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إجمالى محفظة الديون الرديئة بالبنك إلى نحو 6 مليارات جنيه تمثل نحو 5% من المحفظة الائتمانية للبنك. وأضاف أبوالفتوح أن نحو 50% من المديونيات المتبقية تخص القطاع السياحى، مشيراً إلى أن مصرفه اقترب من تحقيق المعايير العالمية الآمنة لنسبة الديون المتعثرة إلى إجمالى محفظة الائتمان التى تتراوح بين 3 و4%. ويعد البنك المملوك للحكومة أكبر الكيانات المصرفية التى عانت من تعثر حاد قبل 10 سنوات، إلا أنه وبسبب الإصلاح المصرفى الذى مر به طوال السنوات الأربع الماضية تم حل أكثر من 80% من تلك التعثرات وتم تكوين مخصصات للمديونيات المتبقية بالكامل.
