أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تواجه معوقات كبيرة فى ترشيد واستهلاك الطاقة، خاصة فى ظل فقدان السيطرة على معدلات استهلاك المواطنين ونضوب الوقود الأحفورى، موضحا أن الحمل الأقصى فى معدلات النمو فى الاستهلاك خلال السنوات الماضية وصل إلى 10.3% نتيجة الارتفاع المتزايد فى استهلاك الكهرباء، وذلك بعد أن كانت وزارة الكهرباء تضع الحمل الأقصى بنسبة 6%. وأشار بلبع، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل "إطلاق الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء" إلى أن قطاع الكهرباء المصرى بدأ منذ أوائل التسعينيات وحتى الآن فى ترشيد الطاقة من خلال استخدام الدورة المركبة واستخدام تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة فى المحطات البخارية والعمل على تقليل معدلات استهلاك الوقود فى محطات الإنتاج مع الأخذ فى الاعتبار البعد البيئى عند تصميم وإنشاء مشروعات المحطات الحرارية الجدية مثل الكريمات وسيدى كرير والنوبارية والعطف وشبرا الخيمة وأسيوط والوليدية وشمال القاهرة. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة أن النهج الذى اتبعته الوزارة أدى إلى ترشيد الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك فى الوقود المحطات الحرارية ليصل على 208.1%جم/ك.و.س، عام 2010 مقارنة ب214.6%جم/ك.و.س عام 2009، 2010، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربائى فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أنه على صعيد الاستهلاك قد نفذ قطاع الكهرباء والطاقة برامج الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى الذى يمثل حوالى 41% من إجمالى قطاعات الاستهلاك فى الطاقة، حيث تم توزيع حوالى 10.25 مليون لمبة موفرة بأسعار مدعمة للمشتركين يتحمل القطاع 50% من ثمن اللمبات كما تغطى شركات التوزيع الكهرباء ضمان 18 شهرا. وأوضح أن قطاع الكهرباء استكمل مجهوداته فى ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية سواء للإنارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة بالمبانى الحكومية، فقد تم عمل دراسة لترشيد استهلاك الطاقة وتم إعداد أكواد كفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية، وقام القطاع باستبدال نظم الإضاءة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة فى حوالى 6300 مبنى وتحديد مسئول فى كل مبنى لمتابعة إجراءات ترشيد الطاقة. ساهمت فى انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 17% نتيجة تركيب حوالى 1000 كشاف جديد. وأشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجل رفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها سواء من خلال أنظمة الإضاءة والتكييف، حيث يمثل استهلاك الأجهزة الكهربائية حوالى 70% من إجمالى الاستهلاك المنزلى، كما تم إنشاء 3 معامل مرجعية معتمدة طبقاً للمواصفات القياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبارات بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية. ولفت بلبع، إلى التحديات التى واجهها القطاع لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتحقيق المستهدف، مما يستدعى تكاتف جميع الجهات للعمل معاً من أجل إنجاح التجربة وتطوير برامج ترشيد الطاقة عن طريق تعديل القرارات الوزارية الصادرة بشأن إلزام المنتجين بالمواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الداخلية على المنتجات من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وعلى السوق من قبل وزارة التموين للتأكد من مطابقة المواصفات وجود بطاقات كفاءة الطاقة على المنتج.
