كشف محمد الأتربى، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن استمرار مصرفه وبنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية، فى ملاحقة المحامى الإسرائيلى أشرف جسار، المتهم بالنصب على البنكين فى مبلغ 19 مليون شيكل، كان يفترض أن يكون نظيرا لدعوى قضائية كان على المحامى أن يرفعها باسم البنكين ضد حارس أملاك الغائبين وضد فندق الملك داوود، إلا إنه حصل على المبلغ دون رفع الدعوى. وقال الإتربى ل«الشروق» ان المتهم قد أفرج عنه فى الأيام الماضية بعد عدة أشهر من الحبس، مع استمرار القضية والملاحقة وعدم السفر، فضلا عن أن الجهات المعنية قد ألبست المتهم «سوارا» لتتبعه ومعرفة مكانه فى أى مكان حتى الفصل فى القضية.
وتعود القضية فى بدايتها الى عام 2007، حين استأجر البنكان المصريان العقارى المصرى وبنك مصر خدمات جسار كى يرفع هذه الدعوى بمبلغ إجمالى يزيد على 660 مليون شيكل، مستندين إلى وثائق تاريخية تشهد على أسهم ملكية فى فندق الملك داوود فى القدس، قالا إنها بحوزتهما. واتضح من تحقيقات الشرطة أنه لم ترفع أية دعوى، وأن المحامى أخذ نحو 19 مليون شيكل لنفسه دون أن يقوم بشىء.
وأشار الإتربى إلى أن مصرفه استأجر اثنين من المحامين من منطقة عرب إسرائيل بعد ذلك، وهو الأمر نفسه الذى فعله بنك مصر لمتابعة القضية واسترادد تلك الأموال. مشيرا إلى أن شهودا مصريين فى القضية قد سافروا الأسبوع الماضى للإدلاء بشادتهم فى القضية. «نصر على اخذ حقنا بالكامل عبر القنوات الشرعية» قال الإتربى.
وتعود الصلة المصرية بالفندق الفاخر إلى العام 1929، حين بادر أبناء عائلة يهودية ثرية من رجال أعمال من مصر، الى إقامة فندق فاخر فى القدس. وأقامت العائلة شركة فنادق فلسطين (Palestine Hotels Ltd) وشركة لشركاء تجاريين آخرين. فى المرحلة التالية اشترت الشركة أيضا نحو 18 دونم من كنيسة الروم الارثوذكس فى شارع يوليان (شارع الملك داوود الآن) بقيمة 31 ألف جنيه، الذى كان يعد مبلغا هائلا فى ذلك الوقت.
وأشار الأتربى إلى أن البنوك المصرية بما، قد طالبت إسرائيل باسترجاع 393 سهما، تملكها مصر فى فندق «الملك داوود بالقدس» واستولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 بموجب «قانون الغائبين» الإسرائيلى، وهى الأسهم التى تقدر بمبلغ 78 مليون دولار خاصة بالبنك العقارى المصرى، بالإضافة إلى 134 مليون دولار تخص بنك مصر بعد حساب فترة استغلال إسرائيل لأسهم الفندق.
وقال الأتربى رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن البنك قد أقام دعوى قضائية برقم 9285 ضد سلسلة فنادق مجموعة «دان الإسرائيلية» للمطالبة باسترجاع أسهم بنك «موصيرى» الإسرائيلى المصرى الذى اندمج فى بنك الائتمان العقارى، ثم اندمج فى البنك العقارى المصرى الذى تحول اسمه إلى «البنك العقارى المصرى العربى» واستولت عليه إسرائيل.
يذكر أن «البنك العقارى المصرى العربى» لديه 4 فروع كاملة فى الضفة الغربية، ومكتب فى خان يونس بقطاع غزة باستثمارات بلغت 350 مليون جنيه مصرى. على خلفية هذه التطورات يقوم البنكان بمخاطبة الخارجية المصرية للتنسيق فيما بينهما لاسترجاع الأسهم المصرية.
اتحاد البنوك يقترح على الداخلية تأسيس قطاع متخصص لأمن البنوك
اقترح اتحاد بنوك مصر على وزارة الداخلية المصرية إقامة قطاع متخصص فى حماية البنوك العاملة فى السوق، يوفر ما تحتاج إليه البنوك من أدوات حماية وسط مشاكل كشفت عنها الفترة الماضية.
