تخصيص1,5% من الموازنة لمشروعات الثقافة وتحقيق التكامل مع المشروعات التعليمية طالبت المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية بتخصيص ما يوازي1,5% من الميزانية العامة للدولة سنويا للأنشطة الثقافية المختلفة واعلانها سنويا والحد من مركزية الثقافة ومن هيمنة العاصمة علي هذه الأنشطة وضمان حرية العمل الثقافي باستمرار مع الاهتمام بتحقيق التكامل بين مشروعات التعليم والثقافةوقد قامت المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية بمبادرة من مؤسسة المورد الثقافي بدعوة جميع المثقفين والفنانين والمهتمين بالعمل الثقافي في مصر لنقاش مقترح السياسة الثقافية المقدم من المجموعة والتعرف علي ملامحه والذي تبناه مجلس الشعب في يونيو الماضي, قبل قرار الحل. وحصلت الاهرام المسائي علي نسخة من المقترح والذي يقدم رؤية وطنية شاملة للعمل في مجالات الفنون والثقافة والتراث, كما أنه يحدد الأطر العامة والأهداف والإجراءات التي تلتزم بها الدولة وكل الأطراف الفاعلة في مجال الثقافة من أجل دعم وتعزيز المجال الثقافي. وأكدت المجموعة الوطنية انه بالرغم من أهمية وجود تلك السياسة لأي دولة إلا أن مصر لم تعتمد أبدا سياسة ثقافية واضحة ومعلنة, لكن كانت هناك محاولات فردية يقول عنها البعض مجازا إنها سياسة ثقافية مثل مبادرات طه حسين, ثم ثروت عكاشة وبدر الدين ابو غازي وفاروق حسني إلا أن هذه المبادرات كانت فردية وتفتقر إلي التعبير عن سياسة تخص مجتمعا بكامله. وتتكون المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية من25 عضوا من المبدعين, وأساتذة الجامعات, والمختصين في الإدارة الثقافية, تأسست لصياغة سياسة ثقافية مصرية اعتمدت المجموعة الوطنية, كإطار عام لعملها, نموذج السياسة الثقافية الذي وضعته مجموعة العمل علي السياسة الثقافية في إفريقيا الخاصة بشبكة أرتيريال, وهي أكبر شبكة إفريقية غير حكومية, هذا النموذج, يهدف إلي تسهيل مهمة واضعي السياسات الثقافية في البلدان الإفريقية, إذ يشكل إطارا عاما يمكن تعديله ليناسب ظروف كل بلد. ومن أهم مبادئ السياسة الثقافية المقترحة الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية, وهي هوية متعددة الروافد ترسخ جذورها في التراث الثقافي, الإسلامي, والعربي, والمصري القديم, والقبطي, والإفريقي, والمتوسطي. كما يهتم المقترح بالبعد الثقافي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كمكون أساسي لها, ويؤكد المقترح علي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, وتحتفظ الدولة بحقها السيادي في أن تحتفظ وتصدق وتطبق السياسات والإجراءات التي تراها مناسبة لحماية وتشجيع أشكال التعبير الثقافي والتنوع الثقافي داخل نطاقها الجغرافي, مع ضمان التدفق الحر للأفكار والأعمال, بجانب الشفافية والقابلية للمحاسبة والتقييم. كما تقوم السياسة الثقافية المقترحة علي عدد من المقومات وفقا لما تؤكده الكاتبة المسرحية رشا رمضان عضوة المجموعة الوطنية, وهذه المقومات هي الحفاظ علي التراث الثقافي المصري المادي والمعنوي, الذي تري رشا أنه من أهم الأصول الثابتة للأمة المصرية, كما أن من ضمن المقترح رعاية وتنشيط الإنتاج الثقافي المصري المعاصر والاهتمام بدعم وإنتاج وتوثيق وتوزيع الإبداع الثقافي المصري المعاصر بفروعه ومجالاته المختلفة, وتنشيط التعاون الثقافي بين مصر ودول العالم. وتشير رشا إلي أن أهم أهداف السياسة المطروحة دعم وتطوير حياة ثقافية غنية ومبدعة, ونشطة, ومنتجة يشارك فيها ويستفيد منها كل المواطنين المصريين دون تمييز, كما تؤكد هذه السياسة الحق الأصيل لكل مواطن مصري في تلقي الخدمات الثقافية التي تمول من المال العام, بشكل حر وعادل, وفي التعبير الإبداعي عن آرائه وأحاسيسه دون قيود.
