شكل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لجانًا في الدوائر الانتخابية لمعرفة آراء الناخبين تجاه أداء نوابه في مجلس الشعب المنحل. واعتمدت اللجنة على محاور في عملها؛ أبرزها أداء العضو في الانتخابات العامة، ومدى تفاعله مع القضايا المطروحة، وأدائه في لجنة المجلس التي كان عضوًا بها، وتواصله مع المسؤولين في حل مشكلات أهالي الدائرة.
كما شكل الحزب لجنة للتواصل مع القوى السياسية للتحالفات الانتخابية وترشيح الرموز السياسية الخاصة بكل حزب.
وقال الدكتور حازم فاروق، القيادي بالحزب: "إن الحزب استبعد القيادات الذين تولوا مناصب تنفيذية في الجهاز الإداري للدولة، سواء الوزارات مثل «أسامة ياسين، وزير الشباب، وسعد الحسيني، وكيل لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان المنحل»، أو الطاقم الاستشاري"، مضيفًا: "إن الأمر بديهي خاصة أن المسودة الأولى للدستور منعت الجمع بين المناصب التنفيذية وعضوية الأجهزة التشريعية، وعلى من يريد الجمع الاستقالة من أحدهما."
وقال: "إن من أبرز المستبعدين حتى الآن: محمد علي بشر وأسامة ياسين وسعد الحسيني."
وأضاف ل«الشروق» أن الحزب وضع 4 محاور رئيسية قبل الدخول في أية تحالفات مع القوى السياسية الأخرى؛ أبرزها الموقف من الشريعة الإسلامية، وتشابه الرؤى حول كيفية إدارة الأمور داخل البلاد في الفترة المقبلة، وأيضًا تشابه الرؤى من حيث السياسة الخارجية، بالإضافة للموقف من قرض صندوق النقد الدولي، وتشابه البرامج السياسية.
وأوضح، أن: "المشاورات الأولية للتحالفات جارية، لكن الموقف النهائي لن يحدد إلا بعد الدستور وإقراره بشكل نهائي."
وقال فاروق، إنه: "يرى، بشكل شخصي، أن اللجنة المشكلة لمراقبة أداء نواب الحزب تتجه إلى استبعاد حوالي 30% من أعضاء البرلمان السابق ووضع بدائل لهم"، مضيفًا أن الحزب أعد دورات سياسية لأعضائه لممارسة دورهم التشريعي والرقابي داخل البرلمان، استعدادًا للانتخابات المقبلة.
