عاودت حالات التعثر بين المستثمرين والأفراد الارتفاع مجدداً بسبب عدم استقرار الأوضاع فى الفترة الماضية ، وتراجع أرباح الشركات وتضرر دخول المواطنين الذين كانوا قد حصلوا على تمويلات مختلفة من البنوك، وطبقاً لبيانات حديثة أعدها البنك «المركزى» وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منها فقد ارتفع اجمالى القروض غير المنتظمة بالبنوك بالنسبة إلى اجمالى القروض ليمثل نسبة 10.7% فى نهاية مارس 2012 بالمقارنة بنسبة 10.5% خلال عام 2011.
وتمثل نسبة ال 10.7% من اجمالى القروض التى بلغت 492.2 مليار جنيه نحو 52.7 مليار جنيه ، ويؤكد يحيى ابوالفتوح، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة بالبنك «الأهلى» ، أن نسبة الديون المتعثرة بالبنوك تعتبر فى الحدود الآمنة رغم ارتفاعها إلى 10.7% مقارنة بنحو 10.5% مؤكداً أن النسبة بشكل عام فى تراجع لأنها كانت منذ نحو 6 أعوام تمثل 30% من القروض البنكية .
وقال أبوالفتوح فى تصريحات خاصة أن ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة فى الشهور الأخيرة يعود بشكل أساسى إلى الاضطرابات التى شهدتها البلاد ، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية ، حيث أثر ذلك على أرباح الشركات ودخول الأفراد الأمر الذى صب فى النهاية فى خانة ارتفاع الديون غير المنتظمة ، واستدرك ابوالفتوح أنه كانت هناك توقعات بارتفاع الديون غير المنتظمة بشكل أكبر من ذلك ، إلا أن عملية منح القروض على أسس صحيحة من البداية قلص من احتمالات التعثر .
وأشار ابوالفتوح إلى أنه بالنسبة للقروض غير المنتظمة فى البنك الأهلى فقد تراجعت ولم تزد ، حيث وصلت نسبة القروض غير المنتظمة بالنسبة لإجمالى القروض بالبنك نحو 5.5% بالمقارنة بنحو 8% فى 2008 ، موضحاً أن التراجع فى الديون غير المنتظمة بالبنك يعود بشكل أساسى إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها إدارة المصرف لحل المشكلات ، وتطوير قطاعات الائتمان وإدارة المخاطر وهو ما أثر بشكل ايجابى على أعمال «الأهلى» .
وأضاف يحيى ابوالفتوح أن قيمة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى تقلصت إلى 6.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه العام الماضى ، لافتاً إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنك اقتربت من نسب الأمان العالمية والتى تتراوح بين 4 و3% .
ابوالفتوح أكد أن تسوية البنك «الأهلى» مع «النشرتى» فى طريقها للاكتمال ، لكنها تتوقف حالياً على مفاوضات ومناقشات بين رجل الأعمال أومين التفليسة تتعلق بقيمة الأصول التى يمتلكها رجل الأعمال والتى يريد أن يدخلها ضمن الأصول التى ستؤول ملكيتها للبنك سداداً لمديونياته ، وأشار ابوالفتوح إلى أن القيمة الاجمالية لديون البنك لدى «النشرتى» تبلغ 310 ملايين جنيه ، وهى التى حكمت المحكمة بها ،ولا يقوم البنك باحتساب غرامات تأخير أو فوائد على هذه المديونيات ، وذلك طبقاً لما توصل اليه من اتفاق مع البنك.
