أطلقت "المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر"، والتي تعمل في إطار مبادرة مؤسسة "المورد الثقافي" لتطوير السياسات الثقافية في المنطقة العربية، حملة إعلامية تحت عنوان "سياسة ثقافية لكل المصريين".
تشمل الحملة مطبوعات متنوعة سيتم توزيعها في كل محافظات مصر، وأفلامًا تسجيلية وندوات ومؤتمرات سيتم الإعلان عنها في حينه.
تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الثقافية، وإلى حشد تأييد شعبي من أجل وضع سياسة ثقافية جديدة لمصر تخدم أغلبية المجتمع وتتبنى قيم الإبداع والحرية والمعرفة، وتشارك في صياغتها التيارات الفكرية والثقافية المختلفة، والفاعلون في العمل الثقافي في مصر.
كما تسعى إلى التأكيد على الثقافة كجزء من الحياة اليومية لكل مصري وكأداة للتعبير عن الذات والهوية والتحرر من الجمود الفكري والتعصب، وقام بتصميم مطبوعات الحملة، الفنانون: حمدي رضا، سامح إسماعيل، أسامة داود، وتشارك فيها "ساقية الصاوي" ومؤسسات ثقافية مستقلة أخرى.
من بين شعارات الحملة، "الثقافة مش بس في الأوبرا، الثقافة في طنطا وشبرا - من حقي أرسم - من حقي أمثل - من حقي أرقص - من حقي أغني - الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين"، كما تضمنت هذه الشعارات إحدى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي المادة 27 ،وتنص على "لكل إنسان الحق في أن يتمتع بالفن والثقافة، وأن يقدم فنه للناس".
يُذكر أن، "المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر"، تكونت في سبتمبر 2010 من عدد من الناشطين الثقافيين، والأكاديميين، والفنانين، والمديرين الثقافيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمبادرة من مؤسسة "المورد الثقافي"، إذ اشتملت توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية في المنطقة العربية، الذي عقد في بيروت في يونيو 2010، على إطلاق مجموعات للعمل على صوغ السياسات الثقافية في 8 بلدان عربية هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، وسوريا.
وتفاعلت "المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في مصر"، التي تعمل منذ تكوينها وحتى الآن على نحو تطوعي، مع التغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير، إذ قامت بإعداد الإطار العام لمقترح السياسة الثقافية المصرية، الذي تم تبنيه رسميًا من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بحله.
