أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان ترشيد الطاقة أحد أهم ملفات إدارة الطاقة فى مصر لما له من إيجابيات على التحسن البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الوقود الاحفورى والحفاظ على حق الاجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة بالاضافة إلى المحافظة لهم على بيئة نظيفة . جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده اليوم عقب افتتاحه لندوة ترشيد الطاقة بحضور المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة لكهرباء مصر ، والتى أعلن فيها إنطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حتى عام 2015.
وقال الوزير - خلال المؤتمر الصحفى - "إن هذه الخطة تشارك فيها معظم وزارات وقطاعات الدولة وتهدف لترشيد 5 % من استهلاك الكهرباء بعد أن أكدت الدراسات ان العائد من الترشيد يفوق العائد من الاستثمار فى مشروعات انتاج الكهرباء" ، مشيرا إلى أهمية الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه البلاد من عجز فى إمدادات الغاز والطاقة وما يواجهه العالم من أزمات ، مؤكدا أن الترشيد أصبح أهم ملفات الطاقة للحفاظ على البيئة وحفظ حق الاجيال القادمة.
وأشار الوزير الى أن الترشيد يحتاج الى سلوك مجتمعى بعد أن وصلت الزيادة السنوية فى الاستهلاك 10.35 % وأن التعريفة السعرية لها دور كبير فى هذا المجال، كما أشار إلى التنامى الكبير فى استهلاك القطاع المنزلى الذى وصل الى 42 % من اجمالى الاستهلاك فى حين انخفض استهلاك القطاع الصناعى من حجم الاستهلاك الكلى الى 33 %.أكد الوزير أن أسعار الكهرباء لم تشهد أية زيادة وأن الوزارة لا تملك تحريك الأسعار رغم وجود قرارات وزارية سابقة بتحريك هذه الاسعار بنسبة 5 % لقطاع الكهرباء و 2.5 % للبترول الا أن هذه الزيادة تجمدت منذ عام 2008 ولم تشهد هذه الاسعار أية زيادة انما حدثت الزيادة فى أجهزة المواطنين وقدراتها وبالتالى ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهرى.
كما أكد الوزير أن الدعم الذى تقدمه الدولة لأسعار الكهرباء وصل الى 16.5 % مليار جنيه منها 12 مليار للقطاع المنزلى وأن مستحقات قطاع الكهرباء لدى أجهزة الدولة المختلفة تغطى ديونه وتصل الى 15 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع إلى أن تشغيل محطات التوليد بالمازوت أثر على كفاءة محطات الكهرباء وأدت الى زيادة معدلات الاعطال بعد أن انخفضت نسبة مساهمة الغاز الطبيعى فى تشغيل محطات التوليد من أكثر من 90 % الى 80 % وأن نسبة المازوت البالغة 20 % تعادل فى اليوم 20 ألف طن بالاسعار العالمية رغم الاضرار الكبيرة التى تلحقت بمحطات الكهرباء من ذلك.
وكشف الوزير عن خطاب لوزير البيئة يطالبه بوقف تشغيل محطات التوليد بالمازوت فى هذا التوقيت نظرا لوجود السحابة السوداء وزيادة معدلات التلوث وأن القطاع لا يمكنه الاستجابة لهذا الخطاب لعدم توافر الغاز المطلوب ووجود طلب على الكهرباء نظرا لاستمرار معظم المواطنين فى تشغيل أجهزة التكيف لاستمرار إرتفاع درجات الحرارة حيث يبلغ الحمل الأقصى للاستهلاك حاليا أكثر من 23 ألف ميجاوات.
أكد بلبع أن الإغلاق المبكر للمحلات التجارية لن يتسبب فى خسائر لقطاع الكهرباء خاصة وأن تكلفة إنتاج الكيلوات من الكهرباء تصل إلى 40 قرشا يتم بيعها بسعر 24 قرشا للمحلات التجارية وأن هذا الإغلاق يمكن ان يخفض الدعم المقدم للقطاع المنزلى بحوالى مليار جنية.
