وافقت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام في مجلس الشعب على تشكيل لجنة لتحديد الخطوات اللازمة للإتفاق على سياسة ثقافية جديدة في مصر بناء على تصور قدمته "المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية"، وهي مجموعة عمل تطوعية تأسست في سبتمبر 2010، وبدأت بعد الثورة في إعداد تصور مقترح للسياسة الثقافية في مصر. ووضعت تلك المجموعة تصورها بدعوة من المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام في مجلس الشعب.
وتضم هذه المجموعة 25 ناشطا ثقافيا بينهم الدكتورة هبة شريف أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة والمديرة الإقليمية للمؤسسة الثقافية السويسرية في القاهرة، والفنان التشكيلي حمدي رضا مؤسس ومدير جاليري "آرت اللوا"، وياسر جراب مدير المشروعات الثقافية التنموية في جاليري "بيت المدينة"، والدكتور ياسر علام الأستاذ بأكاديمية الفنون، وبسمة الحسيني مديرة مؤسسة "المورد الثقافي".
وتشمل الملامح الرئيسية للسياسة الثقافية المقترحة زيادة المخصص للثقافة في الموازنة العامة إلى 5.1%، مع إعلان كافة تفاصيل هذه الميزانية، ومراجعة وتطوير كل التشريعات المتعلقة بالعمل الثقافي مثل قوانين استخدام الأماكن العامة، وقوانين المباني فيما يتعلق بالمواقع الثقافية، وقوانين الشركات غير الربحية، وقوانين الضرائب والجمارك وحرية التعبير والإبداع وحماية ورعاية الأدباء والفنانين وغيرها.
وتشمل هذه السياسة أيضا تصورا لإعادة هيكلة وزارة الثقافة نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقلال للعمل الثقافي عن الأجهزة الحكومية، وتبني نموذج "المؤسسة العامة" المستقلة عن الإدارات الحكومية ولكنها تمول من ميزانية الدولة تحت إشراف أجهزة الرقابة المالية.
وتضم اللجنة التي تقرر تشكيلها لتفعيل هذا التصور أربعة ممثلين لوزارة الثقافة هم رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد مجاهد ومدير صندوق التنمية الثقافية محمد أبو سعدة ورئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي الدكتور خالد عبد الجليل ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سعد عبد الرحمن، كما تضم ممثلين عن "المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية"، وأربعة من نواب مجلس الشعب هم الدكتور حلمي الجزار، وسيد القاضي، وحسن أبو العزم وحمدي قاسم.