وقال مصدر مطلع على المخاطبات التى تمت بين اتحاد البنوك والداخلية ل«الشروق» ان البنوك ابدت استعدها للمشاركة فى تأسيس هذا القطاع مع الداخلية لتوفير مواصفات بشرية وفنية تتناسب مع حماية البنوك على مستوى الجمهورية، باعتبارها من الاماكن الاكثر استهدافا من قبل الخارجين على القانون». رغم أن حماية المنشآت العامة واجب على الدولة لكننا لا نمانع من مشاركتها فى تأسيس كيان يدافع عن فروع ومقار البنوك» قال المصدر.
كانت وزارة الداخلية قد طلبت من البنوك العاملة فى السوق والبالغة 39 بنكا رفع الرسوم التى تدفعها البنوك مقابل الحراسات والتأمين المقدم من الداخلية على مقار وفروع البنوك على مستوى الجمهورية.
وقالت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها إن الداخلية طالبت بزيادة قيمة الرسوم بنسبة 100فى المائة مقابل الخدمة، وذلك بداية من يوليو الماضى مطلع العام المالى الحكومى وهو الامر الذى لم توافق عليه البنوك وفقا للمصادر حتى الآن، متحفظة على رفع القيمة بذلك الحجم، وراهنة الموافقة بعدة شروط.
وكشف المصدر عن أن لجنة الحراسة والأمن باتحاد البنوك أعدت مذكرة تفصيلية بطلب الداخلية وشروط البنوك للموافقة على طلب الداخلية بزيادة الرسوم، «اشترطت البنوك لقبول طلب الداخلية زيادة التأمين وشروط خاصة فيما يتولى الحراسة، وإثبات الحصول على دورات كافية مؤهلة لتأمين البنوك الذى يعد الأصعب فى ظل الظروف الحالية».
وكشف مصدر مطلع بأحد البنوك عن عدم ربط شبكة أمن البنوك بأقرب قسم شرطة أو نقطة أمن فى عدد كبير من الفروع وهو ما يجب تفاديه فى حالة تطبيق الاتفاق الجديد المزمع تنفيذه بين البنوك والداخلية.
ولم يستبعد مسئولو الأمن فى القطاع المصرفى تكرار حوداث السطو المسلح على البنوك التى تزايدت فى الشهور الأخيرة، إذا لم تتفاد أسباب القصور الموجودة منذ سنوات، خاصة بعد أن أصبحت المصارف مستهدفة بعد الثورة، نتيجة للانفلات الأمنى، سواء من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة لها أو من خلال السطو على بعض الفروع وشركات نقل الأموال الخاصة بها، مثلما حدث فى الأشهر الماضية. وقال مسئول قطاع الأمن فى أحد أكبر البنوك المصرية ل«الشروق» إن قطاع الأمن الداخلى فى البنوك غير مؤهل لتحمل حالات السطو التى تمت خلال الفترة الماضية، حيث إن معظم الشركات الخاصة بالأمن والتى تتعاقد معها البنوك لا تهتم بإعداد فرد الأمن بشكل كاف، لا من حيث التدريب ولا التسليح ومعظم الشركات التى تمد البنوك بأفراد أمن غير مرخص لها بحمل السلاح واستخدامه «معظم ما يحمل أفراد الأمن داخل البنوك يكون سلاح صوت فقط وليس للمواجهة» على حد قوله.
البنوك تترقب موافقة قنديل لغلق ملف الديون المتعثرة لقطاع الأعمال
• «أنوال» السعودية تمتلك وديعة مصرفية.. والبنوك الدائنة تطعن على عودة عمر أفندى للدولة
يترقب بنكا الأهلى المصرى ومصر قرارا من رئيس الوزراء، هشام قنديل، يسمح بنقل ملكية عشر قطع من اراضى شركات قطاع الأعمال إلى البنوك لسداد الجزء الأكبر من المديونية المتبقية عليها فى إطار التسوية المبرمة بين الطرفين قبل عدة سنوات حسبما كشف يحيى أبوالفتوح، المدير العام والمشرف على قطاع التعثر والمخاطر بالبنك الأهلى المصرى.
وأضاف أبوالفتوح فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن قيمة القطع العشر تقدر بنحو 820 مليون جنيه، تتوزع على محافظات الجمهورية المختلفة فى الغربية ودمياط والصعيد، مشيرا إلى أن موافقة رئيس الوزراء تجعل الملف يوشك على الانتهاء بشكل نهائى.
