عام وستة أشهر مضت على جدل لا ينقطع بعد وضع إثيوبيا لحجر أساس أضخم وأكبر سد فى القارة الأفريقية، المعروف ب«سد النهضة» وسط تخوفات مصرية من خطورة السد على الأمن المائى للبلاد، واقتطاع جزء كبير من حصتنا المائية بعد حجب جزء من مياه النيل، وآمال إثيوبية من تحقيق نهضة شاملة لشعبها الذى طالما عانى من الفقر. «الشروق» تنفرد بنشر التقرير «شبة النهائي» الذى أعدته شركة سالينى الإيطالية المخططة والمنفذة لبناء السد، وأرسلته الحكومة الإثيوبية بشكل رسمى إلى الحكومة المصرية لترفعه بدورها إلى مكتب رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار.
وكان النظام المصرى قد التجأ إلى السعى لإيجاد عروض أمريكية للتدخل وحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن السد، رغم رفض النظام السابق لهذه الوساطة التى رد عليها- إبان توليه المسئولية- بالتشديد على أن «الموقف المصرى ثابت ولم يتغير فى قضية مياه النيل، وينطلق من الحفاظ بكل ما تمتلكه مصر من أدوات قانونية ودبلوماسية ومخابراتية للحفاظ على حقوقها فى مياه النيل».
التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، يعرض التفاصيل النهائية والفنية الكاملة لمواصفات سد النهضة، وطريقة ومراحل بنائه، وما توصلت له الدراسات من آثاره الإيجابية والسلبية أيضا، ويوضح التقرير أن فكرة بناء السد قامت على أن يجمع كل منافع مشروعات السدود التى يمكن أن تقام على النيل فى مشروع واحد كبير، وهو ما بدا فى تصميم حجم السد وتكلفته، حيث يقدر حجم خزان السد ما يعادل مرتين من حكم بحيرة تانا، ليولد 6000 ميجا وات من الكهرباء، حيث يتبنى الإثيوبيون على المستوى السياسى والشعبى، حوارا للتأكيد على أهمية السد فى رفع إثيوبيا من مستنقع الفقر وتحقيق المساواة بين شعوب النيل.
«الشروق» تنشر أخطر تقرير على مكتب مرسى عن الكوارث المتوقعة ل «السد الإثيوبى»
الحكومة: العجز المائى الحالى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه
وزير الرى السابق: لا يمكن التعايش مع الآثار السلبية لسد «النهضة»