وأشار المهندس بلبع إلى أهمية إطلاق الخطة القومية لترشيد الطاقة ومردودها على المواطن العادى وأن ذلك يأتى تطبيقا للاطار الإسترشادى العربى لكفاءة الطاقة التى قامت بإعداده جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وأن الإستراتيجية القومية والإقليمية التى يعمل قطاع الكهرباء والطاقة على تنفيذها تهتم بالوفاء بإحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والإستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد إستخدامها نظرا للزيادة المرتفعة فى معدلات النمو فى الإستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء بدأ منذ أوائل التسعينات وحتى الآن فى الترشيد إلى جانب الإمداد متخذا العديد من الإجراءات ، كإستخدام الدورة المركبة وكذلك إستخدام تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة فى المحطات البخارية، والعمل على تقليل معدلات إستهلاك الوقود فى محطات الإنتاج، وقد تم مراعاة هذه المعايير مع الأخذ فى الإعتبار البعد البيئى عند تصميم وإنشاء مشروعات المحطات الحرارية الجديدة مثل الكريمات وسيدى كرير والنوبارية والعطف وإعادة تأهيل القائم منها مثل محطات شبرا الخيمة وأسيوط والوليدية وشمال القاهرة وعتاقة بالإضافة إلى محطتى السد العالى واسوان والتى قام القطاع بتنفيذ مشروعات لرفع كفاءتهما بإحلال المولدات القائمة بأخرى عالية الكفاءة.
وقال بلبع " إن هذا النهج قد أدى إلى ترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود فى المحطات الحرارية ليصل إلى 1ر208 جم/ك.و.س عام 2010 مقارنة ب 6ر214 جم/ك.و.س. عام 2009/2010 وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية ، هذا إلى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التى تساهم فى تخفيض إستخدام الوقود بحوالى 10000 طن بترول مكافىء سنويا.
أضاف الوزير " إنه على صعيد الإستهلاك فقد نفذ قطاع الكهرباء والطاقة برامج الأضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى الذى يمثل حوالى 41 % من إجمالى قطاعات الإستهلاك فى الطاقة، حيث تم توزيع حوالى 10.25 مليون لمبة موفرة بأسعار مدعمة للمشتركين ، يتحمل القطاع 50 % من ثمن اللمبات كما تعطى شركات توزيع الكهرباء ضمان لمدة 18 شهر.
وأشار إلى إجراءات ترشيد الطاقة للمبانى العامة ، فقال " إن القطاع استهدف تركيب حوالى مليون لمبة موفرة عالية الكفاءة بإنارة الشوارع بما يحقق المستويات القياسية للاضاءة وإنتظامها بالطريق طبقا لنوع الطريق كما هو متبع عالميا، حيث تم تركيب حوالى 291 ألف لمبة موفرة عالية الكفاءة بالشوارع مما حقق كمية وفر فى الطاقة وقدرها 8ر26 مليون ك.و.س.
وأكد الوزير على ضرورة بناء شراكات بين مؤسسات الدولة تعمل على ترشيد إستخدام الطاقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة وإستكمال مجهودات ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية سواء للانارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة بالمبانى الحكومية، فقد تم عمل دراسة لترشيد إستهلاك الطاقة وتم إعداد أكواد كفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية، وقام القطاع بإستبدال نظم الإضاءة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة فى حوالى 6300 مبنى وتحديد مسؤول فى كل مبنى لمتابعة إجراءات ترشيد الطاقة. ساهمت فى إنخفاض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 17 % نتيجة تركيب حوالى 1000 كشاف جديد.
وقال الوزير " إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجل رفع كفاءة إستخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها سواء من خلال أنظمة الإضاءة أو التكييف ، حيث يمثل إستهلاك الأجهزة الكهربائية حوالى 70 % من إجمالى الإستهلاك المنزلى، كما تم إنشاء ثلاث معامل مرجعية معتمدة طبقا للمواصفات القياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإختبارات بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية.