ويمثل المبلغ فروقا فى مساحات الاراضى التى آلت ملكيتها للبنكين بعد الاتفاق على تغطية هذه الفروق بأراض مملوكة لشركات القطاع العام، «الزيادة والنقص وبعض العيوب مثل عدم التسجيل وجود مشاكل مع واضعى اليد ابرز مشاكل التسوية مع القطاع العام» يقول أبوالفتوح.
ووفقا للمصادر فقد حصل البنكان حتى الآن على 154 قطعة أرض بقيمة 12 مليار جنيه من إجمالى 180 قطعة تم استبعاد بعضها بسبب عيوب، كان قد اتفق عليها لسداد المديونية التاريخية على القطاع العام فى المرحلة الأخيرة من تلك التسوية.
فى سياق مختلف، قال أبوالفتوح إن شركة أنوال السعودية، التى اشترت قبل اعوام شركة عمر أفندى، والتى حكم القضاء الادراى بعودتها الى القطاع العام، وضعت 10% من قيمة الصفقة كوديعة فى البنك الاهلى، مشيرا الى أن انضمام مصرفه الى الاستشكال فى الحكم المقدم من بنكى «عودة والأهلى المتحد» لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة عمر أفندى، جاء حفاظا على أموال المودعين..
وقدر أبوالفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى المصرى مديونية الشركة لصالح البنك بنحو 60 مليون جنيه شاملة الفوائد «أصل المديونية 50 مليون جنيه»، مشيرا إلى أن البنك تضامن مع بنكى عوده والأهلى المتحد لضمان مديونياته التى تسبب بطلان البيع فى اهدارها، وتجاهل حكم البطلان الرهونات على الشركة.
أضاف أبوالفتوح ان المديونية مستحقة على «عمر افندى» قبل عملية البيع لرجل الاعمال السعودى جميل القنبيط وهو ما يختلف على مديونية عودة والأهلى المتحد الذى اقرض الشركة بعد بيعه للمستثمر السعودى ، مشيرا إلى ان البنوك رفعت الدعوى بهدف الحفاظ على مديونياتها التى تاهت ما بين الحكومة والقنبيط، مشيرا إلى أن محكمة عابدين تنظر فى الدعوى 20 من أكتوبر المقبل.
فى سياق مختلف قال أبوالفتوح إن مصرفه والعقارى العربى وبنك المؤسسة المصرفية العربية ABC مصر ، ينتظران شهر اكتوبر المقبل لتنفيذ الاستحواذ على مجمع طبى بمنطقة المهندسين وذلك مقابل مديونيات تبلغ 115 مليون جنيه مستحقة للبنوك الثلاثة، الحصة الكبرى منها للعقارى، وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيلها قبل اسابيع، حيث سبق واتخذت البنوك الثلاثة إجراءات قانونية ضد مالك المجمع الطبى لتعثره فى سداد المديونيات المستحقة عليه للبنوك.
ومن المقرر أن يتولى إدارة المستشفى فى حال الاستحواذ عليها شركة الاهلى للخدمات الطبية التى يساهم فيها البنك الأهلى بنسبة 39% وشركة الأهلى كابيتال 60% وجمعية خدمات العاملين بالبنك الاهلى 1% ويبلغ رأسمالها 50 مليون جنيه ويرأس مجلس ادارتها طارق عامر رئيس البنك الأهلى.
وأشار أبوالفتوح إلى أن اكبر مديونية متبقية فى محفظة البنك الاهلى المتعثرة تبلغ 1.6مليار جنيه، لصالح الشركة العربية للصلب المخصوص «اركوستيل» حصلت عليها الشركة منذ عدة سنوات، ويمتلك مصرفه نحو 7% من الاسهم فيها يتفاوض البنك عليها فى الوقت الحالى ولم يتوصل الى شكل نهائى للتسوية «ندعم الشركة من خلال قدرات بشرية جديدة للمساعدة فى تحسن الوضع المالى للشركة التى تعانى من مشاكل بهدف التوصل إلى حل نهائى للمديونية الاكبر فى المحفظة» قال أبوالفتوح.
ويستهدف البنك الأهلى الوصول إلى المعدلات العالمية فى التعثر والتى تترواح ما بين 3 إلى 4%، بقيمة تصل الى ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه فى محفظة الأهلى المصرى نهاية العام الحالى فى يونيو المقبل.
